۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱
طرح اشتغال عمومی و نگرانی‌ها درباره تضعیف حقوق نیروی کار
سفره خانواده‌های کارگری و حقوق‌بگیر در شرایطی زیر فشار فزاینده گرانی مسکن، خوراک، درمان و نوسانات شدید ارزی کوچک‌تر شده که هزینه‌های مسکن در کلان‌شهرها بخش عمده‌ای از درآمد کارگران حداقل‌بگیر را به خود اختصاص داده است. در این میان، برنامه‌های مطرح‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگرانی‌هایی را درباره وضعیت معیشتی نیروی کار ایجاد کرده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در پنجم آبان ۱۴۰۵، حدود ۵۴ درصد از شاغلان کشور، معادل ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و تنها ۴۶ درصد تحت پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند. همچنین، خروج تعداد قابل‌توجهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در ماه‌های گذشته و چالش‌های بازار کار، احتمال از دست رفتن مشاغل بیشتری را مطرح کرده است. شکل‌گیری جنجال‌ها بر سر «طرح اشتغال عمومی» مهم‌ترین بخش سخنات معاون وزیر کار، معرفی طرحی به نام «اشتغال عمومی» بود. طبق اعلام وی، در این طرح بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد و سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در آن موضوعیت ندارند. این طرح پیش‌بینی می‌کند که کارگران بیکار از طریق نهادهای عمومی غیردولتی، عاملین توسعه کسب‌وکار و مؤسسات خیریه در پروژه‌های زیرساختی به کار گرفته شوند، بدون آنکه کارفرما تعهدی به بیمه و قانون کار داشته باشد. مسئولان وزارت کار این تصمیم را به شرایط ویژه و بحران‌های اقتصادی نسبت داده و آن را با الگوهای جهانی پس از جنگ مقایسه کرده‌اند. این رویکرد، پرسش‌های زیادی را درباره آینده رابطه کار و سرمایه در ایران مطرح کرده است. کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که روند تضعیف حقوق کارگران طی دهه‌های گذشته و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. بررسی تاریخی روند قانون کار نشان می‌دهد که از دهه ۱۳۶۰ و چالش‌های مربوط به پیش‌نویس‌های اولیه قانون کار تا تصویب قانون فعلی در اسفند ۱۳۶۹، تحولات متعددی در زمینه تشکل‌های کارگری و روابط کار رخ داده است. در این میان، مواردی همچون محدود شدن تشکل‌های مستقل و رواج قراردادهای موقت به دنبال بخشنامه‌های دهه هفتاد و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، ساختار بازار کار را دستخوش تغییر کرد. تغییرات ساختاری در قوانین و روابط کار از دهه ۷۰ به بعد، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت کارگاه‌های کوچک از برخی بخش‌های قانون کار و گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی (ارکان ثالث)، تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت امنیت شغلی کارگران گذاشت. به گفته بهرام حسنی‌نژاد، فعال پیشکسوت کارگری، سیاست‌های اجرایی در سال‌های گذشته عمدتاً در جهت کاهش حقوق فردی و اجتماعی کارگران و افزایش قدرت مانور کارفرمایان و پیمانکاران عمل کرده است. وی به مواردی چون تغییر در نحوه محاسبه سنوات بر اساس مزد مبنا به جای مطلق مزد و چالش‌های مربوط به اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده، طرح‌هایی مانند «اشتغال عمومی»، «استاد-شاگردی» و «کارورزی» که در سال‌های مختلف مطرح شده‌اند، در راستای کاهش هزینه‌های کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمه و رعایت قانون کار ارزیابی می‌شوند. در حالی که موافقان این طرح‌ها به شرایط بحرانی اقتصاد استناد می‌کنند، منتقدان بر این باورند که مشکلات ساختاری بازار کار ایران ناشی از رکود سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی کلان است و حذف حمایت‌های قانونی راه حل مناسبی برای خروج از بحران محسوب نمی‌شود. مقایسه با الگوهای بین‌المللی مقایسه طرح اشتغال عمومی در ایران با برنامه‌های پساجنگ در کشورهای دیگر، از جمله موضوعات مورد بحث است. در حالی که حامیان طرح به اجرای برنامه‌های مشابه در کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم استناد می‌کنند، منتقدان بر این نکته تأکید دارند که در آن کشورها، بازسازی اقتصاد با تزریق سرمایه کلان، گسترش دولت رفاه، ایجاد مسکن اجتماعی و تقویت تشکل‌های سندیکایی همراه بوده است، در حالی که در طرح‌های داخلی چنین حمایت‌هایی پیش‌بینی نشده است. در نهایت، فعالان حوزه کارگری هشدار می‌دهند که استمرار سیاست‌های فعلی و فشرده‌تر شدن استانداردهای معیشتی، شرایط دشواری را برای طبقه کارگر رقم زده است و نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های حمایتی و بازار کار است. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار