امیرعباس سلطانی، نماینده پیگیر پرونده زنجانی، اعلام کرده میلیاردر متهم نفتی در آستانه آزادی از زندان قرار دارد. روز گذشته امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) با تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نخستین جلسه دادگاه زنجانی ١١ مهر تشکیل می‌شود، البته شاهد هستیم وکلای این متهم در تلاش هستند با استفاده از مواد و ابزارهای قانونی این جلسه را به تعویق بیندازند».
سلطانی با اشاره به تلاش وکلای زنجانی برای آزادی او از زندان، افزود: «براساس قانون مصوب مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم، بیش از ٢٤ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، ازاین‌رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود». او با بیان اینکه «براساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی می‌توانند وی را از زندان آزاد کنند»، گفت: «به نظر من دستگاه قضا با دردست‌داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار و زنجانی را محکوم کند».
اشاره سلطانی به ماده ٢٤٢ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که براساس آن، مدت بازداشت متهم (قبل از تشکیل پرونده و آغاز محاکمه) نباید از حداقل مجازات حبس تعیین‌شده در قانون بیشتر باشد و در هر صورت در جرائمی که احتمال صدور حکم اعدام برای آنها وجود دارد، حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال می‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت.
پرونده قطور زنجانی در چنین شرایطی هفته گذشته نیز خبر رسید وکلای بابک زنجانی درخواست به‌تعویق‌افتادن جلسه دادگاه را داشته‌اند و در‌این‌باره غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران گفته بود: « تغییر در زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه به نظر شخص رئیس دادگاه بستگی دارد که تاکنون نظر جدیدی ابراز نشده است». حجت الاسلام محسنی‌‍‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم روز یکشنبه در نشست خبری خود تصریح کرده بود: «تا الان در مورد برگزاری این دادگاه تأخیری اتفاق نیفتاده است»، اما هشدار روز گذشته امیرعباس سلطانی درباره تلاش وکلای زنجانی برای استفاده از این فرصت قانونی به منظور آزاد‍‌کردن زنجانی از زندان قبل از برگزاری دادگاه، بار دیگر بر حساسیت ماجرا افزود؛ چرا‌که بنا بر اعلام قبلی قرار است روز یازدهم مهر ماه، یعنی ١١ روز دیگر اولین جلسه دادگاه زنجانی برگزار شود. پیش از این محسنی اژه‌ای از حجم بسیار بالای پرونده زنجانی و احتمال صرف دو الی سه جلسه دادگاه برای قرائت کیفرخواست او سخن گفته بود. کیفرخواستی که به گفته سلطانی مهم‌ترین اتهامات آن عبارت‌اند از: «دلالی در حوزه نفت و بازنگشتن ١٣ هزار میلیارد تومان از این درآمدها به خزانه، همکاری‌نکردن وی با قوه قضائیه و انتقال درآمدهای نفتی به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری آنها در این کشورها».
سرنوشت زنجانی بعد از آغاز دادگاه درحالی‌که حالا با به‌میان‌‍‌آمدن موضوع ماده ٢٤٢، شمارش معکوس برای آزادی زنجانی در روز نهم دی ماه آغاز شده، این سؤال مطرح است که حتی در صورت آغاز جلسات دادگاه او در موعد مقرر (١١ مهر)، پس از ٩ دی و در ادامه دادگاه‌‍‌ها، سرنوشت زنجانی چگونه خواهد بود. بهمن کشاورز، در پاسخ به این سؤال می‍گوید: «در هر صورت پس از به‌پایان‌رسیدن زمان دوساله قانونی، او باید با قید وثیقه آزاد شود و تعیین رقم وثیقه به عهده قاضی است، اما اگر متهم توان تأمین وثیقه را نداشته باشد، همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند». به‌این‌ترتیب باید منتظر ماند و دید آیا پس از ٩ دی ٩٤، متهم میلیاردی نفت، توان تأمین وثیقه خود را خواهد داشت یا ایام بازداشت او همچنان تا صدور حکم نهایی ادامه خواهد یافت.
شرایط آزادی زنجانی بهمن کشاورز در یادداشتی نوشت: براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اخیرا لازم‌الاجرا شده است و یکی از مواد آن که در قانون قبلی هم آمده، تصريح شده است: قرار بازداشتی که صادر می‌شود، نباید از حداقل مجازاتی که بر مبنای اتهامات واردشده به متهم برآورد می‌شود، فراتر برود، حتی درباره جرائمی که مجازات آنها سالب حیات است، قرار بازداشت نباید بیشتر از دو سال باشد. فلسفه قانون‌گذار در این قانون این بوده است که مراجع تحقیق یا بازپرس یا دادیار ناچار شوند در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت به خرج بدهند.
نمی‌دانم بابک زنجانی به چه عناوین مجرمانه‌ای متهم شده است، ولی درهر‌حال اتهام هر چه باشد، مدت قرار از دو سال نمی‌تواند تجاوز کند؛ بنابراین احتمال دارد وکلای بابک زنجانی هم به دنبال همین موضوع باشن؛ البته این مطلب می‌تواند ذو جنبتین باشد؛ از این نظر که مراجع تحقیق بتوانند تصمیم فوری و به موقع بگیرند، خوب است؛ اما یک جنبه دیگر دارد که در رسیدگی به پرونده‌های ویژه نظیر قتل و غیره، اگر تکلیف پرونده روشن نشود، این قید دوساله می‌تواند اشکلاتی ایجاد کند؛ البته قراری که صادر می‌شود، می‌تواند قراری باشد که تعقیب به محال کند؛ یعنی وثیقه‌ای را در نظر بگیرد که به قدری سنگین باشد که متهم نتواند آن را تهیه کند و دوباره در بازداشت بماند؛ اما درباره بابک زنجانی با توجه به مطالبی که درباره ایشان مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد در تأمین وثیقه، او یا افراد دیگری که درگیر هستند، به مشکلی برخورد نخواهند کرد.
