به گزارش ایران اکونومیست؛ آمارهای جدید مرکز آمار ایران از بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تحولاتی در سبد هزینههای خانوار و نرخ مالکیت است. بر اساس این گزارشها، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کاهش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز برای اولین بار در حدود دو دهه اخیر از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. با این حال، کارشناسان و مسئولان بر این باورند که چالشهای ساختاری در بازار مسکن، از جمله افزایش هزینههای زمین و ساختوساز و نیاز به تأمین مالی پروژههای نیمهتمام، همچنان پابرجا هستند. **کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها؛ واقعیتی یا اثر تورم؟** مرکز آمار ایران اعلام کرده است که سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده افت دو واحد درصدی است. این در حالی است که در یک دهه گذشته، این شاخص روندی افزایشی داشته و از حدود ۳۰-۳۵ درصد در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، به ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده بود. کارشناسان معتقدند این کاهش لزوماً به معنای ارزان شدن مسکن یا بهبود قدرت خرید خانوارها نیست، بلکه میتواند ناشی از افزایش سریعتر سایر اقلام مصرفی و هزینههای زندگی باشد؛ به عبارتی، تورم در سایر بخشها بیشتر از حوزه مسکن بوده است. **عبور نرخ مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد؛ بالاترین سطح در دو دهه اخیر** همزمان با کاهش سهم هزینه مسکن، نرخ مالکیت در مناطق شهری نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم خانوارهای شهری مالک عرصه و اعیان به ۶۹.۴۸ درصد و سهم مالکیت اعیان به ۱.۲ درصد رسیده که مجموعاً نرخ مالکیت مسکن شهری را به ۷۰.۶۸ درصد میرساند. این رقم، بالاترین سطح ثبتشده طی حدود دو دهه اخیر است. در مناطق روستایی نیز ۹۰.۵۳ درصد خانوارها در سال گذشته مالک واحد مسکونی بودهاند. با وجود این آمار، همچنان بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری مستأجر هستند و هزینه اجارهبها، بهویژه در شهرهای بزرگ، فشار زیادی بر درآمدهای خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر وارد میکند. **زمین؛ عامل کلیدی در قیمت تمامشده مسکن** یکی از مهمترین چالشهای بازار مسکن، سهم بالای هزینه زمین در قیمت نهایی واحدهای مسکونی است. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرده است که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از قیمت تمامشده یک واحد مسکونی به زمین اختصاص دارد و افزایش عرضه زمین میتواند به کاهش هزینههای تولید مسکن کمک کند. وی محدودیت در تأمین زمین را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت و رواج سوداگری در بازار مسکن دانسته و خواستار اصلاح سیاستهای زمین و رویکردی یکپارچه در سیاستگذاری مسکن، شامل تأمین زمین، تسهیلات بانکی، صدور مجوزها و تأمین مصالح شده است. **پیشرفت ۵۷ درصدی پروژههای نهضت ملی مسکن؛ نیاز به تأمین مالی مستمر** در حوزه تولید و عرضه مسکن، پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار دارند. رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن، اعلام کرده است که حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب پروژههای انبوهسازی این طرح در دست اجراست و پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۷ درصد رسیده است. این رقم در شش ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته که نشاندهنده بهبود روند اجرایی است. با این حال، با توجه به اینکه میانگین پیشرفت طرحها هنوز به ۶۰ درصد نرسیده، تأمین منابع مالی و تسریع عملیات اجرایی برای تکمیل و تحویل واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است. **تأمین مالی و تسهیلات؛ گامی برای تکمیل پروژهها** برای پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن، تأمین مالی از اولویتهای اساسی است. در این راستا، بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی در سامانه ثبت شده و سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان منابع اولیه را تأمین کرده است. همچنین، صندوق ملی مسکن حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از متقاضیان کمبرخوردار پرداخت کرده و ۲۱ هزار متقاضی دیگر برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی معرفی شدهاند. کنترل هزینههای ساخت و پرداختها بر اساس شاخصهای تعدیل و اختیارات شورای مسکن استانها نیز از دیگر موارد مطرح شده است. **گروهساخت؛ راهکاری برای مشارکت متقاضیان** وزارت راه و شهرسازی همچنین به شیوه گروهساخت به عنوان راهکاری برای مشارکت بیشتر متقاضیان اشاره کرده است. در این روش، زمین در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا خود اقدام به ساخت کنند. بررسیها نشان میدهد در پروژههایی که تسهیلات به این روش پرداخت شده، نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شدهاند که عملکرد مطلوبی ارزیابی شده است. موفقیت این شیوه به توان مالی متقاضیان، پرداخت بهموقع تسهیلات و تأمین زیرساختها بستگی دارد. **تکمیل پروژهها؛ معیار نهایی موفقیت سیاستهای مسکن** در نهایت، اگرچه کاهش سهم هزینه مسکن و افزایش نرخ مالکیت از تحولات مثبت بازار در سال گذشته بودهاند، اما چالشهایی نظیر فشار اجارهبها، سهم بالای زمین در قیمت، محدودیت قدرت خرید و نیاز پروژههای نیمهتمام به منابع مالی، همچنان از مسائل اصلی این حوزه محسوب میشوند. تکمیل ۵۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی، اصلاح سیاستهای عرضه زمین و تأمین زیرساختها از اولویتهای اصلی سیاستگذاران است. معیار اصلی موفقیت برنامههای مسکن، نه تنها افزایش تعداد پروژهها یا رشد پیشرفت فیزیکی، بلکه تحویل واقعی واحدها و فراهم شدن امکان دسترسی خانوارها به مسکن متناسب با توان اقتصادی آنها خواهد بود.