۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
از هیروشیما تا حلبچه و میناب؛ قدرت‌های بزرگ هم باید پاسخ‌گو باشند
تروریسم و خشونت علیه غیرنظامیان را نمی‌توان با تبلیغات سیاسی یا معیارهای دوگانه پنهان کرد. هر دولتی، گروه مسلح یا نهادی که به کشتار غیرنظامیان، حمله به اهداف غیرنظامی یا محروم‌کردن مردم از نیازهای حیاتی متهم است، باید با شواهد و در مرجع صالح پاسخ‌گو شود. این اصل دربارهٔ همه یکسان است؛ از آمریکا و اسرائیل تا ایران، عراق و دیگر طرف‌های درگیر.
کارنامهٔ قدرت‌های بزرگ بخشی از این بحث است. ایالات متحده در اوت ۱۹۴۵ بمب اتمی را بر هیروشیما و ناگازاکی فرو ریخت؛ نخستین استفاده از سلاح اتمی علیه انسان‌ها. در جنگ ویتنام نیز نیروهای آمریکا از ناپالم و عامل نارنجی استفاده کردند. اما باید دقیق بود: آمریکا در ویتنام از سلاح هسته‌ای استفاده نکرد. این تمایز تاریخی از اهمیت نقد نمی‌کاهد؛ برعکس، دقت در بیان واقعیت، اعتبار آن را بیشتر می‌کند.
در جنگ ایران و عراق، سلاح‌های شیمیایی یکی از تاریک‌ترین فصل‌های منطقه بود. حکومت صدام مسئول مستقیم حملات شیمیایی خود بود؛ از جمله حمله به حلبچه در سال ۱۹۸۸ و حمله به سردشت در سال ۱۹۸۷. مردم سردشت، بنا بر اعلام سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، قربانی حمله‌ای شیمیایی شدند و بسیاری از بازماندگان با پیامدهای ماندگار آن روبه‌رو ماندند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه‌های ۶۱۲ و ۶۲۰ کاربرد سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم کرد.
بااین‌حال، پاسخ‌گویی نباید به عامل مستقیم محدود شود. اسناد سازمان ملل نشان می‌دهند برنامهٔ شیمیایی عراق به مواد پیش‌ساز، تجهیزات و کمک‌های خارجی متکی بود. اسناد پارلمان آلمان نیز نقش شرکت‌های آلمانی در فراهم‌کردن بخش‌هایی از ظرفیت شیمیایی عراق و پیگرد قضایی شماری از افراد و شرکت‌ها در پروندهٔ صادرات غیرقانونی را ثبت کرده‌اند. همچنین اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شدهٔ آمریکا حاکی است که واشنگتن در بخشی از جنگ، حمایت سیاسی، دیپلماتیک، تجاری و اطلاعاتی از عراق را گسترش داد و از کاربرد مکرر سلاح‌های شیمیایی به‌دست حکومت صدام آگاه بود. این اسناد، ضرورت بررسی نقش تأمین‌کنندگان و حامیان خارجی را نشان می‌دهند؛ مسئولیت حقوقی هر دولت یا شرکت باید با مدارک مربوط به همان پرونده احراز شود.
همین پرسش باید دربارهٔ حمایت از گروه‌های مسلح و استفاده از نیروهای نیابتی نیز مطرح شود: چه کسی سلاح، پول، اطلاعات یا پشتیبانی سیاسی فراهم کرده است؟ چه کسی از احتمال آسیب به غیرنظامیان آگاه بوده؟ و چه اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام داده یا انجام نداده است؟ نسبت‌دادن مسئولیت کیفری نیازمند تحقیق و اثبات است؛ اما حذف نقش پشتیبانان خارجی، صورت مسئله را ناقص می‌کند.
در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند. دبیرکل سازمان ملل این حملات را محکوم کرد و بر رعایت منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه تأکید گذاشت. آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و شماری از مقام‌ها و فرماندهان ارشد در این حملات کشته شدند؛ خبر کشته‌شدن رهبر ایران از سوی رسانه‌های رسمی کشور اعلام و در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده شد. هدف‌گرفتن رهبر و فرماندهان یک کشور، مبنای حقوقی حمله، انتخاب اهداف، تناسب و زنجیرهٔ تصمیم‌گیری را به موضوع تحقیق مستقل تبدیل می‌کند. اظهارات علنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دربارهٔ عملیات نیز باید در چارچوب بررسی شواهد و تصمیم‌ها ارزیابی شود؛ این اظهارات به‌تنهایی حکم قضایی نیستند.
