رشد فزاینده مصرف بنزین و شکاف میان عرضه و تقاضا طی سالهای اخیر، مدیریت منابع انرژی را به یکی از چالشهای اصلی صنعت نفت تبدیل کرده است. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از منابع کشور صرف تأمین و توزیع بنزین میشود، مهار مصرف بیرویه و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نقشی کلیدی در کاهش هزینهها و صیانت از سرمایههای ملی دارد. بر همین اساس، دولت بازنگری در ساختار توزیع بنزین را در دستور کار قرار داده و با جمعآوری کارتهای سوخت اضطراری در جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای شخصی، تلاش میکند شفافیت فرآیند سوختگیری را ارتقا دهد. کارتهای اضطراری جایگاهها که سالها برای تسهیل دسترسی شهروندان استفاده میشدند، به دلیل عدم شناسایی هویت مصرفکننده در هر بار سوختگیری، امکان پایش دقیق میزان مصرف خودروها را محدود کرده بودند. از این رو، سیاستگذار در صدد است سهم عمدهای از سوختگیریها را به کارتهای شخصی منتقل کرده و اطلاعات مصرف هر خودرو را ثبت نماید. جمعآوری کارتهای اضطراری در ۱۱ استان مطابق با اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، فاز نخست طرح جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در ۱۱ استان شامل هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان کلید خورده است. در این مدل اجرایی، همزمان با جمعآوری کارتهای آزاد، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم (هر لیتر ۱۰ هزار تومان) به کارتهای سوخت شخصی تزریق میشود تا کاربرانی که سهمیه ماهانه خود را به پایان رساندهاند، برای سوختگیری دچار مشکل نشوند. کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در نشست بررسی ابعاد اجرایی این طرح و شارژ لایه سوم سهمیه، بر اهمیت تداوم باکیفیت خدماترسانی تأکید کرد و افزود که مناطق هدف باید تمهیدات لازم را برای تأمین سوخت خودروهای غیربومی، مسافران و وسایل نقلیه عبوری اتخاذ کنند. وی همچنین بر لزوم توجه به مسیرهای مواصلاتی و جادههای بینشهری تأکید داشت تا اجرای طرح بدون اخلال در عملکرد جایگاهها پیش برود. شناسنامهدار کردن کارت سوخت، راهکاری برای مقابله با قاچاق افزون بر جمعآوری کارتهای اضطراری، دولت طرح شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت را نیز به منظور کنترل مصرف و مقابله با قاچاق دنبال میکند. رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با یک برنامه رادیویی به تشریح این اقدامات پرداخت و اعلام کرد که دو راهکار اصلی حذف کارتهای آزاد جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتها در دستور کار قرار گرفته است. وی توضیح داد که در ساختار جدید، سامانهای برای پایش حجم و تعداد دفعات سوختگیری هر خودرو بر اساس کد ملی یا کارت بانکی پیشبینی شده است که به کنترل مصرف غیرمتعارف و پیشگیری از قاچاق سوخت کمک میکند. سپهبوند با اشاره به اینکه پدیده قاچاق صرفاً مختص مناطق مرزی نیست، خاطرنشان کرد که حتی در تهران نیز مواردی از این تخلفات مشاهده شده؛ از جمله خودرویی که طی یک ماه بیش از ۳۵۰ بار اقدام به سوختگیری کرده بود. به گفته وی، اختلاف چشمگیر قیمت سوخت انگیزه اصلی چنین تخلفاتی است و سامانههای جدید امکان شناسایی و برخورد با الگوهای غیرعادی مصرف را فراهم میآورند. نگرانیها پیرامون حذف کارتهای آزاد با وجود اهداف تعیینشده، یکی از دغدغههای جدی شهروندان نحوه تأمین سوخت پس از اتمام سهمیه یا در مواقعی است که کارت شخصی به همراه ندارند. سپهبوند در این خصوص بیان کرد که مسئله دسترسی به کارتهای اضطراری در دست بررسی است و برخی شهرهای پرتردد مانند مشهد همچنان این کارتها را حفظ کردهاند؛ ضمن اینکه برنامهریزیهایی برای رفع چالشهای احتمالی در سایر استانها نیز در جریان است. موفقیت این طرح وابستگی زیادی به اطلاعرسانی دقیق، تسهیل دسترسی به کارتهای شخصی و پیشبینی راهکارهای جایگزین برای مسافران دارد، بهویژه در مناطق گردشگرپذیر و محورهای بینشهری. توقف روند صعودی مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال اجرای سیاستهای مدیریت مصرف در حالی پیگیری میشود که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ متوقف شده است. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی کرامت ویسکرمی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور تا پایان مهرماه به ۱۳۳ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است؛ این در حالی است که پیشتر مصرف بنزین سالانه حدود ۶ درصد رشد داشت. همچنین آمار ۱۰ روز نخست آبانماه حاکی از کاهش ۱.۲ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته است. ویسکرمی این دستاورد را حاصل مجموعه اقدامات سیاستی در حوزه مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد که ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی در مهار رشد مصرف مؤثر بودهاند. صرفهجویی اقتصادی و توسعه سوختهای جایگزین اهمیت اصلاح نظام توزیع فراتر از کاهش مصرف بوده و شامل جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه رسمی نیز میشود. شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت به پایش دقیقتر زنجیره توزیع یاری میرساند. با این حال، ارزیابی موفقیت این سیاست مستنیازمند انتشار آمارهای شفاف از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره میزان صرفهجویی و تخلفات کشفشده است. در کنار این موارد، توسعه سوختهای جایگزین نیز نقشی مکمل دارد. ویسکرمی از افزایش ۹۰ درصدی حقالعمل جایگاههای CNG و پرداخت مطالبات جایگاهداران خبر داد و ضریب پایداری تأمین گاز این جایگاهها را در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد اعلام کرد. در مجموع، حذف تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار شدن کارتهای سوخت گامی رو به جلو در هوشمندسازی نظام توزیع بنزین به شمار میرود که تحقق کامل اهداف آن در گروی رعایت حقوق مصرفکنندگان، پایداری زیرساختهای هوشمند و اطلاعرسانی شفاف است. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان