صنعت لوازم خانگی ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده که منجر به کاهش ظرفیت تولید و افت کیفیت شده است. کارشناسان معتقدند کمبود ارز، اختلال در تامین مواد اولیه، قطعی برق، رکود تقاضا و کمبود نقدینگی از جمله عوامل اصلی این ناکامی هستند. احسان فدایی، کارشناس صنعت، با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۸، شرکتهای بزرگی مانند الجی و سامسونگ فعالیت رسمی خود را در ایران متوقف کردند. این اتفاق در کنار ممنوعیت واردات، منجر به کاهش حضور رسمی برندهای خارجی در بازار شد، هرچند محصولات آنها همچنان از طریق مسیرهای غیررسمی عرضه میشود. وی افزود: تولید لوازم خانگی از حدود ۲.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به ۱.۹ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ این روند نزولی ادامه یابد؛ چرا که عواملی مانند شرایط جنگی، اختلال در تامین مواد اولیه، قطعی برق، رکود تقاضا، مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی، تولید را با چالشهای جدی مواجه کرده است. جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، بر ضرورت مدیریت منابع ارزی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، اولویت باید با تامین ارز برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی باشد تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. وی افزود: کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است و واردات کالاهای نهایی نباید بدون توجه به وضعیت تولید داخلی صورت گیرد. در صورت عادی شدن شرایط، میتوان سازوکاری برای هدایت درآمدهای حاصل از واردات به سمت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای فناوری تولیدکنندگان داخلی تعریف کرد. فدایی همچنین بیان کرد که ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، نتیجه یک برنامه جامع توسعه صنعتی نبود، بلکه خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی باعث این تصمیم شد. این شرایط به صورت ناخواسته فضایی برای رشد تولیدات داخلی ایجاد کرد، اما افزایش تعداد واحدها به معنای شکلگیری یک صنعت منسجم و رقابتپذیر نیست. وی افزود: اگرچه برخی تولیدکنندگان در این سالها رشد کیفی و کمی داشتهاند و توانستهاند عمق ساخت داخل و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اما ظرفیتهای متعدد و پراکنده، بهرهوری پایین و سهم اندک بسیاری از واحدها از بازار نشان میدهد که ساختار صنعت نیازمند اصلاح است. فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، بر ضرورت نگاه کلان به سیاستهای وارداتی تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید به سمت نیازهای اساسی مانند غذا و دارو هدایت شود. در بخش صنعت نیز باید از تولیدکنندگانی حمایت کرد که ظرفیت واقعی دارند و میتوانند عمق ساخت داخل را افزایش دهند. با این حال، حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن کیفیت، خدمات پس از فروش و رقابتپذیری باشد.