ابهام در قوانین هوش مصنوعی؛ آیا هر توسعه‌دهنده‌ای ملزم به دریافت پروانه است؟

شکاف میان توضیحات مقامات مسئول و متن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، باعث ایجاد ابهام در مرز میان «اپراتور زیرساختی» و «ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی» شده است.

با تصویب اصول صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مهر ۱۴۰۴، پرسش مهمی در میان فعالان حوزه فناوری مطرح شده است: آیا هر شرکتی که از هوش مصنوعی در محصول یا خدمات خود استفاده می‌کند، ملزم به دریافت پروانه اپراتوری است؟ هرچند معاون وزارت ارتباطات با رد این احتمال، تأکید کرده که این پروانه شرط عمومی فعالیت نیست، اما متن فعلی مقررات هنوز این مرز را به وضوح ترسیم نکرده است.

مشکل اصلی در گستردگی مصوبه نهفته است؛ چرا که این طرح علاوه بر زیرساخت‌های پردازشی، طیف وسیعی از خدمات نرم‌افزاری را نیز شامل می‌شود. وقتی شرایط سنگینی نظیر نیاز به توان پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس، حق امتیاز ۵۰ میلیارد تومانی و پرداخت ۳ درصد از درآمد سالانه مطرح می‌شود، نگرانی‌ها درباره شمول این قوانین برای شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، اگر یک تیم کوچک ایرانی مدلی برای تشخیص خطای خط تولید طراحی کند و آن را به کارخانه‌ها بفروشد، طبق اظهارات مقام مسئول نیازی به پروانه ندارد؛ اما یک سرمایه‌گذار یا مشتری با مطالعه متن مصوبه، همچنان با ابهام روبروست. این فاصله میان «توضیحات شفاهی مقامات» و «متن لازم‌الاجرای مصوبه»، می‌تواند مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، عقد قراردادها و توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور ایجاد کند. تا زمانی که مرز میان اپراتور زیرساختی و توسعه‌دهنده محصول در متن قانون شفاف نشود، نااطمینانی حقوقی بر فضای کسب‌وکار سایه خواهد افکند.