۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۵ جمادی الاول ۱۴۴۸
۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲

ابطال بخشنامه‌های تأمین اجتماعی؛ گامی در جهت رفع رویه‌های مسئله‌ساز برای کارگران و تولیدکنندگان

کد خبر: ۸۴۳۶۸۳

دیوان عدالت اداری با ابلاغ دادنامه هیأت عمومی، بخشنامه‌های شماره ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرد. این اقدام به معنای بی‌اعتبار شدن اطلاق بند «الف» مورد اعتراض و همچنین بخش‌هایی از بخشنامه ۸۰۴۷ است که در چارچوب رأی دیوان قرار می‌گیرند. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به اهمیت این رأی، اعلام کرد که پیگیری حقوقی این موضوع از سوی خانه صمت ایران با هدف رفع یک رویه پرچالش صورت گرفت. این رویه پیشین، علاوه بر ایجاد دشواری در تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای و برخورداری کارگران از حقوق قانونی خود، در موارد متعددی منجر به تحمیل مابه‌التفاوت‌های سنگین حق بیمه و جرائم به بنگاه‌های تولیدی شده بود. خالقی تأکید کرد که خانه صمت ایران از ابتدا بر این باور بود که اصلاح عنوان شغلی کارگران نباید به طور خودکار و بدون مبنای قانونی، منجر به تغییر دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه و ایجاد بدهی‌های کلان برای کارفرمایان شود. وی افزود: «مبنای محاسبات سازمان باید دستمزد واقعی و مستندات قانونی باشد و نمی‌توان صرفاً با استناد به تغییر عنوان شغلی، تعهدات مالی جدیدی را به بنگاه‌ها تحمیل کرد.» دبیرکل خانه صمت ایران با اشاره به آثار اجرایی دادنامه، ابراز امیدواری کرد که سازمان تأمین اجتماعی با اجرای مفاد آن، رویه‌های پیشین را اصلاح کرده و پرونده‌های مرتبط را با رعایت ضوابط مقرر در دادنامه و قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار دهد. این موضوع به ویژه برای پرونده‌هایی که بر اساس رویه مورد اعتراض منجر به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم شده‌اند، اهمیت بسزایی دارد. همچنین، درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی و سوابق بیمه‌ای کارگران باید بدون ایجاد موانع غیرقانونی تعیین تکلیف شوند. خالقی خاطرنشان کرد که این رأی به معنای نفی اختیار قانونی سازمان در بررسی اسناد و احراز دستمزد واقعی نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت رعایت قانون، اتکا به مستندات معتبر و پرهیز از تحمیل تعهدات خارج از حدود اختیارات قانونی به کارفرمایان است. رعایت مواعد و محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون برای بازبینی و اصلاح لیست‌های بیمه‌ای نیز از الزامات اجرای صحیح این حکم محسوب می‌شود. وی در پایان تأکید کرد که خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این پرونده را نه تنها از منظر منافع کارفرمایان، بلکه با اعتقاد به صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی به تولیدکنندگان دنبال کرده است. این خانه، اجرای کامل و دقیق دادنامه و اصلاح رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. (باشگاه خبرنگاران جوان)

آخرین اخبار