رکود حاکم بر بازار سهام تحلیل‌های متفاوتی در پی داشته است. عواملی مانند سیاست‌های انقباضی دولت، عدم حمایت دولت از بازار سرمایه و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که در بیشتر تحلیل‌ها به عنوان مسبب یا تعمیق‌کننده رکود از آنها یاد می‌شود. البته با توجه به نقش تصدی‌گری و حاکمیتی دولت در اقتصاد، اثرگذاری سیاست‌ها و رویکردهای دولت بر وضعیت رکودی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام امری طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که از نظر آموزه‌‌های اقتصادی نقش مطلوب و سازنده دولت در بازار سهام باید چگونه باشد و رویکرد مناسب دولت در خصوص بازار سهام چیست؟ در ادامه به دو رویکرد ناصحیح در خصوص نقش دولت در بازار سهام اشاره می‌شود.
دولت به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی بازار سهام: کنترل رشد حجم پول و نقدینگی در جامعه و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، از موثرترین سیاست‌های کنترل تورم به شمار می‌رود. در این راستا در چند سال اخیر دولت اقدام به کنترل نقدینگی کرده و توانسته تورم را کاهش دهد.
اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند کاهش تورم به قیمت رکود در بازار سرمایه تمام شده است و دولت باید در راستای تقویت نقدینگی بازار سهام سیاست انقباضی خود را متوقف کند. در این خصوص سه نکته مطرح می‌شود: اول اینکه تغییر در رشد نقدینگی کل اگرچه بر نقدینگی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام موثر است، اما همین رشد نقدینگی اگر بدون در نظر گرفتن رشد بخش حقیقی باشد، افزایش تورم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین یک رشد بالا در نقدینگی از یک طرف به‌طور اسمی بازدهی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام (را به خاطر رشد نقدینگی در این بازارها) افزایش داده و از طرف دیگر تورم را افزایش خواهد داد. در واقع رشد بالای نقدینگی در جامعه بر بازدهی واقعی بازارهای مالی اثرگذار نخواهد بود.
نکته دوم اینکه رشد بالای نقدینگی علاوه‌بر ایجاد تورم، نااطمینانی و ریسک را در متغیرهای کلان افزایش خواهد داد و از این طریق بر سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی اثر منفی خواهد داشت.
نکته سوم هم اشاره به کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی دارد. برخی معتقدند مشکل نقدینگی بنگاههای تولیدی با رشد بالای نقدینگی کل حل خواهد شد. در این مورد هم باید اشاره کرد که رشد نقدینگی اگرچه مانند مُسکن در کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی بنگاه‌‌ها را کاهش دهد، ولی به هیچ وجه نمیتواند این مشکل اساسی را حل کند. ضمن اینکه رشد نقدینگی با توجه به اثری که روی افزایش تورم دارد، اثر منفی نیز خواهد داشت.
دولت به عنوان حامی بازار در شرایط کاهش شاخص بازار: کاهش متوالی قیمت‌های سهام طبیعتا با زیان سرمایه‌گذاران در بازار همراه خواهد بود. برخی فعالان بازار سهام معتقدند دولت باید نسبت به کاهش شاخص قیمتی بازار سهام واکنش نشان دهد و با تزریق نقدینگی به بازار سهام جلوی زیان سهامداران را بگیرد.
این نگرش اساسا با منطق اقتصادی در تناقض است. تغییرات قیمت بازار سهام یا ماهیت بلندمدت داشته و ناشی از عوامل بنیادین بوده (مانند کاهش قیمت محصولات، افزایش قیمت نهاده‌‌ها و ...) یا ماهیت کوتاه‌مدت داشته و جنبه انحراف از روند بلندمدت و ارزش ذاتی آنها داشته است. در صورتی که کاهش در قیمت‌های سهام از حالت اول پیروی کرده و بیانگر روند بلندمدت و بنیادی باشد، دولت با دخالت خود نمیتواند تغییری در روند ایجاد کند. چون ارزش ذاتی سهام کاهش یافته است و دخالت دولت شاید بتواند کاهش قیمت‌ها را به تاخیر بیندازد، ولی نمیتواند آن را متوقف کند و بازار کار خود را انجام می‌دهد. تجربه تلاش ناموفق دولت در سال‌های اخیر برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در بازار سهام موید این مطلب است. همچنین اگر کاهش قیمت ماهیت کوتاه‌مدتی داشته باشد، دخالت دولت تنها می‌تواند به تعمیق این انحراف کوتاه‌مدت منجر شود. از این رو کاهش قیمت در مکانیسم بازار از برآیند نیروهای عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید و دخالت دولت تنها باعث اختلال در مکانیسم بازار شده و نمیتواند اثر مثبتی در این خصوص داشته باشد. با این وجود نقش دولت در تمامی ارکان اقتصاد کشور نقشی انکارناپذیر است و طبیعی است که فعالان بازار سهام برای بهبود عملکرد بازار سهام از دولت انتظاراتی داشته باشد، اما انتظارات فعالان بازار سهام از دولت نباید با منطق اقتصاد در تناقض باشد؛ چراکه این تناقض باعث می‌شود نقش دولت نقش سازنده‌ای نباشد. بررسی تجربه کشورها و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد دولت در راستای بهبود عملکرد بازار سهام باید به وظایفی عمل کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
سیاست‌های دولت در راستای کاهش ریسک سیستماتیک: این سیاست‌ها می‌تواند شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی و حقوقی باشد که محیط سرمایه‌گذاری در کشور را امن‌تر و ریسک بازارهای داخل را کاهش می‌دهد.
سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت: سیاست‌هایی که به جریان انتشار و گردش اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی و مالی کمک می‌کند، می‌تواند اقداماتی سازنده در جهت کاهش ریسک بازارهای مالی باشد.
قانون‌گذاری پایدار و منطقی: نرخ بهره مالکانه در بخش معدن، نرخ خوراک در پتروشیمی و هزاران سیاست‌گذاری دیگر دولت در سال‌های اخیر تاثیر زیادی بر عملکرد بازار سرمایه داشته است. در این حوزه دو خواسته مطرح می‌شود؛ اول اینکه این قوانین بر اساس یک منطق پایدار و در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان باشد و دوم اینکه قوانین پایدار و تغییرات آن حداقل باشد. فارغ از این که این قوانین چه نرخ و چه قیمتی را تعیین می‌کند، تغییرات متوالی این قوانین و عدم ثبات در قوانین و مقررات کشور ریسک در سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
البته برخی سیاست‌ها و اقدامات بلندمدت دولت نیز می‌تواند در بلندمدت به بهبود فضای کسب‌و‌کار و شرایط مطلوب بازار سهام کمک کند که از آن جمله می‌توان به ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم، سیاست‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری، فرهنگ‌سازی در بحث پس‌انداز و آشنایی با بازار سرمایه و ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار از جمله آنها است.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
