چالش معیشت کارگران و بررسی قانونی امکان ترمیم دستمزد در طول سال

با توجه به رشد مداوم هزینه‌های زندگی، افت قدرت خرید و فاصله عمیق میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی خانوارهای کارگری که معیشت این قشر را با بحران جدی روبه‌رو کرده، بحث بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه سال بار دیگر به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. این پرسش‌ها همواره مطرح است که آیا شورای عالی کار از نظر قانونی مجاز به اصلاح دستمزد طی سال است؟ آیا دستمزدی که در آغاز سال تصویب می‌شود به معنای بسته شدن پرونده هرگونه تغییر تا پایان سال خواهد بود؟ و وظیفه دولت و شورای عالی کار در قبال افت قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی چیست؟ جلیل حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت که از دیدگاه حقوقی هیچ ممانعت قطعی برای بازبینی و اصلاح حقوق کارگران در جریان سال وجود ندارد. وی بر لزوم تفکیک میان تعیین حداقل مزد سالانه و قابلیت بازنگری در آن به هنگام دگرگونی شرایط اقتصادی تأکید کرد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم و هزینه زندگی یک خانواده متوسط کارگری مشخص سازد. بنابراین، هدف از تدوین ماده ۴۱ تنها تعیین یک رقم در ابتدای سال و پایان یافتن ماجرا نیست، بلکه قانون‌گذار در پی صیانت از معیشت حداقلی و قدرت خرید نیروی کار است. او افزود: چنانچه اوضاع اقتصادی در طول سال به گونه‌ای دگرگون شود که دستمزد مصوب جوابگوی هزینه‌های زندگی نباشد، طرح مسئله ترمیم حقوق در شورای عالی کار از جنبه حقوقی کاملاً قابل پیگیری است. به سخن دیگر، تعیین دستمزد در فروردین‌ماه نباید دستاویزی برای چشم‌پوشی از آب رفتن قدرت خرید کارگران در ماه‌های آتی شود. به گفته این حقوقدان، اگرچه قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد تأکید دارد، اما هیچ بند یا تبصره‌ای شورای عالی کار را از بازبینی دوباره وضعیت حقوق در صورت تغییر چشمگیر شرایط اقتصادی منع نکرده است. حاجی‌حسینی همچنین خاطرنشان کرد: هنگامی که هزینه‌های زندگی بالا رفته و دستمزد واقعی کارگر آب می‌رود، نمی‌توان صرفاً با این بهانه که «حقوق در آغاز سال تعیین شده»، پرونده را بسته نگاه داشت. در حقوق کار، آنچه اصالت دارد، تحقق اهداف حمایتی قانون است؛ یعنی کارگر باید بتواند با حقوق قانونی خود، ملزومات متعارف زندگی را فراهم کند. این وکیل دادگستری در ادامه به تشریح مبانی قانونی ترمیم مزد پرداخت و بیان کرد: اصلاح حقوق نباید صرفاً به عنوان یک مطالبه صنفی یا اقتصادی دیده شود، بلکه حق برخورداری از دستمزد متناسب با اوضاع اقتصادی، پشتوانه قانونی محکمی دارد. ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی یعنی نرخ تورم رسمی و معیشت خانوار متوسط کارگری را مبنا قرار داده است. ازاین‌رو، هر زمان که شکاف میان حقوق و هزینه‌های واقعی بیشتر شود، نمی‌توان خواستِ کارگران برای اصلاح شرایط را جریانی سیاسی یا صرفاً صنفی قلمداد کرد. کارگر در ازای نیروی کاری که ارائه می‌دهد، مستحق دریافت دستمزد است و قانون‌گذار برای ممانعت از تضییع حقوق وی، حداقل‌هایی را پیش‌بینی کرده است. از این منظر، ترمیم دستمزد در شرایط افت شدید قدرت خرید، پیش از هر چیز موضوعی پیرامون حقوق قانونی و معیشت نیروی کار به شمار می‌رود. وی اضافه کرد: مهم‌ترین معیارها همان مواردی است که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده؛ یعنی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری. البته در کنار این دو فاکتور، پیامدهای عینیِ کاهش قدرت خرید نیز نباید نادیده گرفته شود. یکی از کاستی‌ها در حوزه دستمزد این است که موضوع گاهی به «درصد افزایش سالانه» تقلیل می‌یابد، در حالی که پرسش بنیادین این است که کارگر پس از دریافت دستمزد مصوب، چه سهمی از هزینه‌های واقعی زندگی‌اش را می‌تواند پوشش دهد. اگر حقوق اسمی بالا برود اما مخارج مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیازهای ضروری خانوار با شیبی تندتر رشد کند، صرف اعلام درصد افزایش حقوق به معنای حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد بود. حاجی‌حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا توجه به معیشت کارگران تنها به افزایش دستمزد محدود می‌شود یا خیر، گفت: ارتقای دستمزد و ترمیم قدرت خرید، مسئله اصلی است و نباید با راهکارهای جایگزین عوض شود. هرچند حمایت‌های معیشتی نظیر تأمین مسکن کارگری، خدمات رفاهی، حمل‌ونقل و سایر تسهیلات اجتماعی می‌توانند در کنار حقوق کارساز باشند، اما این اقدامات نباید مجوزی برای اجرای نادرست ماده ۴۱ قانون کار و کم‌توجهی به دستمزد واقعی کارگران تلقی شود. کارگر حق دارد حقوقی قانونی و همخوان با ضوابط قانونی بگیرد و پشتیبانی‌های جانبی نمی‌توانند این حق را سلب کنند. وی در پایان یادآور شد: ماده ۴۱ قانون کار ساختاری تشریفاتی ندارد، بلکه ابزاری برای حمایت از نیروی کار و ممانعت از سقوط سطح معیشت آنان است. به دنبال افزایش هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید، موضوع فراتر از یک چالش ساده بر سر درصد افزایش حقوق است و با معیشت و حقوق اجتماعی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان گره می‌خورد. به همین دلیل، شورای عالی کار باید با جدیت، شفافیت و اتکا بر آمارهای واقعی اقتصادی، به ترمیم مزد بپردازد. نیروی کار نباید تا انتهای سال منتظر بماند تا معلوم شود آیا دستمزد ابتدای سال هنوز پوشش‌دهنده حداقل‌های زندگی است یا خیر. با تغییر شرایط اقتصادی، بازبینی مجدد حقوق نیز باید مقدور باشد. در پایان باید تأکید کرد که حمایت از کارگر به معنای غفلت از تولید نیست، بلکه صیانت از قدرت خرید کارگر از پیش‌شرط‌های صیانت از اشتغال و استمرار پویایی اقتصاد است؛ اما در شرایطی که شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر شده، اولویت قانونی و اجتماعی دولتمردان باید جلوگیری از فرسایش بیشتر معیشت نیروی کار باشد. منبع: آفتاب نیوز