۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۷
در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" مطرح شد:
آمار چک های برگشتی در 10 سال گذشته 6 برابر شده است
یک محقق حوزه اقتصادی به ارائه آمار در خصوص وضعیت چک های برگشتی پرداخت و گفت: در سال 1384 یک میلیون چک برگشتی داشتیم ولی این آمار در سال 1393 به شش میلیون رسید که نشان می دهد از سال 1384 تا سال 1394 آمار چک های برگشتی شش برابر شده است.
برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع چک های برگشتی و با حضور دکتر حیدر مستخدمین حسینی کارشناس امور بانکی، دکتر بهاالدین حسینی هاشمی از مدیران سابق نظام نظام بانکی کشور، دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک مهر اقتصاد، علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محسن احمدی فر محقق حوزه اقتصادی روانه آنتن شد.
محسن احمدی فر محقق حوزه اقتصادی در ابتدا به ارائه آمار در خصوص وضعیت چک های برگشتی پرداخت و گفت: در سال سال 1384 یک میلیون چک برگشتی داشتیم ولی این آمار در سال 1392 به پنج میلیون چک رسید و در سال 1393 به شش میلیون رسید که نشان می دهد از سال 1384 تا سال 1394 آمار چک های برگشتی شش برابر شده است.
وی افزود: از سال 1393 آماری را بانک مرکزی در این زمینه ارائه نداده است و این شاخص هم از سایت بانک مرکزی حذف شده است. در آمارهای غیر رسمی اعلام شده بود که از 3.8 چک صادر شده، یک برگ چک برگشت می خورد.
دکتر حیدر مستخدمین حسینی در ادامه علت منتشر نشدن آمارهای مربوط به چک های برگشتی در این حوزه توسط بانک مرکزی گفت: رسم منفی در این حوزه چند سالی است که باب شده است یعنی برخی آمارها که کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است، از ارائه آن خودداری شود تا زمانی که کار کارشناسی دقیق انجام شود.
وی با اشاره به بانک مرکزی، اظهار داشت: علت اینکه بانک مرکزی این آمارها را منتشر نمی کند، به شرایط اقتصادی بر می گردد. اگر شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم، بانک مرکزی نیز به دنبال این است که بگوید، با اعمال سیاست های پولی، شرایطی را ایجاد کرده ایم که وضعیت اقتصادی را بهبود می بخشد و همین امر یکسری زیرساخت هایی برای تحقق آن نیاز است که یکی از آنها میزان چک های برگشتی است.
این کارشناس امور بانکی ادادمه داد: وقتی گفته می شود اقتصاد از رکود خارج شده است اما در قبال آن می بینیم که چک های برگشتی افزایش یافته است، این موضوع بر خلاف خارج شدن از رکود است. در حقیقت با توجه به ریشه های تاریخی چنین آمارهایی در دوره های مختلف چون با کاهش رکود و رشد اقتصادی مغایرت دارد، نتیجه می گیریم که حذف آن نشان دهنده همین موضوع باشد.
در ادامه دکتر بهاالدین حسینی هاشمی درباره علت افزایش چک های برگشتی در گفت‌وگوی اقتصادی گفت: معاملات تجاری بر اساس شرایط اقتصادی و جریان نقدینگی متفاوت خواهد بود. در قانون تجارت، سفته و برات را به عنوان اسناد تجارت می شناسیم که حاکی از انعقاد یک بیع، معامله یا قرارداد بین دو یا چند نفر است و چک یک حواله است که یک نفر آن را در وجه بانک خود صادر می کند تا وجهی را به تاریخ روز به دیگری یا خودش بپردازد.
وی اضافه کرد: قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب تعقیبات کیفری بر روی سفته ها و برات هایی که انجام می شد که پس از مدتی متوقف شد و از بین رفت و این امور را روی چک اعمال کردند و همین امر منجر شد که مراودات تجاری از حالت طبیعی خارج شود و تعداد چک های برگشتی زیاد شد و به همین جهت سفته به موضوعی حقوقی تبدیل شد ولی روی چک ها مجازات کیفری گذاشته شد و به همین دلیل از اهمیت سفته و برات کاهش یافت.
این مدیر سابق نظام نظام بانکی کشور به چک های وعده دار اشاره کرد و بیان داشت: این نوع چک ها هم به عنوان سند مورد استفاده قرار می گیرند هر چند که قانون آن را نپذیرفت ولی مجازات کیفری چک در مواردی که چک وعده دار باشد و یا سفید امضا باشد را نیز پذیرفت و به همین دلیل چک دارای جایگاه شد. مجازات برای کسانی که چک های بی محل صادر می کنند بسیار سنگین است، زیرا چک های برگشتی نوعی تخلف از انجام تعهدات مالی است و حتی در برخی کشورها کسانی که چک های بی محل بکشند، از خدمات عمومی نیز محروم می شوند زیرا ناهنجاری در روابط اجتماعی ایجاد کرده است.
