مدافعان بازار آزاد بحث می‌کنند که در صورت وجود آزادی عمل برای سیستم بانکی خود به خود، نرخ بهره در این سیستم با افزایش سوددهی در بازارهای مشابه افزایش می‌یافت؛ اما زمانی که بانک مرکزی سقفی برای آنها در نظر گرفته این تعدیل خودکار از بین رفته و در نتیجه کارآیی اقتصاد کاهش می‌یابد.
باید به این نکته توجه داشت که این استدلال فراتر از این است که معتقد به یک دست دستور دهنده برای نرخ سود بانكي باشیم و بعد بگوییم این دستور باید به سوی افزایش نرخ سود باشد. استدلال مدافعان اقتصاد آزاد این است که از ابتدا، نباید دستی می‌بود که با دستور، سقفی برای اين نرخ بگذارد و حال نیز ما خواهان آنیم تا بازار پول آزاد شود و اصلا بر آن نیستیم تا بگوییم افزایش یا کاهش یابد؛ اما با وجود نرخ‌های سوددهی چند صد درصدی سالانه در بازارهای ارز و طلا، بی‌تردید هیچ عقل سلیمی نیست که مدعی باشد با آزاد شدن نرخ بهره، این نرخ در بازار کاهش می‌یابد.
در واقع راه‌حل مساله نوسانات در بعد اقتصادی، که البته عوامل غیر‌اقتصادی نیز در آن دخیل است و یک بسته سیاستی باید به آن عوامل توجه کند، به جای بستن و مانع تراشی برای انجام معاملات در بازار طلا و ارز، آزاد شدن بازارهای موازی و به خصوص آزاد شدن نرخ سود بانكي است؛ بنابراین راه‌حل کاملا معکوس سیاست اتخاذ شده کنونی است و اگر به دنبال آنیم تا با مانع تراشی بر معاملات آزاد بتوانیم جلوی نوسانات بازار را بگیریم، ای بسا بر التهاب آن بیفزاییم و مقصود حاصل نشود.
اما از سوی دیگر می‌توان مدعی بود که با آزاد شدن و افزایش نرخ بهره نه تنها می‌توان جلوی بورس بازی را گرفت، بلکه رشد نقدینگی را نیز می‌توان کنترل کرد.
برخی معتقد هستند که افزایش سود سپرده‌ها اصولا بر نقدینگی موثر نیست و استدلال آنان نیز بر این محور است که این سیاست اصولا بر ابزار‌های بانک مرکزی چون عملیات بازار باز یا نرخ ذخیره قانونی متکی نیست. اما کلید مساله در آن است که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ما شاهد انتقال پول از حساب‌های دیداری به حساب‌های مدت‌دار خواهیم بود و در نتیجه قدرت خلق نقدینگی سیستم بانکی کاهش یافته و رشد نقدینگی افت می‌کند. در نتیجه با تاکید بر آزادی عاملان بازار به نظر می‌رسد که می‌توان بسته سیاستی کارآیی را برای جلوگیری از التهاب طراحی کرد، اما آیا این تحولات رخ خواهد داد؟ در حالی که باید شورای پول و اعتبار بر آزادسازی نرخ سود بانكي تاکید می‌کرد، اما با این وجود آیا همین مصوبه نیز اجرایی خواهد شد و نرخ بهره افزایش می‌یابد؟ پرسش‌هایی که هر چه زمان پاسخگویی به آنها دیر شود یا پاسخی منفی به خود ببینند می‌تواند بازار‌هایی را که اینک در شوک غوطه می‌خورند، ملتهب‌‌تر کند.
