فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، بر لزوم انتقال شرکتهای دارویی به بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت که فعالان اقتصادی غیردولتی از توان و سرعت عمل بیشتری برای مدیریت این صنعت برخوردارند. به باور وی، خصوصیسازی در صورتی به بهبود بهرهوری و پیشرفت صنعت دارو منجر خواهد شد که خریداران واجد شرایط انتخاب شوند و فضایی رقابتی ایجاد گردد. در همین راستا، بانک ملی ایران در گامی دیگر برای خروج از فعالیتهای بنگاهداری و تمرکز مجدد بر وظایف اصلی خود در زمینه خلق اعتبار و پشتیبانی مالی از تولید، در آستانه فروش بزرگترین دارایی دارویی خود قرار گرفته است. قرار است بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی شرکت سرمایهگذاری شفادارو، شامل بیش از ۲.۴۵ میلیارد سهم، روز شنبه ۲۵ مهرماه از طریق بورس تهران عرضه شود. ارزش پایه هر سهم، با احتساب ۱۲۵ درصد بیشتر از قیمت پایانی روز قبل، و با حداقل قیمت ۱۶,۲۸۳ تومان تعیین شده است. ارزش کل این واگذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تلاش قبلی برای واگذاری شفادارو در دیماه ۱۴۰۴ به دلیل عدم واریز وجه نقد از سوی خریدار، به سرانجام نرسید. اختراعی با اشاره به اینکه مسئله امروز اقتصاد، نحوه اجرای واگذاریهاست نه اصل آنها، بر اهمیت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد. او تصریح کرد که هدف از خصوصیسازی، تنها کوچک کردن دولت نیست، بلکه ارتقای کارایی، افزایش رقابت، جذب سرمایههای مولد، حفظ اشتغال و دستیابی به درآمدهای پایدار است. به گفته او، واگذاریها بدون رفع مداخلات دولتی، مقررات دستوپاگیر و موانع کسبوکار، نمیتواند منجر به جهش تولید شود. رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی همچنین بر ضرورت تدوین یک نقشه راه شفاف برای واگذاری باقیمانده شرکتها تأکید کرد. این نقشه باید شامل ارزیابی دقیق صلاحیت خریداران، حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تغییر کاربری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد سازوکار نظارتی مؤثر پس از واگذاری باشد. اختراعی معتقد است که با اجرای درست این فرآیند، نقش دولت باید از تصدیگری به سیاستگذاری و نظارت تغییر کند. وی در ادامه، عملکرد بخش خصوصی در مواجهه با تحریمها را قابل تقدیر دانست و گفت فعالان غیردولتی در زنجیره تأمین و تولید مواد اولیه دارویی، چابکی و تابآوری بالایی از خود نشان دادهاند. علیرغم مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و نقلوانتقالات مالی بینالمللی، شرکتهای خصوصی موفق به یافتن راههای جایگزین شده و مذاکرات برای احداث کارخانههای تولید مواد مؤثره دارویی در کشورهای هدف را تا مرحله عقد قرارداد پیش بردهاند. اختراعی در پایان خاطرنشان کرد که بخش خصوصی آماده پذیرش مسئولیت شرکتهای دارویی و مشارکت در توسعه زنجیره سلامت است، مشروط بر اینکه با اتکا به توانمندی فعالان اقتصادی، حذف مجوزهای غیرضروری و تضمین رقابت منصفانه، موانع تولید و صادرات برطرف شوند.