حسینی هاشمی در خصوص وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه اظهار داشت: در دنیا به صورت عرف بین یک یا دو درصد و در نظام هایی که در حال توسعه هستند، حداکثر تا پنج درصد چک ها از نظر رقم و مبلغ برگشت می خورند.
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مورد منشا صدور چک های بی محل گفت: چک هم نوعی پول است و فقط در میزان نقدینگی با اسکناس و پول متفاوت است وگرنه همان ماموریتی که پول انجام می دهند، چک نیز با پشتوانه بانکی انجام می دهد.
وی به افزایش آمار چک های برگشتی اشاره کرد و گفت: ریشه های این مشکل متفاوت است که یکی از دلایل عمده آن عدم توجه به بخش های مولد است و دلالی و کاسب کاری و توجه به بخش های غیر مولد باعث شده اجزای پول یعنی رشد نقدینگی از رشد تولید ملی به سرعت بالا رود. اگر نقدینگی را نسبت به تولید ناخالص ملی در یک دهه قبل حدود سه به یک بگیریم این روزها در حال یک به یک شدن است که نشان دهنده این است که اجزای پول در حال رشد است.
وی افزود: وقتی افراد با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند برای فرار از تنگناها مجبور هستند به حربه های مختلفی متوسل شوند که یکی از این حربه ها استفاده از چک های بی محل استفاده کنند. اقدامی که دولت جدید انجام داده است این بوده که با سیاست های پولی انقباظی و افزایش محدودیت بر بانک ها از اعطای تسهیلات و اعتبارات جلوگیری کرده که باعث شده رشد پول کاهش یابد.
در ادامه دکتر دکتر غلامحسن تقی نتاج در خصوص سیستم چکاوک گفت: این سیستم یکی از راه های جلوگیری از بازتولید مشکلاتی است که است که تا الان در حوزه چک ها ابجاد شده است، می باشد ک باید به آن فرصت اجرا داده شود زیرا در این فرصت کم بعید می دانم که بتوانیم، قضاوت کنیم هر چند که با طرح ریزی هایی که انجام گرفته می تواند طرح موفقی باشد.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بیان داشت: متاسفانه دیواری کوتاه تر از نظام بانک ها نیست. حجم نیروی کار در بانک ها بسیار بالا است.
یادآور می شویم، برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 15:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود.
محسن احمدی فر محقق حوزه اقتصادی در ابتدا به ارائه آمار در خصوص وضعیت چک های برگشتی پرداخت و گفت: در سال سال 1384 یک میلیون چک برگشتی داشتیم ولی این آمار در سال 1392 به پنج میلیون چک رسید و در سال 1393 به شش میلیون رسید که نشان می دهد از سال 1384 تا سال 1394 آمار چک های برگشتی شش برابر شده است.
وی افزود: از سال 1393 آماری را بانک مرکزی در این زمینه ارائه نداده است و این شاخص هم از سایت بانک مرکزی حذف شده است. در آمارهای غیر رسمی اعلام شده بود که از 3.8 چک صادر شده، یک برگ چک برگشت می خورد.
دکتر حیدر مستخدمین حسینی در ادامه علت منتشر نشدن آمارهای مربوط به چک های برگشتی در این حوزه توسط بانک مرکزی گفت: رسم منفی در این حوزه چند سالی است که باب شده است یعنی برخی آمارها که کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است، از ارائه آن خودداری شود تا زمانی که کار کارشناسی دقیق انجام شود.
وی با اشاره به بانک مرکزی، اظهار داشت: علت اینکه بانک مرکزی این آمارها را منتشر نمی کند، به شرایط اقتصادی بر می گردد. اگر شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم، بانک مرکزی نیز به دنبال این است که بگوید، با اعمال سیاست های پولی، شرایطی را ایجاد کرده ایم که وضعیت اقتصادی را بهبود می بخشد و همین امر یکسری زیرساخت هایی برای تحقق آن نیاز است که یکی از آنها میزان چک های برگشتی است.
