۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱
رئیس کل بانک مرکزی:
تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی ادامه دارد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره است.
ولی الله سیف روز سه شنبه در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما، موضوع انتخاب شده 'تجربه جهانی بانکداری اسلامی' را برای بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی بسیار مهم و ضروری دانست و در تبیین دلایل این ادعا، اظهار داشت: زیرا اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در حال حاضر بانک های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز افزونی یافته اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می تواند درس های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. مالزی یکی از کشور های پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تأسیس بانک های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی سازی روش های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک های اسلامی فراهم کرده است.
وی گفت: به لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می شود.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، علیرغم این توضیحات و فعالیتهای زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. براین اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
وی ادامه داد: در شناسایی آسیب های موجود مهمترین مسئله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
سیف با تشریح چالش های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که بزودی براساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی، اظهار داشت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده و الگوی حسابداری موجود بعضا با ماهیت عقود ناسازگار است.
'چارچوب های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل های بانکداری متعارف تهیه شده اند و ریسک های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است' این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده های مدت دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.
وی بااشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ های سود سپرده گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.
سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت، دارایی های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت: شبکه های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.
وی با تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، اضافه کرد: بازار ساختار یافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می تواند بخش عمده ای از خلاء های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.
سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره مندی از نظرات صاحب نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.
سیف ادامه داد: با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین الملل (به ویژه پس از رفع تحریم ها)، تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای هدایت و جهت دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری های مالی در این زمینه ضرروی است.
وی افزود: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی(با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان ( 8328.8 هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان می دهد.
سیف گفت: به تبع تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 10.9 درصد (90 هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.
به گفته وی، رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان دهنده ی تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می باشد.
سیف درباره جهت گیری سیاستهای اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال های گذشته و به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، جهت گیری کلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد کردن دارایی های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به میزان4.1 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که به خوبی بیانگر کاهش زیاد نااطمینانی در بازار ارز است.
وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.
به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم ها، دسترسی آزادانه به دارایی های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشمانداز یکسانسازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تکنرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تکرقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تکرقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال 1394 و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشمانداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تکرقمی مورد نظر بدست می دهد.
سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.
وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردید؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه نمود.
سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 6.9 - درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسید. در این میان رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه گذاری، در سال 1393 معادل 8.7 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال 1392 معادل 16.1 - درصد بود.
وی گفت: در حال حاضر بانک های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز افزونی یافته اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می تواند درس های خوبی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. مالزی یکی از کشور های پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تأسیس بانک های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی سازی روش های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک های اسلامی فراهم کرده است.
وی گفت: به لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده و برخلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می شود.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، علیرغم این توضیحات و فعالیتهای زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. براین اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
وی ادامه داد: در شناسایی آسیب های موجود مهمترین مسئله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
سیف با تشریح چالش های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است. اما نه به صورت جزیره ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که بزودی براساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی، اظهار داشت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده و الگوی حسابداری موجود بعضا با ماهیت عقود ناسازگار است.
'چارچوب های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل های بانکداری متعارف تهیه شده اند و ریسک های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است' این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده های مدت دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.
وی بااشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ های سود سپرده گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.
سیف ادامه داد: به دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به لحاظ تعداد و کمیت، دارایی های نقدی با کیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین بانکی مناسبی در کشور بوجود نیامده است، گفت: شبکه های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.
وی با تأکید براینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، اضافه کرد: بازار ساختار یافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می تواند بخش عمده ای از خلاء های بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.
سیف با بیان اینکه به دلیل توسعه نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره مندی از نظرات صاحب نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیات وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.
سیف ادامه داد: با توجه به چالش های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین الملل (به ویژه پس از رفع تحریم ها)، تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای هدایت و جهت دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری های مالی در این زمینه ضرروی است.
وی افزود: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی(با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان ( 8328.8 هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 6.4 و 22.7 درصد رشد نشان می دهد.
سیف گفت: به تبع تلاشهای بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار موسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 10.9 درصد (90 هزار میلیارد تومان) آن به بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.
به گفته وی، رشد 22.7 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 29.3 درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان دهنده ی تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می باشد.
سیف درباره جهت گیری سیاستهای اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سال های گذشته و به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، جهت گیری کلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد رشد داشته است. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه اول سال جاری نیز به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد کردن دارایی های قفل شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه داری و افزایش سرمایه بانکها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی موثر خواهد بود.
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج ماهه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به میزان4.1 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلاردر بازار آزاد نیز در پنج ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 57.3 درصد کاهش داشته که به خوبی بیانگر کاهش زیاد نااطمینانی در بازار ارز است.
وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.
به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم ها، دسترسی آزادانه به دارایی های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشمانداز یکسانسازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تکنرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تکرقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تکرقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال 1394 و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشمانداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تکرقمی مورد نظر بدست می دهد.
سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضاء دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تاکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تاکید بیشتر تداوم خواهد داشت.
وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانکها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردید؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه نمود.
سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 6.9 - درصد در سال 1392 به 3.5 درصد در سال 1393 رسید. در این میان رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه گذاری، در سال 1393 معادل 8.7 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال 1392 معادل 16.1 - درصد بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار