نگاهي به فهرست اقدامات بانك مركزي در سه ماه گذشته نشان مي‌دهد كه تقريبا تمام راه‌حل‌هاي دستوري و قهري براي كاهش التهاب در بازارهاي حساس امتحان شده، كه البته به نتيجه نرسيده كه بماند منجر به رشد بيشتر قيمت‌ها نيز شده است.
سهميه‌بندي فروش سكه و ارز باعث تشكيل صف‌هاي طويل و پرحاشيه ـ كه حتي از تنش‌هاي فيزيكي نيز در امان نماند ـ شده و در مدت كوتاهي جمع شد سپس نوبت ابلاغ دستورالعمل‌هاي رنگارنگ درباره شيوه تخصيص ارز رسيد تا جلوي سوءاستفاده از ارز ارزان‌قيمت بانك مركزي گرفته شود.
رقم تخصيص ارز مسافرتي محدود شد، قيمت بازار آزاد به طور دستوري كاهش يافت، صرافي‌ها موظف شدند هر دلار را 1390 تومان بخرند و 1400 تومان بفروشند.
حال آن كه قيمت بازار آزاد حدود 1700 تومان بود، طرح پيش‌فروش سكه بهار آزادي آغاز شد، سود سپرده‌هاي ارزي افزايش يافت، نرم‌افزارهاي نظارتي متعدد طراحي شد و سرانجام نيز با تشكيل معاونت نظارتي در بانك مركزي هشدارهاي روزانه به بازار غيررسمي ارز آغاز شد، ارز بدون فاكتور غيرقانوني اعلام و بانك مركزي با كمك خواستن از نيروي انتظامي به طور فيزيكي به دلالاني كه سال‌هاست صداي دلار دلار آنان پياده‌روهاي خيابان قديمي فردوسي را پر كرده است، يورش برد و بظاهر آنان را پراكنده كرد.
با اين حال آنان ابتدا به كوچه پس‌كوچه‌هاي باريك خيابان فردوسي پناه بردند، سپس با افزايش كنترل‌ها و محسوس شدن حضور نيروي انتظامي و بازرسان غيرمحسوس بانك مركزي ـ كه در پوشش معامله‌كنندگان عادي به سراغ دلالان مي‌آيند ـ به معاملات زيرزميني روي آوردند و در نتيجه ارز آزاد را فقط به افراد مورد اعتمادشان مي‌فروشند. با اين حال تمام اين اقدامات هر نتيجه‌اي در بر داشت، بجز كاهش قيمت ارز در بازار آزاد! به عبارت بهتر بظاهر معاملات ارز مغازه‌هاي بدون مجوز و دلارفروشان متوقف شد و آنان در مراجعات مردمي اظهار كردند كه ديگر ارز معامله نمي‌كنند و دلاري هم براي فروش ندارند؛ اما باز قيمت دلار در بازار غيررسمي روي عدد1650 تا 1700 تومان باقي ماند كه در بهترين حالت با قيمت دلار آزاد دستوري بانك مركزي 250 تا 300 تومان تفاوت دارد.
البته اين واقعيت قابل انكار نيست كه تدابير قاطعانه بانك مركزي باعث كاهش معاملات غيررسمي دلار شده و كاهش حدود 50 توماني قيمت دلار آزاد نيز به همين علت اتفاق افتاده است.
چراكه در هر حال از حجم تقاضاها و مراجعات به اين بازار كم شده و معامله‌كنندگان دست‌كم احساس امنيت نمي‌كنند، اما نخست ميزان كاهش قيمت دلار به نسبت گستردگي تدابير و تهديدها قابل توجه نبوده و دوم اين كه حجم تقاضاي موجود در بازار ارز با تغيير جهت، به سوي بازار سكه و طلا رو آورده است.
به طوري كه قيمت سكه تمام بهار دوباره در حال نزديك شدن به مرز 700 هزار تومان است. جالب اينجاست كه طرح پيش‌فروش سكه بهار آزادي به قيمت ثابت 546 هزار تومان با تحويل 4 ماهه و به ميزان نامحدود هم‌اكنون در جريان است؛ اما باز هم قيمت سكه در بازار رو به افزايش گذاشته است.
تمام اين نشانه‌ها حاكي از يك واقعيت صريح است و آن، اين است كه ريشه افزايش قيمت‌ها در بازارهايي چون دلار و طلا، ريشه‌اي اقتصادي دارد كه با بگير و ببند و تهديد و تطميع كاهش نخواهد يافت.
به عبارت صريح‌تر اين حجم نقدينگي سرگردان و افزايش يافته، است كه دائما باعث التهاب اين بازارها و رشد قيمت‌ها مي‌شود، اين نقدينگي است كه باعث تحريك تقاضا مي‌شود، اين نقدينگي است كه اجازه نمي‌دهد عرضه‌هاي متعدد ارز و طلا در كاهش قيمت‌ها موثر باشد و سرانجام اين نقدينگي است كه تهديد را برنمي‌تابد و با علم به قدرت بهمن‌گونه‌اي كه دارد از بازاري به بازار ديگر كوچ مي‌كند.
آمارهاي رسمي بانك مركزي مي‌گويد نقدينگي كشور به رقم 350 هزار ميليارد تومان رسيد كه بخش قابل ملاحظه‌اي از آن به خاطر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از بانك‌هاي كشور خارج شده است.
به عبارت بهتر وقتي نرخ سود سپرده‌ها به رقمي بسيار كمتر از تورم رسمي كاهش يافت، صاحبان سپرده در جستجوي سودي بيشتر يا دست‌كم مطابق با تورم، پول خود را از بانك‌ها بيرون كشيدند و رو به بازارهاي ديگر چون دلار و طلا آوردند.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي كه اكنون درگير ماجراي افزايش نرخ سود سپرده‌ها مطابق با تورم 21 درصدي است، چند ماه پيش به اين نكته اساسي پي برد و تلاش كرد شوراي پول و اعتبار را قانع كند تا با افزايش اين نرخ سود به جنگ نقدينگي سرگردان رفته و دوباره در بانك‌ها به آن افسار بزند.
هرچند هنوز معلوم نيست سرنوشت افزايش نرخ سود سپرده‌ها در برخورد با تصميمات رئيس‌جمهور چه خواهد شد، اما موافقت شوراي پول و اعتبار با اين افزايش نشان مي‌دهد مجموعه كارشناسي دولت بدرستي به اين نتيجه رسيده است كه يگانه راه‌حل كاهش التهاب در بازار سكه و طلا و كل اقتصاد، افسار زدن بر نقدينگي است كه به كنترل روز افزون تقاضا منجر خواهد شد.
اين امر واقعيتي تازه نيست، اما به هر دليل دولت تازه به آن رسيده است. با اين حال به قاعده جلوي ضرر را از هر كجا بگيري منفعت است، هرگونه تلاش براي مهار زدن به نقدينگي كاري سازنده براي اصلاح وضعيت فعلي قيمت‌ها در بازارهاي حساس تلقي مي‌شود؛ تلقي‌اي كه اميد است تصميم‌گيران ارشد دولت نيز به آن گردن نهند.
جام جم
