به گزارش ایران اکونومیست؛ بحران کمبود آب در ایران ابعاد پیچیدهتری یافته و فراتر از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، به نحوه مدیریت منابع آبی، تخصیص ناعادلانه آب و ناتوانی در تأمین حقابه تالابهای داخلی و مرزی بازمیگردد. ضعف دیپلماسی در مذاکره با کشورهای همسایه برای تأمین سهم ایران از رودخانههای مشترک، بر وخامت اوضاع افزوده است. تالابهای داخلی مانند گاوخونی، بختگان، جازموریان و ارومیه با برداشتهای بیرویه در بالادست و محدودیت منابع زیرزمینی دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که تالابهای مرزی چون هامون به جریان رودخانههایی وابسته هستند که سرچشمه آنها در خارج از مرزهای ایران قرار دارد. قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها مصوب ۱۳۹۶، وزارت نیرو را مکلف به تأمین نیاز آبی زیستمحیطی تالابها پس از آب شرب کرده است، اما فاصله میان قانون و اجرا همچنان زیاد است. آمارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که از ۱۵۰ تالاب کشور، تنها برای ۱۰ پهنه (کمتر از ۷ درصد) نیاز آبی زیستمحیطی تعیین شده بود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز از بینتیجه ماندن مکاتبات با وزارت نیرو برای دریافت حقابه تالابها خبر داده بود، در حالی که وزارت نیرو، خشکسالی و کمبود منابع آبی را عامل اصلی محدودیت تخصیص آب عنوان میکرد. این اختلاف دیدگاه، ضعف هماهنگی میان دستگاههای مسئول را آشکار میسازد. پژوهشی در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که سطح آب ۲۳ تالاب و دریاچه کشور از میانگین ۱۱ هزار و ۵۳۹ کیلومترمربع در دوره ۱۹۸۶-۱۹۹۵ به ۴۹۲۱ کیلومترمربع در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که حاکی از افت بیش از ۵۷ درصدی است. خسارت سالانه ناشی از این وضعیت حدود ۲.۴۱۵ میلیارد دلار برآورد شده که شامل نابودی زیستگاهها، کاهش کیفیت خاک، گسترش گردوغبار، آسیب به کشاورزی، کاهش تنوع زیستی و تهدید معیشت جوامع محلی است. رودخانه هیرمند، مهمترین نقطه اختلاف آبی با افغانستان است. بر اساس معاهده ۱۹۷۳، سهم ایران در سال آبی نرمال حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است، اما اختلافات بر سر میزان آب تحویلی همچنان ادامه دارد. همچنین، نیاز زیستمحیطی تالابهای هامون بهطور کامل در این معاهده پیشبینی نشده است. در مورد رودخانه هریرود نیز، با وجود اهمیت آن برای تأمین آب شرب مشهد، توافق جامع سهجانبهای میان ایران، افغانستان و ترکمنستان وجود ندارد و ساخت سد سلما در افغانستان نگرانیها را افزایش داده است. رودخانههای مشترک با عراق و ترکیه نیز چالشهای خاص خود را دارند. توافق ۱۹۷۵ با عراق با وجود اختلافات سیاسی و ضعف سازوکارهای اجرایی، نتوانسته مدیریت پایداری را به همراه داشته باشد. سیاستهای سدسازی ترکیه در حوضه دجله و فرات نیز بر وضعیت آبی منطقه تأثیر میگذارد. پیمان ایزدی، کارشناس منابع آبی، نبود راهبرد بلندمدت و منسجم برای مذاکره با همسایگان را از انتقادات جدی به سیاست آبی کشور میداند و تأکید میکند که دیپلماسی آب باید پیش از اجرای طرحهای آبی در بالادست آغاز شود. او همچنین به نبود تبادل اطلاعات هیدرولوژیک، ضعف کمیسیونهای مشترک و فقدان سازوکار حل اختلاف به عنوان موانع همکاریهای آبی اشاره میکند. ایزدی هشدار میدهد که نابودی تالابها هزینههای سنگینی بر سلامت، کشاورزی و اقتصاد محلی تحمیل میکند و خشک شدن آنها میتواند منجر به بیکاری، مهاجرت اجباری و تضعیف اقتصاد محلی شود. وی تأکید میکند که حتی پس از دریافت حقابه، کنترل برداشتهای بیرویه داخلی و رساندن آب به تالابها همچنان یک چالش اساسی است. در نهایت، ایزدی نتیجه میگیرد که خشک شدن تالابهای ایران تنها ناشی از کمبود بارندگی نیست، بلکه حاصل ضعف مدیریت داخلی و ناکارآمدی در دیپلماسی منابع آب مشترک است و در صورت عدم تأمین حقابه داخلی و شکلگیری توافقهای پایدار برای رودخانههای مرزی، پیامدها فراتر از نابودی زیستگاهها رفته و به بحران معیشت، مهاجرت، سلامت عمومی و امنیت زیستمحیطی تبدیل خواهد شد.