۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴
سپرده گذاران نگران نباشند؛
سپرده های بانکی معاف از مالیات است
بعد از آن که رئیس جمهوری قانون اصلاح مالیات های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد بندی از این ابلاغیه که سیستم بانکی را ملزم به ارایه اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی می کرد با حواشی های زیادی مواجه و منجر به تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی شد.
در بند 169 این ابلاغیه آمده است، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی از بسته های مختلفی از جمله اطلاعات پولی، مالی، بانکی، ملکی، کالا و خدمات و پست برخوردار است، ادامه داد: این پایگاه ایجاد می شود تا اظهارنامه مودیان مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.
پناهی با بیان آنکه در صورتی که اطلاعات با اظهارنامه مودیان یکی باشد، مشکلی به وجود نمی آید، گفت: اطلاعات توسط سیستم مورد راستی آزمایی قرار می گیرد به گونه ای که اگر اطلاعات تطابق نداشته باشد انحراف در اطلاعات مشخص و به مودی اعلام می شود.
وی، حساب بانکی را یکی از بسته ها دانست و عنوان کرد: مودیانی که حساب در بانک دارند سپرده گذار محسوب می شوند و سپرده به موجب قانون فعلی از پرداخت مالیات معاف است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات در نظام مالیاتی محرمانه است، به نص صریح قانون اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه جدید قانونگذار عنوان کرده اگر چنانچه اطلاعاتی که به دست ماموران مالیاتی می رسد جز در امر تشخیص به کار گرفته شود، از دو تا پنج سال انفصال خدمت و علاوه بر آن از شش ماه تا دو سال حبس نیز به دنبال خواهد داشت، لذا از این جهت اطمینان می دهیم اگر اطلاعاتی در چارچوب بانک اطلاعاتی در اختیار نظام مالیاتی قرار می گیرد، کاملا محرمانه خواهد بود.
وی اضافه کرد: اطلاعات هر مودی در پرونده خود مودی ثبت خواهد شد و هیچکس از اطلاعات وی با خبر نخواهد شد و این اطمینان را به مودیان می دهیم که اگر اطلاعاتی در اختیار ما قرار می گیرد تنها برای تشخیص خواهد بود.
** نحوه دریافت اطلاعات از بانک ها بستگی به تفاهم با بانک مرکزی دارد
پناهی درباره چگونگی دریافت اطلاعات و اینکه آیا اطلاعات از بانک مرکزی دریافت خواهد شد و یا از تک تک بانک ها، اظهار داشت: قانونگذار تمام بانک ها را ملزم به ارائه اطلاعات کرده البته قرار نیست ما تک تک به سراغ بانک ها برویم لذا این امر بستگی به تفاهمی دارد که با بانک مرکزی خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در قانون یک آیین نامه پیش بینی شده که این آیین نامه مشترکا بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین شود و به امضای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد، بنابراین در تفاهم نامه مذکور چگونگی موضوع کاملاً مشخص خواهد شد.
پناهی در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: به موجب قانون کلیه بانک ها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیر مجاز باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند و در حال حاضر نیز این موسسات پیش ما پرونده مالیاتی دارند و ما به عملکرد مالی آن ها اشراف داریم.
وی تأکید کرد: این موسسات نیز همچون سایر بانک ها باید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و اگر این ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی صورت نگیرد، قطعاً ما انفرادی به سراغ آن ها برای اخذ اطلاعات خواهیم رفت.
** سپرده از پرداخت مالیات معاف است
علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل ارتباطات بانک مرکزی نیز در خصوص این موضوع با اشاره به اینکه هدف از قانون شفافیت فعالیت های اقتصادی است، ادامه داد: قانونگذار بر این اساس متمرکز شده تا نظام یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه بانک ها مکلف هستند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، افزود: برخی از افرادی که درصدد اخذ تسهیلات هستند خود را سودآور نشان می دهند اما زمانی که به سازمان امور مالیاتی می رسند خود را زیان ده قلمداد می کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: مهم ترین موضوع در سیستم بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات اشخاص است به گونه ای که اصل محرمانه بودن نباید خدشه دار شود. بنابراین با تفاهمی که در این زمینه به عمل آوردیم به دنبال تبادل اطلاعات هستیم.
