سال‌های طولانی است که بخش قابل توجهی از بازار کار کشور با قراردادها مشکل دارند و به استناد آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار، در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کل نیروهای کار کشور دارای قراردادهای موقت و کوتاه مدت هستند.
این قراردادها که عمرشان به یکسال هم ممکن است نرسد، شاغلان را در پایین ترین حد از امنیت شغلی قرار می دهد. کارشناسان عقیده دارند یکی از دلایل افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران در کنار مسائلی مانند پایین بودن حقوق و دستمزدها، قراردادهایی است که ممکن است هر لحظه مسیر شغلی افراد را تغییر دهند.
معمولا شاغلان درباره قراردادهای کاری خود نوعی دغدغه همیشگی دارند و این مسئله بخش قابل توجهی از درگیری های ذهنی شغلی آنها را تشکیل می دهد. بسیاری از نیروهای شاغل در بازار کار نمی دانند در آینده نزدیک در چه وضعیتی خواهند بود و مشخص نیست که آیا امکان ادامه قعالیت در شرایط فعلی خود را خواهند یافت و یا خیر؟
دلمشغولی دائمی شاغلان
نمایندگان کارگران و مشمولان قانون کار بر این نظرند که به دلیل از بین رفتن عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش یکباره متقاضیان شغل در یکی دو دهه اخیر، اجرای مبحث قراردادها در قانون کار کاملا سلیقه ای و با نظر کارفرمایان شده و شاغلان معمولا امکان تاثیرگذاری چندانی در قراردادهای کاری خود را ندارند.
طی ماه های گذشته وزارت کار یکی دو اقدام به منظور ساماندهی قراردادهای کار به انجام رساند که متاسفانه هیچ یک نتوانست به یک نتیجه روشنی برسد. ابلاغیه معروف و تاریخی وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت دائم، تنها یک هفته دوام آورد و وزارت کار در برابر نارضایتی کارفرمایان در اینباره فورا تسلیم شد.
قانون کار می گوید کارگاه ها نمی توانند در مشاغلی که دارای ماهیت دائم و مستمر هستند، قراردادهای کاری موقت داشته باشند و در این زمینه قرارداد باید دائم باشد؛ با این وجود سال ها است که قراردادهای کاری افراد در بازار کار ایران موقتی شده و قراردادهای دائم کار به خاطره پیوسته است.
کارگران بر این نکته تاکید دارند که طبق قانون کار نمی توان درباره همه نیروهای شاغل در بازار کار یک نوع قرارداد داشته باشیم و رویه ای که سالهاست در کشور از سوی بنگاه ها و کارفرمایان در پیش گرفته شده، از نظر قانون تخلف محسوب می شود.
هم اکنون بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور هستند که دارای ماهیت شغلی دائم و مستمر بوده و از اینرو نیروی کار آنها نیز باید دائمی باشد. نمی توان پذیرفت که یک مجموعه ای با صرف میلیاردها تومان سرمایه راه اندازی شود، فقط برای اینکه یک دوره کوتاهی در فعالیت باقی بماند؛ بنابراین قریب به اتفاق فعالیت هایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد با هدف استمرار و گسترش دامنه فعالیتی خواهد بود.
برگزاری یک نشست ویژه درباره قراردادها
غلامرضا عباسی با اعلام اینکه بزودی نشست ویژه ای در ایران درباره مبحث قراردادها برگزار می شود گفت: نمایندگان سازمان جهانی کار در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه امسال به ایران خواهند آمد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قرار است در این دو روز، برخی مباحث آموزشی درباره انعقاد قراردادهای کاری مطرح شود. این نشست در اصفهان با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود.