حمله به مدرسهٔ میناب و کشته‌شدن دانش‌آموزان نیز نیازمند رسیدگی مستقل است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که بر پایهٔ یافته‌هایش، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، در حمله به مدرسه کشته شدند و دلایل معقولی وجود دارد که حملهٔ منتسب به آمریکا می‌تواند مصداق جنایت جنگیِ هدف‌گرفتن یک شیء غیرنظامی باشد. این یافته حکم نهایی دادگاه نیست، اما مبنایی جدی برای انتشار اسناد و پاسخ‌گویی فراهم می‌کند.
پیشینهٔ ایران نیز باید با سند ثبت شود: در سوم ژوئیهٔ ۱۹۸۸، ناو آمریکایی وینسنس پرواز مسافربری ایران‌ایر ۶۵۵ را سرنگون کرد و ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند. گزارش رسمی تاریخ نیروی دریایی آمریکا نیز شمار قربانیان را ثبت کرده است. همچنین اسناد سازمان ملل به حملات تروریستی سال ۱۳۶۰ و کشته‌شدن مقام‌ها و غیرنظامیان اشاره دارند. یادآوری این وقایع برای حفظ حافظهٔ قربانیان ضروری است؛ نه برای توجیه خشونت‌های بعدی، بلکه برای آنکه پاسخ‌گویی گزینشی نشود.
رنج غیرنظامیان منطقه نیز به یک کشور محدود نیست. مردم افغانستان، عراق، غزه، یمن و پاکستان در دوره‌های مختلف قربانی حملات تروریستی، جنگ، خشونت گروه‌های مسلح یا عملیات نظامی شده‌اند. این ملت‌ها را نباید در یک پروندهٔ یکسان ادغام کرد؛ عاملان و زمینه‌ها در هر کشور متفاوت‌اند. اما جان غیرنظامیان در همه‌جا ارزش برابر دارد و هر واقعه باید جداگانه، با شواهد معتبر و معیار حقوقی یکسان بررسی شود.
فشار بر مردم فقط با سلاح نظامی اعمال نمی‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و تجاری ممکن است دسترسی به دارو، غذا و خدمات درمانی را دشوار کنند. تحریم در همهٔ موارد خودبه‌خود معادل تروریسم یا جنایت جنگی نیست؛ بااین‌حال، اگر در عمل نیازهای حیاتی مردم را مختل کند، آثار انسانی آن و مسئولیت تصمیم‌گیران باید بررسی شود. حقوق بشردوستانه نیز محروم‌کردن عمدی غیرنظامیان از غذا و آب به‌عنوان روش جنگ را منع می‌کند و از زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات آب و آبیاری حمایت ویژه می‌کند.
دربارهٔ ادعاهای مهندسی پنهانی بارش یا دست‌کاری آب‌وهوا برای آسیب‌زدن به کشوری خاص، نگرانی زیست‌محیطی باید با پژوهش و شفافیت دنبال شود؛ اما بدون شواهد علمیِ قابل راستی‌آزمایی، چنین ادعایی را نباید واقعیت قطعی معرفی کرد.
عدالت با تهدید و انتقام به دست نمی‌آید. مسیر آن ثبت دقیق وقایع، حفاظت از اسناد، تحقیق مستقل، انتشار یافته‌ها، جبران خسارت قربانیان و رسیدگی منصفانه در مرجع صالح است. از هیروشیما و ویتنام تا حلبچه، سردشت، پرواز ۶۵۵ و میناب، هیچ قدرتی نباید از پاسخ‌گویی مصون بماند. نان، دارو و آب نباید سلاح شوند؛ جان غیرنظامیان نباید هزینهٔ نمایش قدرت باشد.
منابع منتخب
- آرشیو ملی آمریکا: بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی
- وزارت دفاع آمریکا: تاریخ سلاح‌های هسته‌ای و موارد استفاده در جنگ
- سازمان منع سلاح‌های شیمیایی: حملهٔ شیمیایی سردشت
- پارلمان آلمان: اسناد دربارهٔ شرکت‌های آلمانی و برنامهٔ شیمیایی عراق
- آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن: اسناد سیاست آمریکا در جنگ ایران و عراق
- شورای امنیت سازمان ملل: قطعنامهٔ ۶۲۰ دربارهٔ سلاح‌های شیمیایی
- کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ: حمایت از غیرنظامیان و منع گرسنگی‌دادن به‌عنوان روش جنگ
تهیه‌کننده: علیرضا رجائی | کارشناس امور بین الملل
گزارش خطا
آخرین اخبار