وی یادآور شد: ما یک سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی در خصوص سامانه تسهیلات داریم که کلیه بانک ها مکلف هستند به هر فردی که بخواهند تسهیلات بپردازند اطلاعات بانکی وی را باید از قبل از بانک مرکزی دریافت کنند. بنابراین این سامانه اطلاعاتی جامع که ما هم در بخش ریالی و ارزی داریم با تفاهم نامه ای که صورت می گیرد اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی خواهیم داد.
میرمحمدصادقی در خصوص تکلیف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز نیز اظهار داشت: موسسات مالی غیرمجاز از آنجا که هنوز زیر پوشش بانک مرکزی قرار نگرفته اند، به طور انفرادی و خاص، ما از حساب های آن ها اطلاعاتی نداریم.
وی با تأکید بر اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز باید از قانون تمکین کنند، گفت: بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز اقدامات خود را به شدت ادامه می دهد و این ها باید سر نظم بیایند و اطلاعات خود را به بانک مرکزی بدهند.
وی در خصوص مساله پولشویی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی سیستم خود را پالایش کرده و راستی آزمایی انجام می دهد و تغییرات جزئی و کلی در سیستم دائما مورد رصد ما قرار می گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد: هدف از این قانون سرکشی به حساب افراد نیست، همان طور که قبلا حساب افراد نزد سیستم بانکی به امانت قرار داشت، همچنان همان طور خواهد بود و این قانون تنها یک ابزاری در اختیار نظام مالیاتی قرار می دهد.
** قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل است
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده 169 مکرر (قانون فوق به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف - اطلاعات هویتی:
1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص
1 - معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 - بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
همین بند سبب شد تا نه تنها برخی دولت را متهم به سرکشی به حساب های بانکی افراد کنند بلکه حتی گمانه زنی هایی برای هدف گذاری دولت در دریافت مالیات از سپرده های بانکی به میان آمد.
برخی کارشناسان اقتصادی هم به دولت هشدار دادند که اجرای این بند از قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی می شود و در نهایت دود این تصمیم به چشم نظام بانکی و در نهایت چرخه اقتصادی کشور خواهد رفت.
اما محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در این خصوص می گوید: در تمام نظامات مالیاتی دنیا پایگاه اطلاعاتی به وجود می آید تا براساس آن راستی آزمایی از اطلاعات مودیان انجام شود.
به گفته وی، برای راستی آزمایی قانونگذار در اصلاحیه تمهیداتی در نظر گرفته تا به موجب آن بتوانیم بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی از بسته های مختلفی از جمله اطلاعات پولی، مالی، بانکی، ملکی، کالا و خدمات و پست برخوردار است، ادامه داد: این پایگاه ایجاد می شود تا اظهارنامه مودیان مورد راستی آزمایی قرار بگیرد.
پناهی با بیان آنکه در صورتی که اطلاعات با اظهارنامه مودیان یکی باشد، مشکلی به وجود نمی آید، گفت: اطلاعات توسط سیستم مورد راستی آزمایی قرار می گیرد به گونه ای که اگر اطلاعات تطابق نداشته باشد انحراف در اطلاعات مشخص و به مودی اعلام می شود.
وی، حساب بانکی را یکی از بسته ها دانست و عنوان کرد: مودیانی که حساب در بانک دارند سپرده گذار محسوب می شوند و سپرده به موجب قانون فعلی از پرداخت مالیات معاف است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات در نظام مالیاتی محرمانه است، به نص صریح قانون اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه جدید قانونگذار عنوان کرده اگر چنانچه اطلاعاتی که به دست ماموران مالیاتی می رسد جز در امر تشخیص به کار گرفته شود، از دو تا پنج سال انفصال خدمت و علاوه بر آن از شش ماه تا دو سال حبس نیز به دنبال خواهد داشت، لذا از این جهت اطمینان می دهیم اگر اطلاعاتی در چارچوب بانک اطلاعاتی در اختیار نظام مالیاتی قرار می گیرد، کاملا محرمانه خواهد بود.
