ارز پاشنه آشیل اقتصاد ایران

برنامه حذف مرکز مبادلات ارزی مدت زیادی نیست که از سوی بانک مرکزی مطرح شده است.مرکزمبادلات ارزی که توسط دولت دهم در سال91  و به دنبال افزایش نرخ ارز ایجاد شد درحال حاضر نرخ هایی که تعیین می کند فرقی با بازار آزاد ندارد.حتی برخی ها می گویند این مرکز در عمر سه سال تشکیل خود تنها بر دو نرخی شدن ارز دامن زده است.حالا با نزدیک شدن قیمت بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی،بانک مرکزی تصمیم گرفته این مرکز را حذف کند.

اگرچه حذف مرکز مبادلات ارزی موضوعی نیست که مخالفان سرسختی در بین کارشناسان اقتصادی داشته باشد،اما آنچه مورد توصیه قرار می گیرد،چگونگی یکسان سازی نرخ ارز است.موضوعی که تجربه آن در اوایل دهه 80 توسط مرحوم دکتر محسن نوربخش به ثبت رسید و آرامش را برای بازار ارز به ارمغان آورد.هرچند که هزینه هایی که برای یکسان سازی نرخ ارز به اقتصاد ایران تحمیل شد،بعدها با سیاست های لحظه ای روسای بانک مرکزی پس از دکتر نوربخش از دست رفت.

اولویت های یکسان سازی

کارشناسان اقتصادی می گویند دولت برای یکسان سازی نرخ ارز باید چند اولویت کاری مهم را در دستور کار قرار بدهد.اول ایجاد بازار آف شور offshore (بدون مرز) است.این بازار سبب می شود تا بازار در اختیار دلال ها قرار نگیرد.اقتصاددانان می گویند اگر دولت بازار آف شورایجاد نکند، قیمت ها به سرعت بالا می رود.مرحله بعدی رصد کردن فعالیت بانک ها به خصوص بانکهای خصوصی از سوی دولت است.در سالهای اخیر ردپای بانک های خصوصی در تلاطم بازار ارز کم دیده نشد. تردیدی نیست که از تجربه بانکداری خصوصی بعد از پیروزی انقلاب زمان زیادی نمی گذرد.این نوع بانکداری که برمبنای بانکداری بدون ربا بوده و توسط دولت سیاستگذاری می شوند نوعی تمرین و یادگیری برای دولت محسوب می شود.تمرینی که اقتصاددانان از آن به عنوان نظارت" پشت منحنی یادگیری" یاد می کنند.

اولویت دیگر سیاست های ارزی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز سوئیف و فعال سازی بازارهاست.تحریم های بین المللی که در سالهای اخیر صورت گرفت،جابجایی پول را برای اقتصاد ایران پرهزینه کرد.حالا که نوید برداشته شدن تحریم ها می رود،سوئیفت می تواند کمک بزرگی برای عملیات یکسان سازی نرخ ارزباشد.چه آنکه تا زمانی که محدودیت ها برداشته نشود،یکسان سازی نرخ ارز به راحتی انجام نخواهد شد.

نیازها و نگرانی ها

اقتصاددانان می گویند آنچه بانک مرکزی یک کشور از اقتصاد آن کشور اقتصادی قدرتمند می سازند،پیوند سیاست پولی و سیاست  ارزی آنهاست.دو سیاستی که در سالهای گذشته مدام دچار آشفتگی بوده و ناهماهنگی بین این دو سبب شده تا بازار ارز همواره در معرض حمله های قیمتی قرار بگیرد.از همین روست که اقتصاددانان توصیه می کنند چیرگی بانک مرکزی بر بازار ارز باید به گونه ای باشد که عنان بازار از کف نرود و این دو بال سیاستگذاری توامان حرکت کنند.این دو بال سیاستگذاری به دولت قدرت می دهد که به راحتی بتواند نیاز خود را از بازار ارز تامین کند،نه آنکه  نگران این باشد که این نیاز از بازار تامین نشده و ممکن است شکاف نیاز و بازار بوجود آید.

تردیدی نیست که اقتصاد ایران در سالهای گذشته اعتیاد زیادی به واردات پیدا کرده است.این میزان واردات در حال حاضر رقمی در حدود 60 میلیارد دلار است این در حالی است که میزان فروش نفت کشور در سال گذشته 25 میلیارد دلار گزارش شده است.شکاف بین درآمد و نقاضای ارزی سبب شده که بارها دولت یازدهم در دوسال گذشته ازکسری منابع شکوه کند.حالا با این شرایط اگر قرار باشد،یکسان سازی نرخ ارز هم صورت بگیرد،در وهله نخست دولت باید برای این شکاف چاره اندیشی کند.از سوی دیگر در سالهای اخیر ارزهایی به صورت یوزانس ،فاینانس و ری فاینانس مورد استفاده قرار گرفته که اکنون جز دیون معوقه  دولت محسوب می شود و دولت هنگام یکسان سازی ارز باید به فکر منابع پرداخت مابه التفاوت این تغییر باشد.ضمن آنکه جداول کلان اقتصاد ایران از تعهدات ارزی دولت خبر می دهد که بانک مرکزی در برنامه یکسان سازی خود باید این بخش ها را مد نظر قرار بدهد.

از نرخ بهره تا احتمال شکست

نرخ بهره را باید پاشنه آشیل اقتصاد ایران نامید؛چه آنکه در سالهای گذشته به کرات محل بحث های بسیاری بین دولت و بانکداران،دولت و بخش خصوصی  و دولت ومردم بوده است.اکنون در آستانه یکسان سازی نرخ ارز آنچه اقتصاددانان به شدت توصیه می کنند،تعیین تکلیف نرخ بهره و مدیریت دقیق نقدینگی است.به گفته آنان اگرتفاوت بین سیاست های پولی و ارزی با بهره داخلی و خارجی زیاد باشد،پول ملی همواره در معرض خطر است.اگر شکاف نرخ بهره داخلی و خارجی زیاد باشد،این خطر همواره وجود دارد که مردم پول خود را از بانکها خارج کنند و دلار بخرند و در این میان بانکها دچار ورشکستگی شوند.

از همین رو است که اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند که در پروسه یکسان سازی نرخ ارز اولویت ها را در نظر بگیرند چه آنکه اگر این یکسان سازی شکست بخورد 5 الی 8 سال طول می کشد تا اقتصاد ایران بتواند یکبار دیگر هزینه یکسان سازی نرخ ارز را تامین کند.