پشت پرده کسر کارمزد هزار تومانی در سوخت‌گیری اضطراری؛ بانک مرکزی مسئولیت را رد کرد

شکایت‌های مکرر رانندگان و شهروندان از مشکلات مرتبط با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از معطل ماندن رانندگان کامیون در جاده‌ها به دلیل واریز نشدن سهمیه گازوئیل گرفته تا ابهام پیرامون کسر کارمزد هزار تومانی به بهانه سوخت‌گیری اضطراری، مدت‌هاست که جریان دارد. در طرح جدید و آزمایشی که برای مواقع نبود کارت سوخت شخصی در نظر گرفته شده، رانندگان باید از کارت بانکی خود در جایگاه‌ها بهره بگیرند؛ فرآیندی که با کسر مبلغ هزار تومان و ارسال کد تأیید همراه است. پیش‌تر نهادهای ذی‌ربط این هزینه را به شبکه بانکی ربط می‌دادند، اما بررسی‌های جدید ابعاد تازه‌ای را نمایان کرده است. اخیراً محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو ایران تشریح کرد که در سیستم پرداخت کشور، دارنده کارت هیچ‌گونه کارمزدی برای پردازش پرداخت نمی‌پردازد و افزون بر ۷۰ درصد این بار مالی بر عهده بانک‌ها قرار دارد. وی تأکید کرد که مبلغ هزار تومانی هیچ سنخیتی با شبکه نظام پرداخت کشور ندارد؛ چرا که با وجود بیش از ۱۷۰ میلیون تراکنش روزانه، این هزینه به ارتباط میان شرکت ملی پخش و شرکت‌های پیمانکاری مربوط می‌شود که وظیفه احراز هویت، محاسبه سهمیه و صدور رسید کاغذی را بر عهده دارند و بانک مرکزی تنها مبلغ نهایی را پردازش می‌کند. این اظهارات صریح آشکار ساخت که مسئولیت این موضوع متوجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. با وجود اینکه اصل طرح با هدف نظارت و پیشگیری از قاچاق سوخت ارزشمند است و جامعه از مبارزه با تخلفات پشتیبانی می‌کند، اما کسر مبالغ خرد از میلیون‌ها تراکنش روزانه بدون شفاف‌سازی درباره هویت شرکت‌های پیمانکار و نحوه مصرف درآمدهای حاصله، برای افکار عمومی قابل قبول نیست. باشگاه خبرنگاران جوان - کیمیا قلی‌پور