۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۶
معاون نظارتی بیمه مرکزی:
خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه به طور کامل پرداخت می شود
معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه تا آخر پرداخت می شود، گفت: تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیان دیدگان بیمه توسعه موضوع را پیگیری می کنیم اما پرداخت خسارت و تأمین منابع مالی با بیمه ایران است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بیمه مرکزی، حبیب میرزایی افزود: با کمک قوه قضائیه معادل میزان خسارت را از اموال بیمه توسعه شرکت به بیمه ایران منتقل می کنیم و شرکت بیمه ایران باید طبق مصوبه شورای عالی بیمه، خسارت را پرداخت کند و تا ریال آخر را از شرکت می گیریم و خسارت مردم را پرداخت می کنیم.
وی اظهار داشت: طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اگر پروانه فعالیت یک شرکت بیمه ابطال شد، حقوق و تعهدات این شرکت به بیمه ایران به عنوان بازوی اجرائی دولت منتقل می شود و مصوبه شورای عالی بیمه ای برای انتقال دارایی بیمه توسعه به بیمه ایران نیز به خاطر تصریح این مسئله در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است.
میرزایی گفت: قرار نیست دولت از جیب خود این خسارت را پرداخت کند بلکه اموال شرکت بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار می گیرد تا به نمایندگی از آن شرکت، حقوق زیان دیدگان را جبران کند و این سازوکار چتر حمایتی و اطمینان بخشی برای بیمه گذاران است چون که مردم به اعتبار و اعتماد دولت، از یک شرکت خصوصی بیمه نامه خریداری می کنند.
وی تصریح کرد: از آنجا که این اتفاق نخستین بار در بازار بیمه رخ داد، در اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم اما این راه باز شده است و اگر تکرار شود، مسیر تعریف شده داریم تا بیمه ایران تعهدات شرکت ورشکسته را با راحتی بیشتری انجام دهد.
میرزایی افزود: در حال حاضر پروانه فعالیت شرکت در تمام رشته های بیمه ای تعلیق شده و در رشته های بیمه زندگی و بیمه اتومبیل(شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده و البته رفتار بعدی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بستگی به عملکرد این شرکت در فرآیند پرداخت خسارت مردم دارد.
معاون بیمه مرکزی گفت: سهامد ار اصلی شرکت بیمه توسعه تخصص کافی در بخش ساخت وساز داشته و به همین دلیل بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها از محل حق بیمه ها راهی بازار املاک و مستغلات شده و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور هم روی این سرمایه گذاری ها تأثیر گذاشت.
وی افزود: اشتباهات و تخلفات این شرکت زیاد است اما رعایت نکردن حدنصاب های آیین نامه سرمایه گذاری و بی توجهی به تذکرات بیمه مرکزی که در نتیجه آن بیش از حد نقدینگی صرف خرید شده است و رعایت نکردن این آیین نامه موجب شد خسارت های مردم تجمیع شود و پرداخت خسارت به صورت قطره چکانی انجام گیرد. بیشتر خسارت های این شرکت در رشته شخص ثالث و بخش اعظم آن هم خسارت های جانی است، از آنجا که پرداخت دیه به صورت یوم الاداست، هرچه زمان می گذرد، این خسارت روزبه روز رشد می کند و هزینه بیشتری به صاحبان شرکت تحمیل می شود و به هر حال تا ریال آخر را از شرکت می گیریم و به مردم پرداخت می کنیم.
وی اظهار داشت: طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اگر پروانه فعالیت یک شرکت بیمه ابطال شد، حقوق و تعهدات این شرکت به بیمه ایران به عنوان بازوی اجرائی دولت منتقل می شود و مصوبه شورای عالی بیمه ای برای انتقال دارایی بیمه توسعه به بیمه ایران نیز به خاطر تصریح این مسئله در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است.
میرزایی گفت: قرار نیست دولت از جیب خود این خسارت را پرداخت کند بلکه اموال شرکت بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار می گیرد تا به نمایندگی از آن شرکت، حقوق زیان دیدگان را جبران کند و این سازوکار چتر حمایتی و اطمینان بخشی برای بیمه گذاران است چون که مردم به اعتبار و اعتماد دولت، از یک شرکت خصوصی بیمه نامه خریداری می کنند.
وی تصریح کرد: از آنجا که این اتفاق نخستین بار در بازار بیمه رخ داد، در اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم اما این راه باز شده است و اگر تکرار شود، مسیر تعریف شده داریم تا بیمه ایران تعهدات شرکت ورشکسته را با راحتی بیشتری انجام دهد.
میرزایی افزود: در حال حاضر پروانه فعالیت شرکت در تمام رشته های بیمه ای تعلیق شده و در رشته های بیمه زندگی و بیمه اتومبیل(شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده و البته رفتار بعدی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بستگی به عملکرد این شرکت در فرآیند پرداخت خسارت مردم دارد.
معاون بیمه مرکزی گفت: سهامد ار اصلی شرکت بیمه توسعه تخصص کافی در بخش ساخت وساز داشته و به همین دلیل بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها از محل حق بیمه ها راهی بازار املاک و مستغلات شده و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور هم روی این سرمایه گذاری ها تأثیر گذاشت.
وی افزود: اشتباهات و تخلفات این شرکت زیاد است اما رعایت نکردن حدنصاب های آیین نامه سرمایه گذاری و بی توجهی به تذکرات بیمه مرکزی که در نتیجه آن بیش از حد نقدینگی صرف خرید شده است و رعایت نکردن این آیین نامه موجب شد خسارت های مردم تجمیع شود و پرداخت خسارت به صورت قطره چکانی انجام گیرد. بیشتر خسارت های این شرکت در رشته شخص ثالث و بخش اعظم آن هم خسارت های جانی است، از آنجا که پرداخت دیه به صورت یوم الاداست، هرچه زمان می گذرد، این خسارت روزبه روز رشد می کند و هزینه بیشتری به صاحبان شرکت تحمیل می شود و به هر حال تا ریال آخر را از شرکت می گیریم و به مردم پرداخت می کنیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار