دولت پس از گذشت ماهها و ثابت نگه داشتن مبلغ یک میلیون تومانی اعتبار کالابرگ، سرانجام این حمایت را برای نخستین گروه از مشمولان به میزان ۵۰ درصد افزایش داد. با وجود این، بررسیها نشان میدهد که در نیمه مهرماه، تأمین سبدی متشکل از ۱۱ قلم کالای ضروری برای هر فرد به رقمی حدود ۴.۱ میلیون تومان نیاز دارد؛ بنابراین، اعتبار جدید ۱.۵ میلیون تومانی تنها قادر است نزدیک به ۳۶ درصد از این هزینه را پوشش دهد، آن هم در شرایطی که نرخ تورم نقطهای مواد خوراکی در شهریورماه از مرز ۱۲۱ درصد عبور کرده است. این افزایش ۵۰۰ هزار تومانی که از هجدهم مهرماه ۱۴۰۵ برای دستهای از مشمولان اجرایی شده، بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است. اگرچه در نگاه نخست این اقدام به معنای تقویت ۵۰ درصدی بستههای حمایتی اقشار کمدرآمد به نظر میرسد، اما مقایسه آن با روند صعودی قیمت اقلام اساسی و تورم بخش خوراکیها نشان میدهد که اثر واقعی این طرح بر توان خرید خانوارها بسیار محدودتر از ظاهر آن است. از دیماه سال گذشته که طرح جدید کالابرگ کلید خورد تا نیمه مهرماه امسال، بهای موادغذایی همچون برنج، روغن، گوشت، تخممرغ و لبنیات صعود چشمگیری داشته، در حالی که میزان یارانه حمایتی دولت دستنخورده باقی مانده بود. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که تهیه سبد ۱۱ قلمی مورد تأیید وزارت رفاه برای یک نفر، با نرخهای بازار در نیمه مهرماه حدود ۴ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان هزینه در پی دارد. جالب اینکه بهای تنها دو قلم کالا یعنی دو کیلوگرم برنج ایرانی و نیم کیلوگرم گوشت منجمد گوساله، روی هم رفته از کل اعتبار ۱.۵ میلیون تومانی کالابرگ فراتر میرود، پیش از آنکه اقلام دیگری مثل مرغ، لبنیات، روغن، حبوبات و قند و شکر به سبد اضافه شوند. با این حساب، اعتبار جدید تنها ۳۶.۳ درصد از بهای سبد غذایی را پوشش میدهد و فرد دریافتکننده باید بیش از ۲.۶ میلیون تومان از جیب خود برای تکمیل این سبد هزینه کند. برای یک خانوار چهارنفره، این وضعیت ابعاد گستردهتری به خود میگیرد؛ به طوری که هزینه تهیه این سبد ماهانه به حدود ۱۶.۵ میلیون تومان میرسد. در مقابل، حتی اگر اعتبار تمامی اعضا به ۱.۵ میلیون تومان برسد، مجموع دریافتی خانوار به ۶ میلیون تومان محدود خواهد شد و این یعنی خانوادهها برای تأمین همین حداقلها باید بیش از ۱۰.۵ میلیون تومان منابع آزاد تخصیص دهند. شایان ذکر است که این رقم کلان تنها مربوط به ۱۱ گروه کالایی منتخب است و هزینههای سنگینی نظیر مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و حتی اقلام پرمصرفی چون نان و میوه در آن محاسبه نشده است. نکته قابل تأمل دیگر، فاصله گرفتن این حمایتها از تعهدات قانونی دولت است. مطابق آییننامه مصوب دیماه ۱۴۰۴ پیرامون تضمین امنیت غذایی، دولت موظف بود تغییرات قیمتی سبد کالابرگ را به صورت فصلی ارزیابی کرده و اعتبار حمایتی را متناسب با آن تعدیل کند، اما این سازوکار پیشتر به شکل منظم پیاده نشده بود. بنابراین، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اخیر را باید بیشتر ترمیمی برای جبران تورم انباشته ماههای گذشته دانست تا افزایشی واقعی در قدرت خرید مردم. کارشناسان معتقدند تا زمانی که افزایش اعتبار کالابرگ به روندی مستظم و هماهنگ با واقعیتهای تورمی بازار تبدیل نشود، این طرح تنها مرهمی موقتی برای کاهش فشار معیشتی خواهد بود و فاصله میان سفره خانوارها و هزینههای واقعی همچنان به قوت خود باقی میماند. منبع: اقتصادنیوز