وزارت راه سقف نرخ عوارض آزاد راهها را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ سقف نرخ های عوارض مصوب سال 1394برای آزادراه های مشارکتی کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد و براساس آن شرکت های احداث٬ نگهداری و بهره برداری مجاز هستند عوارض آزادراهی را حداکثر تا نرخ های ابلاغی افزایش دهند.

براساس این گزارش در واقع نرخ های مصوب وزارت راه و شهرسازی سقف درنظر گرفته شده برای افزایش نرخ عوارض است و شرکت های احداث، نگهداری و بهره بردار می توانند کمتر یا حداکثر این ارقام را دریافت کنند، برای مثال حداکثر نرخ عوارض برای خودروی سواری در آزادراه قزوین- رشت 5 هزار و 500 تومان درج شده که پس از این ابلاغیه، شرکت احداث٬ نگهداری و بهره برداری از این آزادراه از سواری های عبوری عوارض 4هزار تومانی دریافت می کند.

امیر امینی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه آزادراه ها توسط بخش خصوصی اداره می شوند٬ وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس قرارداد منعقد شده با شرکت های احداث٬ نگهداری و بهره برداری آزادراه های مشارکتی٬ اصل و سود سرمایه سرمایه گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.

وی افزود: براساس آیین نامه مصوب دولت در سال 1368 چنانچه نرخ عوارض افزایش پیدا نکند دولت برای تأمین سرمایه بخش خصوصی باید جبران هزینه کند که در شرایط کنونی به علت کمبود اعتبارات این امکان وجود ندارد.

امینی با یادآوری اینکه استفاده کنندگان از آزادراه ها افراد محدودی هستند و برای استفاده از خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند٬ گفت: درآمد حاصل از اخذ عوارض به اقتصاد ملی برمی گردد و منفعت آن به عامه مردم می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه براساس قانون در کنار تمام آزادراه های موجود در کشور یک راه جایگزین وجود دارد، گفت: برای مثال در مسیر 4 خطه آزادراه قزوین- رشت یک بزرگراه 4 خطه نیز وجود دارد که مردم می توانند از آن مسیر هم استفاده کنند.

امینی حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها را برای سرمایه گذاری ضروری دانست و گفت: آیا جایز است که سرمایه گذاری بیاید منابع مالی خود را برای ارائه سرویس حمل و نقلی هزینه کند و پولی دریافت نکند و متضرر شود؟
 

** تعیین نرخ عوارض توسط بخش خصوصی/ دولت حق دخالت ندارد
وی اظهار داشت: زیرساخت های کشور دو نوع هستند یک دسته زیرساخت های عمومی که مالیات و عوارض آن با شرایطی که در قانون تعریف شده اخذ می شود و دسته دوم زیرساخت های خصوصی هستند که دولت حق دخالت در تعیین نرخ عوارض ندارد و قیمت های تعیین شده توسط نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد می شود؛ البته وزارت راه و شهرسازی بر اساس قرارداد منعقده در تعدیل نرخ ها ورود می کند.

 
** متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از 20 درصد است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض آزادراه ها پس از یک سال و نیم ثابت نگه داشتن قیمت ها افزایش یافت، گفت: در مجموع متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از 20 درصد است، ضمن آنکه در کنار این افزایش قیمت ها برای اولین بار در ضوابط تعیین نرخ عوارض، افزایش سطح خدمات نیز ابلاغ شده است و شرکت های احداث٬ نگهداری و بهره برداری آزادراه های مشارکتی ملزم به ارتقای سطح خدمات خود هستند.
 

** سازمان راهداری بر سطح خدمات در آزادراه ها نظارت دارد
وی یادآور شد: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای براساس ضوابط ابلاغ شده بر ارائه سطح خدمات شرکت های احداث٬ نگهداری و بهره برداری آزادراه های مشارکتی نظارت مستمر دارد و چنانچه شرکتی سطح خدمات خود را با افزایش نرخ عوارض ارتقا ندهد با آن برخورد می شود.