به گزارش ایران اکونومیست؛ طرح جدیدی موسوم به «مدیریت خرید نان» که به نظر میرسد نوعی سهمیهبندی پنهان است، در حالی اجرایی شده که مسئولان استانی در ابتدا هرگونه محدودیت در توزیع نان را تکذیب میکردند. جزئیات این طرح نشان میدهد هر فرد ماهانه سهمیهای با قیمت ۲,۳۰۰ تومان دارد و در صورت عبور از این سقف، قیمت نان به نرخ آزاد ۱۲,۶۵۰ تومان افزایش مییابد که بیش از پنج برابر نرخ مصوب است. این طرح که گفته میشود ۹۹ درصد مردم عادی متوجه اجرای آن نخواهند شد، مبنای محاسبه خود را بر سرپرست خانوار قرار داده و مجموع خرید اعضای خانواده را در سقف خانوار لحاظ میکند. مسئولان مدعی هستند این اقدام محدودیتی برای مصرف روزانه خانوارهای عادی ایجاد نمیکند و هدف اصلی آن جلوگیری از خریدهای حجیم و تجاری است. توجیه این طرح، آماری است که نشان میدهد بخش کوچکی از جامعه، سهم قابل توجهی از نان یارانهای را جذب میکنند؛ به طوری که ۵ درصد از کارتهای بانکی حدود ۳۵ درصد نان کشور را خریداری میکنند و گزارشهایی از مصرف ماهانه حدود ۵ تن نان توسط یک خانوار نیز منتشر شده است. این نانها عمدتاً به دامداریها، مرغداریها و مصارف غیرسفرهای میرسد. اجرای این طرح بدون اطلاعرسانی قبلی در شرایط کنونی اقتصادی کشور، به التهاب و نگرانیهای معیشتی دامن زده است. تناقض در اظهارات مسئولان، از جمله رد صریح سهمیهبندی توسط فرمانداری زنجان و تأیید اجرای آن در سراسر کشور توسط مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، به ابهام این طرح افزوده است. این مقام همچنین ادعای «دونرخی شدن نان» را رد کرده و گفته است که تأمین نان برای مصرف متعارف بدون محدودیت انجام میشود. این شکاف میان تکذیب و تأیید، اعتماد عمومی به شفافیت طرح را تضعیف کرده است. گزارشها حاکی از آن است که اجرای این طرح، به ویژه انتخاب استانهای کمدرآمد به عنوان پایلوت، زمینه مشکلات بیشتری را فراهم کرده است. اجرای پنهانی و بدون اطلاعرسانی این طرح در شرایط فشارهای معیشتی و با ابهام در تعریف «مصرف متعارف»، آن را به عاملی برای بیاعتمادی و التهاب در جامعه تبدیل کرده است.