این کارشناس امور بانکی ادادمه داد: وقتی گفته می شود اقتصاد از رکود خارج شده است اما در قبال آن می بینیم که چک های برگشتی افزایش یافته است، این موضوع بر خلاف خارج شدن از رکود است. در حقیقت با توجه به ریشه های تاریخی چنین آمارهایی در دوره های مختلف چون با کاهش رکود و رشد اقتصادی مغایرت دارد، نتیجه می گیریم که حذف آن نشان دهنده همین موضوع باشد.
در ادامه دکتر بهاالدین حسینی هاشمی درباره علت افزایش چک های برگشتی در گفت‌وگوی اقتصادی گفت: معاملات تجاری بر اساس شرایط اقتصادی و جریان نقدینگی متفاوت خواهد بود. در قانون تجارت، سفته و برات را به عنوان اسناد تجارت می شناسیم که حاکی از انعقاد یک بیع، معامله یا قرارداد بین دو یا چند نفر است و چک یک حواله است که یک نفر آن را در وجه بانک خود صادر می کند تا وجهی را به تاریخ روز به دیگری یا خودش بپردازد.
وی اضافه کرد: قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب تعقیبات کیفری بر روی سفته ها و برات هایی که انجام می شد که پس از مدتی متوقف شد و از بین رفت و این امور را روی چک اعمال کردند و همین امر منجر شد که مراودات تجاری از حالت طبیعی خارج شود و تعداد چک های برگشتی زیاد شد و به همین جهت سفته به موضوعی حقوقی تبدیل شد ولی روی چک ها مجازات کیفری گذاشته شد و به همین دلیل از اهمیت سفته و برات کاهش یافت.
این مدیر سابق نظام نظام بانکی کشور به چک های وعده دار اشاره کرد و بیان داشت: این نوع چک ها هم به عنوان سند مورد استفاده قرار می گیرند هر چند که قانون آن را نپذیرفت ولی مجازات کیفری چک در مواردی که چک وعده دار باشد و یا سفید امضا باشد را نیز پذیرفت و به همین دلیل چک دارای جایگاه شد. مجازات برای کسانی که چک های بی محل صادر می کنند بسیار سنگین است، زیرا چک های برگشتی نوعی تخلف از انجام تعهدات مالی است و حتی در برخی کشورها کسانی که چک های بی محل بکشند، از خدمات عمومی نیز محروم می شوند زیرا ناهنجاری در روابط اجتماعی ایجاد کرده است.
حسینی هاشمی در خصوص وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه اظهار داشت: در دنیا به صورت عرف بین یک یا دو درصد و در نظام هایی که در حال توسعه هستند، حداکثر تا پنج درصد چک ها از نظر رقم و مبلغ برگشت می خورند.
علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مورد منشا صدور چک های بی محل گفت: چک هم نوعی پول است و فقط در میزان نقدینگی با اسکناس و پول متفاوت است وگرنه همان ماموریتی که پول انجام می دهند، چک نیز با پشتوانه بانکی انجام می دهد.
وی به افزایش آمار چک های برگشتی اشاره کرد و گفت: ریشه های این مشکل متفاوت است که یکی از دلایل عمده آن عدم توجه به بخش های مولد است و دلالی و کاسب کاری و توجه به بخش های غیر مولد باعث شده اجزای پول یعنی رشد نقدینگی از رشد تولید ملی به سرعت بالا رود. اگر نقدینگی را نسبت به تولید ناخالص ملی در یک دهه قبل حدود سه به یک بگیریم این روزها در حال یک به یک شدن است که نشان دهنده این است که اجزای پول در حال رشد است.
وی افزود: وقتی افراد با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند برای فرار از تنگناها مجبور هستند به حربه های مختلفی متوسل شوند که یکی از این حربه ها استفاده از چک های بی محل استفاده کنند. اقدامی که دولت جدید انجام داده است این بوده که با سیاست های پولی انقباظی و افزایش محدودیت بر بانک ها از اعطای تسهیلات و اعتبارات جلوگیری کرده که باعث شده رشد پول کاهش یابد.
در ادامه دکتر دکتر غلامحسن تقی نتاج در خصوص سیستم چکاوک گفت: این سیستم یکی از راه های جلوگیری از بازتولید مشکلاتی است که است که تا الان در حوزه چک ها ابجاد شده است، می باشد ک باید به آن فرصت اجرا داده شود زیرا در این فرصت کم بعید می دانم که بتوانیم، قضاوت کنیم هر چند که با طرح ریزی هایی که انجام گرفته می تواند طرح موفقی باشد.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد بیان داشت: متاسفانه دیواری کوتاه تر از نظام بانک ها نیست. حجم نیروی کار در بانک ها بسیار بالا است.
یادآور می شویم، برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 15:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار