جزئیات تازه از پرونده ایران در FATF و تایید پیشرفت‌ها در ۱۰ بند

به گزارش آفتاب نیوز، مرکز اطلاعات مالی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تشریح ابعاد پرونده ۲۰ ساله کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به دنبال بیانیه اجلاس آبان‌ماه، از تایید پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام خبر داد. این موفقیت علی‌رغم کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و بر اساس مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم به دست آمده است. نکات مطرح شده در این اطلاعیه به شرح زیر است: ۱. پرونده عادی‌سازی تعاملات مالی اشخاص ایرانی با نظام‌های بین‌المللی بیش از دو دهه قدمت دارد. طی ۱۰ سال گذشته، توافق موسوم به «برنامه اقدام» به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری‌های داخلی به‌طور کامل اجرا نشده بود. با این حال، در سه سال اخیر تلاش شد با اصلاح زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه مستندات حقوقی، عزم کشور در این زمینه اثبات شود. ۲. در پی سه گزارش اخیر ایران و به‌ویژه در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ در رم -که در شرایط جنگی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد- پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام، مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت. برای نخستین بار این پیشرفت‌ها در بیانیه عمومی ۸ آبان ۱۴۰۵ این نهاد تایید شد. این رویداد نشان داد که برخلاف ادعای مخالفان، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و ارائه مستندات دقیق می‌تواند منافع ملی را به شکلی مقتدرانه تامین کند و نیازمند نگاهی متفاوت به مدیریت جنگ اقتصادی است. ۳. با وجود اذعان به ازسرگیری تعاملات و پیشرفت‌های ایران، FATF در بیانیه اخیر خود همچنان بر وجود برخی نواقص بنیادین، انقضای مهلت ۸ ساله اجرای برنامه اقدام و باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی تاکید کرده است. از جمله این موارد، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بازنگری در شروط اعمال‌شده ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است؛ به‌طوری‌که از میان ۱۰ شرط ایران، اف‌ای‌تی‌اف ۵ مورد را مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌داند. ۴. مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه ابهام، این اجماع را نشان‌دهنده نتیجه‌بخش بودن تلاش‌ها برای تامین منافع ملی می‌داند. عادی‌سازی این پرونده و رفع محدودیت‌های اشخاص ایرانی، موضوعی ملی و فرادستگاهی است که تحقق کامل آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، مدیریت دقیق فرصت‌ها و تهدیدها، و هماهنگی مؤثر میان نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی است. بنابراین، پیشرفت‌های کارشناسی و اجرایی کنونی، هرچند مهم هستند، اما باید با اصلاحات لازم در سایر حوزه‌ها تکمیل شوند. منبع: آفتاب نیوز