۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۸
رئیس اتاق تهران:
نمایندگان اقتصادی 10 کشور اروپایی هفته آینده به تهران می آیند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: براساس برنامه تنظیمی نمایندگان اقتصادی و تجاری 10 کشور اروپایی اواخر شهریور و اوایل مهر ماه امسال به ایران سفر می کنند که این امر از نتایج توافق برجام است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران، مسعود خوانساری در نشست روز سه شنبه هیات نمایندگان این اتاق، اظهار داشت: حضور هیاتهای تجاری خارجی از نتایج توافق هسته ای محسوب می شود که عمده این هیاتها از کشورهای اروپایی به ایران وارد می شوند.
وی افزود: تعداد هیات های خارجی به اندازه ای افزایش یافته که هم امکان برنامه ریزی را از دولت و هم از اتاق های بازرگانی سلب کرده اما تاکنون هشت هیات تجاری بزرگ اروپایی به ایران آمده اند.
خوانساری اضافه کرد: رفت و آمدها و اینکه کشور پس از چندین سال از انزوای نسبی خارج شده، موجب خشنودی است و باید از دولت و تیم مذاکره کننده قدردانی شود.
به گفته رییس اتاق تهران، ورود این هیات ها به کشور یک روی سکه است و روی دیگر آن ضرورت نقش آفرینی و برنامه ریزی اتاق بازرگانی به عنوان اصلی ترین تشکل بخش خصوصی برای پذیرش و میزبانی از این هیات هاست.
مسئولیت های دیگر اتاق بازرگانی در این برهه، شناسایی ظرفیت های اقتصاد، شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند و نیز احصا دقیق و مشخص موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است.
به اعتقاد وی، وظیفه دولت آن است که در برنامه ریزی ها، اتاق های بازرگانی را مخاطب و شریک اصلی خود قرار دهد و به دنبال فربه کردن شرکت های دولتی و شبه دولتی نباشد.
خوانساری در بخش دیگری از اظهارات خود، ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی به دولت را یادآور شد و گفت: براساس این سند راهبردی، الزامات دوران انتقال و پساتحریم پیش بینی شده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، وظیفه دولت این است که محیط کسب و کار رقابتی را فراهم کرده و حقوق مالکیت معنوی را اجرایی نماید و در مسیر آزادسازی تجارت گام نهد.
وی، موضوع ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 را هم مطرح ساخت و گفت: براساس این بخشنامه، در مورد اهداف و راهبردها به نکات مثبتی اشاره شده اما همین بخشنامه از کاهش 25 درصدی بودجه عمرانی حکایت می کند.
خوانساری افزود: کاهش بودجه عمرانی این نگرانی را ایجاد می کند که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد و انتظار این است که دولت با بهره گیری از ابزارهای مختلفی از جمله انتشار اوراق صکوک، بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد.
خوانساری موضوع راه اندازی کمپین های مختلف را در فضاهای رسانه ای یادآور شد و گفت: شکل گیری چنین کمپین هایی نیز کنشی در همین زمینه داشته باشد و برخورد تند و عجولانه با این کمپین، نادرست و غیرمنطقی است.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی که همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پی آن است که با متانت و با پشتوانه کار تخصصی در این زمینه اظهارنظر کند و بیشتر به دنبال ریشه یابی بروز چنین حرکتی است.
رئیس اتاق تهران تصریح کرد: لازم است بپذیریم که در تولیدات داخلی به ویژه در صنعت خودرو نقایصی غیرقابل انکاری وجود دارد و راه مقابله با اعتراضات، کتمان این نقایص نیست، بلکه باید ریشه یابی اصولی با نگاهی تخصصی و همه جانبه انجام شود.
خوانساری، خودروسازی را صنعتی پیشران توصیف کرد و گفت: یک درصد رشد اقتصادی کشور، به تولیدات این صنعت اختصاص دارد و از این بابت صنعت خودرو قابل تامل است اما در عین حال تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت آنان در گرو اصلی مهم به نام مشتری مداری است.
وی، یکی از نتایج مثبت این کمپین را عذرخواهی مسوولان یکی از شرکت های خودروسازی ذکر کرد و گفت: این رویداد به نوعی، تجلی فرهنگ عذرخواهی مدیران ارشد در کشور است و باید به تدریج در کشور نهادینه شود.
