فشار مستقیم به جیب شهروندان؛ مصائب اینترنت، از گرانی تا کُندی

مردم ایران هزینه‌های بیشتری برای اینترنت می‌پردازند و این انتظار را دارند که خدماتی شایسته این مبلغ دریافت کنند. اگرچه فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها قابل درک است، اما افزایش نرخ اینترنت دیگر نمی‌تواند توجیهی برای کیفیت پایین آن باشد. با توجه به اینکه هزینه‌ها مستقیماً به دوش شهروندان افتاده است، انتظار می‌رود بهبود واقعی در کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی مشاهده شود. تعلل در این زمینه نه تنها به بی‌اعتمادی دامن می‌زند، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد. در عصری که مسئولان بارها بر عزم خود برای تحقق دولت و خدمات عمومی کاملاً دیجیتال تأکید کرده‌اند، زیرساخت اینترنت دیگر یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود. ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی، پرداخت قبوض، پیگیری امور قضایی، آموزش مجازی، خدمات بانکی، تجارت الکترونیک و حتی ارتباطات روزمره همگی به دسترسی پایدار و پرسرعت به اینترنت وابسته هستند. ضعف در این زیرساخت نه تنها تحقق برنامه‌های تحول دیجیتال را با شکست مواجه می‌کند، بلکه شکاف دیجیتالی را تشدید خواهد کرد. در حالی که ساکنان شهرهای بزرگ شاید بتوانند با سرعتی متوسط به کار خود ادامه دهند، میلیون‌ها نفر در شهرهای کوچک و مناطق محروم عملاً از بسیاری از خدمات ضروری محروم خواهند ماند. تسهیل دسترسی و گسترش پوشش شبکه باید در اولویت فوری قرار گیرد و نباید به پروژه‌هایی طولانی‌مدت در برنامه‌های توسعه تبدیل شود. محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت نیز دیگر قابل دفاع نیست. وقتی مردم هزینه بیشتری می‌پردازند، انتظار دارند حداقل بتوانند از خدمات پایه‌ای بدون فیلترینگ سنگین و قطعی‌های ناگهانی بهره‌مند شوند. این محدودیت‌ها نه تنها سرعت را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه‌های اضافی برای دور زدن آن‌ها تحمیل کرده و در نهایت به اقتصاد رسمی کشور آسیب می‌زنند. کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌ها، تولیدکنندگان محتوا و حتی دانش‌آموزان و دانشجویان بیشترین ضرر را از این وضعیت متحمل می‌شوند. اگر هدف واقعی تأمین امنیت ملی است، راهکارهای فنی پیشرفته‌تری وجود دارد که بدون آسیب رساندن به کل شبکه و کند کردن سرعت برای همه کاربران قابل اجراست. ادامه وضعیت فعلی نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت هوشمندانه است، نه ضرورت امنیتی. قطعی‌های مکرر اینترنت نیز باید متوقف شود. هر بار که شبکه به طور ناگهانی قطع می‌شود، نه تنها معاملات تجاری مختل می‌گردد، بلکه اعتماد عمومی به زیرساخت‌های حیاتی کشور خدشه‌دار می‌شود. در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اداری به صورت آنلاین انجام می‌پذیرد، قطعی اینترنت مشابه قطع آب یا برق در ساعات پرمصرف است. تقویت مراکز داده، افزایش پهنای باند بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در فیبر نوری و به‌روزرسانی تجهیزات شبکه اقداماتی هستند که باید بلافاصله آغاز شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها اگرچه پرهزینه هستند، اما در مقایسه با خسارات ناشی از کندی و قطعی‌های مکرر، کاملاً منطقی و مقرون‌به‌صرفه می‌باشند. مسئولان مربوطه باید بدانند که افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت، نوعی قرارداد یک‌طرفه است که در بلندمدت دوام نخواهد داشت. اگر قرار است تمام امور کشور به صورت اینترنتی انجام شود، دسترسی پایدار، سریع و بدون محدودیت، امتیازی نیست، بلکه یک حق اولیه محسوب می‌شود. تقویت زیرساخت، افزایش سرعت، رفع محدودیت‌های غیرضروری و پایان دادن به قطعی‌های ناگهانی باید در اولویت قرار گیرد. هرگونه تأخیر در این مسیر، به معنای از دست دادن فرصت‌های اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی و دور شدن بیشتر کشور از استانداردهای جهانی است. اکنون زمان عمل است، نه وعده و توجیه. منبع: جهان اقتصاد