صعود افسارگسیخته نرخ تورم؛ سقوط آزاد ارزش پول ملی

نرخ دلار همچنان در محدوده ۲۶۳ هزار تومان نوسان دارد، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به حدود ۹۰ درصد رسیده و هزینه یک خانوار کارگری از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است. این ارقام تنها بخشی از واقعیت تلخ اقتصاد خانوارهاست؛ وضعیتی که با تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور به دلیل ناكافی بودن مستمری‌ها و مشکلات بیمه و درمان، و همچنین گلایه‌های فعالان کارگری از فریز شدن دستمزدها تکمیل می‌شود. جالب اینکه حتی نمایندگان مجلس نیز اعتراف می‌کنند که دیگر توان دستگیری از این مردم را ندارند، با این حال رئیس‌جمهور همچنان بر وعده قدیمی خود مبنی بر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ پافشاری می‌کند. این وعده که هنوز رنگ واقعیت به خود ندیده، حتی در صورت اجرا نیز در برابر شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، تأثیر ناچیزی بر سفره میلیون‌ها شهروند زیر خط فقر خواهد گذاشت. با این وجود، تمرکز مقامات وزارت خارجه ایران بر اعتراضات اخیر در کشورهای اروپایی و طعنه زدن به رهبران غرب بر سر نحوه برخورد با معترضان، تناقض معناداری را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه وقتی آمار قربانیان حوادث خیابانی در دو طرف مقایسه می‌شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسمی مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹۰ درصد رسیده، تورم ماهانه ۵ درصد و تورم سالانه ۷۴ درصد ثبت شده است. در همین حال، ارزش ریال همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد و نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۶۳ هزار تومان رسیده است که این امر مستقیماً بر بهای مواد اولیه و کالاهای اساسی سایه انداخته است. فعالان کارگری می‌گویند شکاف میان دخل و خرج خانوارها به بالاترین حد خود رسیده است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت را بیش از ۶۵ میلیون تومان برآورد کرده، در حالی که محاسبات دقیق‌تر فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته دستمزد، این رقم را حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که تنها در نیمه نخست سال حدود ۵۰ میلیون تومان جهش داشته است. در سوی مقابل، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر با احتساب مزایا تنها حدود ۲۵ میلیون تومان است که فاصله نجومی آن با هزینه‌های واقعی زندگی کاملاً هویدا است. با وجود این بحران حاد، روند تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد در شورای‌عالی کار متوقف شده است. علی خدایی، از اعضای این شورا، دولت و وزارت کار را مقصر این بن‌بست می‌داند و تلاش‌های مکرر نمایندگان کارگری برای برگزاری نشست فوق‌العاده بی‌نتیجه مانده است. در همین حال، مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در شهرهای فرانسه و ایتالیا، رهبران اروپا را به داشتن استانداردهای دوگانه متهم می‌کنند؛ اتهامی که از سوی دیپلمات‌های ایرانی مطرح می‌شود در حالی که مقایسه آمارهای رسمی و میزان خشونت‌ها در اعتراضات داخلی و اروپایی، تفاوت‌های معناداری را نشان می‌دهد. با وجود اذعان صریح برخی نمایندگان مجلس به وخامت اوضاع اقتصادی و ابراز شرمساری از ناتوانی در بهبود معیشت مردم، دولت همچنان بر اجرای وعده افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ تکیه دارد. نمایندگانی چون فرید موسوی و زهرا سعیدی تأکید می‌کنند که با این راهکارهای سطحی و عدم به رسمیت شناختن حق اعتراض،نمی‌توان انتظار همراهی از جامعه داشت. در نهایت، تا زمانی که فاصله ده‌‌ها میلیونی دستمزدها و هزینه‌های زندگی با شعاردرمانی و حواله دادن مشکلات به خارج از مرزها مدیریت شود، بحران معیشتی پابرجا خواهد ماند. منبع: آفتاب نیوز