خوانساری اظهار داشت: می توان گفت که قضاوت ها نیز پخته تر و اصولی تر باشد و تا زمانی که ندانیم ارزان ترین خودرو در دنیا دارای چه قیمتی است و تا زمانی که قیمت واقعی ارز مشخص نشود، مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، نتیجه مفیدی در پی نخواهد داشت.
وی افزود: تعداد هیات های خارجی به اندازه ای افزایش یافته که هم امکان برنامه ریزی را از دولت و هم از اتاق های بازرگانی سلب کرده اما تاکنون هشت هیات تجاری بزرگ اروپایی به ایران آمده اند.
خوانساری اضافه کرد: رفت و آمدها و اینکه کشور پس از چندین سال از انزوای نسبی خارج شده، موجب خشنودی است و باید از دولت و تیم مذاکره کننده قدردانی شود.
به گفته رییس اتاق تهران، ورود این هیات ها به کشور یک روی سکه است و روی دیگر آن ضرورت نقش آفرینی و برنامه ریزی اتاق بازرگانی به عنوان اصلی ترین تشکل بخش خصوصی برای پذیرش و میزبانی از این هیات هاست.
مسئولیت های دیگر اتاق بازرگانی در این برهه، شناسایی ظرفیت های اقتصاد، شناسایی بنگاه هایی که توان سرمایه گذاری مشترک با شریک خارجی دارند و نیز احصا دقیق و مشخص موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است.
به اعتقاد وی، وظیفه دولت آن است که در برنامه ریزی ها، اتاق های بازرگانی را مخاطب و شریک اصلی خود قرار دهد و به دنبال فربه کردن شرکت های دولتی و شبه دولتی نباشد.
خوانساری در بخش دیگری از اظهارات خود، ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی به دولت را یادآور شد و گفت: براساس این سند راهبردی، الزامات دوران انتقال و پساتحریم پیش بینی شده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، وظیفه دولت این است که محیط کسب و کار رقابتی را فراهم کرده و حقوق مالکیت معنوی را اجرایی نماید و در مسیر آزادسازی تجارت گام نهد.
وی، موضوع ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 را هم مطرح ساخت و گفت: براساس این بخشنامه، در مورد اهداف و راهبردها به نکات مثبتی اشاره شده اما همین بخشنامه از کاهش 25 درصدی بودجه عمرانی حکایت می کند.
خوانساری افزود: کاهش بودجه عمرانی این نگرانی را ایجاد می کند که دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد و انتظار این است که دولت با بهره گیری از ابزارهای مختلفی از جمله انتشار اوراق صکوک، بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد.
خوانساری موضوع راه اندازی کمپین های مختلف را در فضاهای رسانه ای یادآور شد و گفت: شکل گیری چنین کمپین هایی نیز کنشی در همین زمینه داشته باشد و برخورد تند و عجولانه با این کمپین، نادرست و غیرمنطقی است.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی که همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پی آن است که با متانت و با پشتوانه کار تخصصی در این زمینه اظهارنظر کند و بیشتر به دنبال ریشه یابی بروز چنین حرکتی است.
رئیس اتاق تهران تصریح کرد: لازم است بپذیریم که در تولیدات داخلی به ویژه در صنعت خودرو نقایصی غیرقابل انکاری وجود دارد و راه مقابله با اعتراضات، کتمان این نقایص نیست، بلکه باید ریشه یابی اصولی با نگاهی تخصصی و همه جانبه انجام شود.
خوانساری، خودروسازی را صنعتی پیشران توصیف کرد و گفت: یک درصد رشد اقتصادی کشور، به تولیدات این صنعت اختصاص دارد و از این بابت صنعت خودرو قابل تامل است اما در عین حال تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت آنان در گرو اصلی مهم به نام مشتری مداری است.
وی، یکی از نتایج مثبت این کمپین را عذرخواهی مسوولان یکی از شرکت های خودروسازی ذکر کرد و گفت: این رویداد به نوعی، تجلی فرهنگ عذرخواهی مدیران ارشد در کشور است و باید به تدریج در کشور نهادینه شود.
خوانساری اظهار داشت: می توان گفت که قضاوت ها نیز پخته تر و اصولی تر باشد و تا زمانی که ندانیم ارزان ترین خودرو در دنیا دارای چه قیمتی است و تا زمانی که قیمت واقعی ارز مشخص نشود، مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، نتیجه مفیدی در پی نخواهد داشت.
گزارش خطا
آخرین اخبار