به گزارش ایران اکونومیست؛» فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح برنامههای تحولی این سازمان در دولت چهاردهم، از حرکت به سمت «حکمرانی کیفیت» خبر داد و گفت که نظارتها بر محصولات بر اساس میزان ریسک آنها تدوین خواهد شد. وی با اشاره به تدوین دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر ریسک که در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده، اظهار داشت که این رویکرد جدید، شدت نظارت و ارزیابی انطباق را متناسب با خطر هر کالا تعیین میکند. به این ترتیب، کالاهای پرخطرتر تحت نظارتهای سختگیرانهتر قرار گرفته و برای محصولات کمریسک، خوداظهاری تولیدکننده کافی خواهد بود. انصاری همچنین تاکید کرد که تولیدکنندگان قانونمدار و خوشسابقه، بازرسیهای کمتری را تجربه خواهند کرد. وی با رد این دیدگاه که استانداردها مانع توسعه اقتصادی هستند، به مطالعاتی اشاره کرد که نشان میدهد افزایش استانداردها تاثیر مثبتی بر بهرهوری و رشد اقتصادی دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه به فاصله ۱۵ درصدی میان کیفیت واقعی محصولات و برداشت مصرفکنندگان اشاره کرد و تولیدکنندگان را به توجه به انتظارات مشتریان فراخواند. انصاری همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد و همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی در استان تهران تاکید کرد و گفت که صادرات باید متناسب با استانداردهای بازار هدف صورت گیرد. وی در پایان از تجلیل از ۱۱ واحد تولیدی برتر در استان تهران خبر داد.