وی اضافه کرد: اطلاعات هر مودی در پرونده خود مودی ثبت خواهد شد و هیچکس از اطلاعات وی با خبر نخواهد شد و این اطمینان را به مودیان می دهیم که اگر اطلاعاتی در اختیار ما قرار می گیرد تنها برای تشخیص خواهد بود.
** نحوه دریافت اطلاعات از بانک ها بستگی به تفاهم با بانک مرکزی دارد
پناهی درباره چگونگی دریافت اطلاعات و اینکه آیا اطلاعات از بانک مرکزی دریافت خواهد شد و یا از تک تک بانک ها، اظهار داشت: قانونگذار تمام بانک ها را ملزم به ارائه اطلاعات کرده البته قرار نیست ما تک تک به سراغ بانک ها برویم لذا این امر بستگی به تفاهمی دارد که با بانک مرکزی خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در قانون یک آیین نامه پیش بینی شده که این آیین نامه مشترکا بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین شود و به امضای وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد، بنابراین در تفاهم نامه مذکور چگونگی موضوع کاملاً مشخص خواهد شد.
پناهی در خصوص وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: به موجب قانون کلیه بانک ها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیر مجاز باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند و در حال حاضر نیز این موسسات پیش ما پرونده مالیاتی دارند و ما به عملکرد مالی آن ها اشراف داریم.
وی تأکید کرد: این موسسات نیز همچون سایر بانک ها باید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و اگر این ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی صورت نگیرد، قطعاً ما انفرادی به سراغ آن ها برای اخذ اطلاعات خواهیم رفت.
** سپرده از پرداخت مالیات معاف است
علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل ارتباطات بانک مرکزی نیز در خصوص این موضوع با اشاره به اینکه هدف از قانون شفافیت فعالیت های اقتصادی است، ادامه داد: قانونگذار بر این اساس متمرکز شده تا نظام یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه بانک ها مکلف هستند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، افزود: برخی از افرادی که درصدد اخذ تسهیلات هستند خود را سودآور نشان می دهند اما زمانی که به سازمان امور مالیاتی می رسند خود را زیان ده قلمداد می کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: مهم ترین موضوع در سیستم بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات اشخاص است به گونه ای که اصل محرمانه بودن نباید خدشه دار شود. بنابراین با تفاهمی که در این زمینه به عمل آوردیم به دنبال تبادل اطلاعات هستیم.
وی یادآور شد: ما یک سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی در خصوص سامانه تسهیلات داریم که کلیه بانک ها مکلف هستند به هر فردی که بخواهند تسهیلات بپردازند اطلاعات بانکی وی را باید از قبل از بانک مرکزی دریافت کنند. بنابراین این سامانه اطلاعاتی جامع که ما هم در بخش ریالی و ارزی داریم با تفاهم نامه ای که صورت می گیرد اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی خواهیم داد.
میرمحمدصادقی در خصوص تکلیف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز نیز اظهار داشت: موسسات مالی غیرمجاز از آنجا که هنوز زیر پوشش بانک مرکزی قرار نگرفته اند، به طور انفرادی و خاص، ما از حساب های آن ها اطلاعاتی نداریم.
وی با تأکید بر اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز باید از قانون تمکین کنند، گفت: بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز اقدامات خود را به شدت ادامه می دهد و این ها باید سر نظم بیایند و اطلاعات خود را به بانک مرکزی بدهند.
وی در خصوص مساله پولشویی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی سیستم خود را پالایش کرده و راستی آزمایی انجام می دهد و تغییرات جزئی و کلی در سیستم دائما مورد رصد ما قرار می گیرد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکید کرد: هدف از این قانون سرکشی به حساب افراد نیست، همان طور که قبلا حساب افراد نزد سیستم بانکی به امانت قرار داشت، همچنان همان طور خواهد بود و این قانون تنها یک ابزاری در اختیار نظام مالیاتی قرار می دهد.
** قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل است
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده 169 مکرر (قانون فوق به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف - اطلاعات هویتی:
1 - اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2 - مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب - اطلاعات معاملاتی اشخاص
1 - معاملات(خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2 - تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3 - قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4 - قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
5 - اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6 - اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7 - بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
1 - جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی
3 - جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4 - تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت - اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث - سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1 - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4 - دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه(تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.
تبصره 6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار