صف «خوداظهاری» در دولت چهاردهم

افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ در چند ماه اخیر جزو خبر‌های داغ رسانه‌ها بوده و مسئولان دولتی نیز بار‌ها درباره آن مصاحبه‌های مختلفی انجام داده و وعده‌های زیادی مطرح کرده‌اند، اما طی روز‌های اخیر اعلام شد که سرپرستان خانوار مشمول، باید تا پایان روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، اقدام به تکمیل فرم خوداظهاری کنند.

نخستین پرسشی که این اقدام دولت در ذهن‌ها ایجاد می‌کند این است اگر دولت بر تمامی داده‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی خانوار‌ها اشراف دارد، چرا باید بار سنگینِ اثبات مجدد وضعیت معیشتی و ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی را بر دوش مردم بگذارد؟

بستر جدید برای کلاهبرداری‌های سایبری

منتقدان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که اجبار مردم به ثبت‌نام‌های مکرر و خوداظهاری در سامانه‌های مختلف، نه تنها به معنای اتلاف وقت و انرژی شهروندان است، بلکه بستر را برای جولان کلاهبرداران سایبری فراهم می‌کند.

با پیچیده شدن فرآیند‌های دولتی، آمار پیامک‌های جعلی و فیشینگ با عناوین مشابه «ثبت‌نام کالابرگ» به شدت افزایش می‌یابد.

بسیاری از شهروندان به دلیل هراس از جاماندن از این حمایت معیشتی، ناچار به دنبال کردن لینک‌های مشکوک می‌شوند و در این میان، ساده‌سازیِ فرآیند اداری که باید به نفع مردم باشد، به نقطه آسیب‌پذیری آنها تبدیل شده است. این «اداری‌سازیِ بی‌دلیل» عملاً امنیت روانی و مالی اقشار کم‌درآمد را که بیشترین نیاز را به این حمایت‌ها دارند، هدف قرار داده است.

از طرفی بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد و مددجویان (به‌ویژه سالمندان، روستاییان و افراد کم‌سواد)، دانش فنی یا دسترسیِ پایدار به اینترنت و گوشی‌های هوشمند ندارند. پس طرحی که قرار است از قشر آسیب‌پذیر حمایت کند، عملاً کسانی را که بیشتر از همه نیازمند این کمک هستند، به دلیل «شکاف دیجیتال» به حاشیه می‌راند. تکلیف کسی که به سامانه دسترسی ندارد چیست؟ آیا او از چرخه حمایت حذف می‌شود؟

هدف اصلی از ایجاد «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، حذف مراجعات حضوری و تسهیل دریافت خدمات بوده است. اما فرآیند‌هایی نظیر همین خوداظهاری جدید، عملاً در تضاد با فلسفه هوشمندسازی است.

انتظار می‌رود که دولت، به‌جای انتظار برای خوداظهاری مردم، بر اساس بانک‌های اطلاعاتیِ موجود، خانوار‌ها را پایش کرده و به صورت خودکار لیست مشمولان را شناسایی و اعتبار را تخصیص دهد.

اصرار بر فرآیند‌های سنتیِ «ثبت‌نامی»، در حالی که تمامی داده‌های مورد نیاز در اختیار دستگاه‌های متولی است، تنها هزینه‌های پنهان اجتماعی را افزایش می‌دهد. مردم می‌پرسند: تا کی باید تاوانِ نبودِ «یکپارچگی اطلاعاتی» در سیستم‌های دولتی را با تحملِ صف‌های مجازی و ریسک کلاهبرداری بپردازند؟

سامانه قطع است!

نکته دیگری که گلایه شدید متقاضیان را در پی داشته این است که بسیاری از سامانه‌های دولتی در زمان اوج ترافیک ثبت‌نام، با کندی، اختلال یا خطا‌های سرور مواجه می‌شوند که سامانه دولت من نیز از روز اعلام خبر با اختلال‌های شدید و حتی قطعی مواجه شده و متقاضیان برای دسترسی به این سامانه کار بسیار دشواری پیش رو دارند.

علاوه بر این‌ها، تحمیلِ فشارِ روانیِ «ثبت‌نام در مهلت محدود» (آن هم در سیستم‌هایی که زیرساخت‌شان کشش لازم را ندارد)، مصداق بارز «آزار روانی جامعه» است. چرا باید شهروند برای دریافت حقی که متعلق به اوست، ساعت‌ها پشت درِ بسته یک وب‌سایت بماند؟

در هر صورت این روند نه تنها موجب خستگی و بی‌اعتمادی شهروندان می‌شود، بلکه کارآمدی نهاد‌های متولی را نیز زیر سوال می‌برد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت، به جای تحمیلِ زحمتِ خوداظهاری، به سمت تحلیل داده‌های موجود حرکت کرده و فرایند‌های حمایت معیشتی را به گونه‌ای اصلاح کنند که کمترین نیاز به دخالت مستقیم مردم در فرآیند‌های اداری ایجاد شود.