با هدف تضمین پایداری امنیت غذایی و در راستای تقویت بنیههای تدارکاتی کشور برای دسترسی بدون وقفه به مایحتاج ضروری مردم، بخشنامه جدیدی برای نحوه تخصیص وامهای ارزی به واردکنندگان ابلاغ شد. طبق این مصوبه که اجرای آن تا انتهای سال جاری اعتبار دارد، شبکه بانکی کشور موظف شده تا با رعایت ضوابط دقیق، مسیر واردات کالاهای اساسی را تسهیل کند. بر اساس این ابلاغیه، شرکتها و اشخاص حقوقی که قصد دارند اقلام حیاتی را از خارج به داخل کشور وارد کنند، پس از اینکه تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی را دریافت کردند و مراحل ثبت سفارش را پشت سر گذاشتند، میتوانند برای دریافت تسهیلات ارزی از منابع داخلی بانکها اقدام کنند. در خصوص جزئیات این طرح، سقف تعیینشده برای هر متقاضی تا سقف ۶۰ میلیون دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) در نظر گرفته شده است. متقاضیان میتوانند این تسهیلات را در قالب روشهای متداول پرداخت نظیر گشایش اعتبار اسنادی، بروات و یا حوالههای ارزی دریافت کنند. نکته حائز اهمیت این است که بازه زمانی بازپرداخت این وامها بین ۴ تا ۶ ماه تعریف شده و بانکها اکیداً حق ندارند پیش از اینکه تخصیص ارز به صورت رسمی صورت بگیرد، وجهی را پرداخت کنند. همچنین مبلغ ارزی قرارداد منعقد شده میان بانک و مشتری باید دقیقاً با میزان تخصیص ارز همخوانی داشته باشد. در نهایت، مدیریت بانکها موظف هستند ضمن ابلاغ دقیق این موارد به تمامی شعب و واحدهای زیرمجموعه خود، بر روند اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت کامل و مستمر داشته باشند تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.