۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱
سایه سنگین رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی بر زندگی کارگران
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در نیمه نخست امسال با ثبت رشد منفی ۱۰ درصدی، یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران رکود و کوچک شدن خود را تجربه کرد. هرچند در نگاه نخست دولت، مدیران و صاحبان کسب‌وکارها زیان‌دیدگان اصلی این وضعیت به شمار می‌روند، اما پیامدهای این بحران عمیق به مرور زندگی اقشار حقوق‌بگیر نظیر کارگران و بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. تشدید تحریم‌ها، بحران‌های نظامی و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی زمینی و دریایی از عوامل اصلی شکل‌گیری این شرایط در شش‌ماهه نخست سال ارزیابی می‌شوند. ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در فصل نخست سال در حالی رخ داده که اقتصاد کشور با تورمی کم‌سابقه در یک قرن اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ به طوری که نرخ تورم سالانه تا پایان مردادماه به ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۹۰ درصد رسید. پیش از این، سنگین‌ترین افت اقتصادی ایران مربوط به سال ۱۳۶۵ و دوران جنگ تحمیلی با نرخ منفی ۸ درصد بود که ناشی از طولانی شدن جنگ، حملات موشکی و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ارزیابی می‌شد. فضای روانی جنگ در آن دوران بسیاری از فعالان اقتصادی را به توقف سرمایه‌گذاری وا داشت و با سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای طلا و ارز، بورس و بازار کار بیش از پیش دچار رکود شدند. اقتصاد ایران همچنین در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و به دنبال خروج شرکت‌ها از کشور پس از لغو برجام، رشد منفی دو و سه درصدی را تجربه کرده بود، اما تا پیش از زمستان گذشته، رکودی با این ابعاد سابقه نداشت؛ این در حالی است که سند برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی مثبت ۸ درصد را یک ضرورت غیرقابل انکار برای کشور تعیین کرده بود. در این میان، مشکلاتی همچون بیکاری کارگران، خروج مزدبگیران از چرخه‌های اقتصادی و آب رفتن قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، از جمله ریشه‌های اصلی افت بهره‌وری و رکود شناخته می‌شوند؛ معضلاتی که با وجود عیان بودن، کمتر از سوی مسئولان دولتی و اقتصادی مورد توجه ساختاری قرار می‌گیرند. فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی بر این باورند که ریشه بخشی از تعطیلی واحدهای تولیدی در وضعیت معیشتی وخیم کارگرانی نهفته است که طی یک سال اخیر قدرت خریدشان به کمتر از نصف کاهش یافته است. علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری، با اشاره به رشد تعطیلی کارگاه‌ها بخصوص در جنوب استان تهران، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی نظیر برق، آب و گاز را از دلایل اصلی توقف فعالیت واحدهای صنعتی می‌داند. وی معتقد است افت فروش کالاها، کارفرمایان را در پرداخت مالیات، حق بیمه و هزینه‌های جاری ناتوان کرده و در نهایت قربانیان اصلی این چرخه، کارگرانی هستند که با کاهش درآمد یا اخراج مواجه می‌شوند. به گفته وی، فاصله زیاد میان سرعت افزایش حقوق‌ها و تورم سرسام‌آور، توان خرید کارمندان و کارگران را به شدت کاهش داده و پرداخت قطره‌چکانی معوقات بازنشستگان نیز بر عمق این بحران افزوده است، موضوعی که در نهایت به افت شدید فروش اصناف و تشدید رکود انجامیده است. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز در تحلیل این رکود سنگین می‌گوید این روند برای کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد و تحریم‌ها و محاصره‌های تجاری ضربات مهلکی به آن وارد کرده‌اند. به گفته وی، افت فروش نفت در ابتدای امسال، در شرایطی که سایر صنایع نیز وضعیت مناسبی نداشتند، کشور را درگیر بحران رکود ساخت. درست همانند کاهش درآمد سرپرست یک خانوار که زندگی تمام اعضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کاهش درآمد دولت نیز تمامی بخش‌های جامعه و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه انبار کردن کالاهای اساسی توسط دولت راهکاری موقت است، هشدار داد که استمرار این وضعیت به دلیل تداوم تورم و ناتوانی در فروش نفت مقدور نخواهد بود و کشور به زودی با بحران کمبود کالا و کاهش هم‌زمان قدرت خرید مواجه خواهد شد. افقه در پایان با تاکید بر آثار مخرب تداوم تنش‌های نظامی و محاصره‌ها خاطرنشان کرد که روند نزولی اقتصاد از سال ۱۳۹۷ کلید خورد و با تضعیف صنایع در سال‌های اخیر سرعت گرفت. از آنجا که صنایع ایران وابستگی زیادی به واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند، تداوم این وضعیت مسیر تعدیل نیرو و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی را بیش از پیش هموار خواهد کرد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار