به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که حتی بدون آغاز دوباره درگیری نظامی گسترده، همچنان با فشارهای سنگین اقتصادی و نااطمینانی سیاسی مواجه است. تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری، دشواری دسترسی به منابع ارزی و ابهام در چشمانداز روابط خارجی، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده کرده است.
در چنین شرایطی، نبود جنگ مستقیم بهتنهایی نمیتواند زمینهساز بازگشت آرامش به بازارها باشد. اقتصاد برای خروج از وضعیت انتظار، علاوه بر ثبات امنیتی، به چشمانداز روشن در سیاست خارجی، دسترسی پایدار به منابع ارزی و کاهش ریسکهای تجاری نیاز دارد.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش احتیاط در رفتار سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی است. زمانی که فعالان بازار از آینده نرخ ارز، هزینه واردات، امکان تأمین مواد اولیه و مسیر سیاستگذاری اطمینان ندارند، تصمیمهای بلندمدت به تعویق میافتد و سرمایهها بیشتر به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک حرکت میکنند.
از سوی دیگر، فشار تحریمها بر صادرات، مبادلات مالی و درآمدهای ارزی، همچنان یکی از محدودیتهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود. گزارشهای اخیر نیز از تداوم فشارهای اقتصادی آمریکا و نگرانی درباره پیامدهای آن بر تجارت و معیشت خانوارها حکایت دارد.
در داخل کشور نیز تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده قیمتها و محدودیت تقاضای مصرفی، شرایط فعالیت بنگاهها را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، حتی کسبوکارهایی که با مشکل مستقیم تولید مواجه نیستند، ممکن است به دلیل نوسان هزینهها و کاهش قدرت خرید مشتریان، با افت فروش روبهرو شوند.
به نظر میرسد اقتصاد ایران اکنون با نوعی وضعیت انتظار مواجه است؛ وضعیتی که در آن نه چشمانداز روشنی از گشایش اقتصادی وجود دارد و نه میتوان از بازگشت قطعی تنشهای نظامی سخن گفت. عبور از این شرایط، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی، ثبات سیاستگذاری و ایجاد مسیر قابل پیشبینی برای تجارت و سرمایهگذاری وابسته است.