چرا ایرانیان مقیم خارج می‌توانند خودرو وارد کنند، اما ایرانیان مقیم داخل نه؟

در حالی که متولیان امر همواره دم از ساماندهی بازار خودرو و افزایش عرضه می‌زنند، تازه‌ترین بخشنامه‌ای که از سوی گمرک صادر شده، مسیر عجیبی را برای ورود مدل‌های خاص و لوکس باز کرده است؛ مسیری که فقط برای هم‌وطنان ساکن خارج از کشور هموار است. این تصمیم بلافاصله جرقه پرسش‌های تندی را در افکار عمومی زده است: چرا وقتی صحبت از تامین ارز شخصی است، دیواری میان ایرانیان داخل و خارج کشیده شده و چرا نباید همه از یک فرصت برابر بهره‌مند باشند؟ بر پایه ابلاغیه رسمیِ اداره کل واردات گمرک که در آخرین روزهای مردادماه ابلاغ شد، مجوز ورود خودروهایی نظیر تویوتا لندکروزر هیبرید و خانواده لکسوس‌های LX۶۰۰ و LX۷۰۰ (چه بنزینی و چه هیبرید)، صرفاً برای کسانی صادر شده که دارای اقامت معتبر در کشورهای خارجی هستند. این تصمیم در چارچوب تبصره‌ای از قانون بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ شده و اجازه می‌دهد این محصولات که حجم موتورشان از ۲۵۰۰ سی‌سی فراتر می‌رود، تا پایان سال ۱۴۰۵ به کشور بیایند. البته باید اشاره کرد که برای این خودروها تعرفه‌های سنگینی بین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شده و هر نفر هم تنها مجوز وارد کردن یک دستگاه خودرو را دارد. نکته چالش‌برانگیز ماجرا دقیقاً همین‌جاست؛ اگر دولت به دنبال آن است که بدون دست‌اندازی به ذخایر ارزی کشور و تنها با اتکا به دارایی‌های شخصی متقاضیان، عطش بازار خودرو را فرو بنشاند، پس چرا این اجازه برای شهروندان داخل کشور صادر نمی‌شود؟ اگر منبع تامین ارز در هر دو حالت یکسان است، اعمال چنین محدودیتی چه توجیه منطقی دارد؟ این دسته‌بندیِ خاص، شائبه‌هایی را درباره عدالت در دسترسی به بازار ایجاد کرده است. در شرایطی که بازار خودرو درگیر التهابات قیمتی و محدودیت‌های عرضه است، بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اولویت‌بندی واردات به درستی انجام شده است؟ آیا تمرکز روی واردات خودروهای لوکس و پرمصرف، آن هم با چنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای، واقعاً می‌تواند گره‌ای از کار بازار بگشاید یا تنها بازاری انحصاری‌تر برای گروهی خاص می‌سازد؟ سکوت مسئولان در برابر این دوگانگی در تصمیم‌گیری، کماکان به ابهامات موجود دامن می‌زند.