برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستی‌های بدهکار هستند

در نشست امروز سه‌شنبه (27 مرداد) بر دروازهٔ مجلس شورای اسلامی، پارلمانی از نام‌خدا به بزرگان حوزهٔ اقتصاد و مالیات ابراز کرد که «سرمایهٔ اجتماعی از مهم‌ترین دارایی‌های حکومت است؛ اعتماد مردم به نظام، بخشی اساسی از آن را تشکیل می‌دهد و باید محافظت شود». سعیدشمس الدین حسینی، فهرست‌کار کمیسیون اقتصادی، بیان کرد که اگر نرخ ارز بالاتر رود، خرج‌کرد را در محل مقرر خلاص می‌کنیم؛ در غیر این صورت، ایمن و تعهد‌مندی که در بین مردم بوجود آمده، مستحق بررسی دقیق‌تر خواهد بود. در این راستا، او اشاره کرد که در سال گذشته 12 میلیارد دلار در اختیار آشکاره‌گذاری ارز ترجیحی بود؛ اما درآمدی که برای آن به دست آید، 7.5 میلیارد دلار بود و 11.2 میلیارد دلار در طی 9 ماهیّة به امور اختصاص داده شد. حسین‌الدین بر این نکته تأکید کرد که اگر 1.5 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اولویت‌دار در نظر گرفته شود، مجموع رسید به 12.7 میلیارد دلار خواهد رسید؛ به گفتهٔ او، این رقم "به تکرار همیشگی از دروغ بزرگ" منجر می‌شود. نماینده مردم تنکابن در همان جلسه یادآوری کرد که سیاست‌های مالی باعث افزایش پایه‌پول و تورم شد و نقایص در انتقال اطلاعات به عموم ایجاد شد. او می‌گوید کمیسیون اقتصادی با دقت بررسی کرده و گزارشاتی را در آبان ماه سال 1404 به رهبر، رئیس‌جمهور، قوه قضاییه و امام بزرگوار فراگـــذی است، که تنها بر موضوع حذف ارز ترجیحی می‌پردازد. سایر اظهارات حسینی حاکی از این بود که 5.2 میلیارد دلار را از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اختصاص داده‌اند؛ طبق گفتهٔ او، این کار در سال گذشته بدون اجازهٔ اعضای مجلس انجام شده و امکان تخلیه ذخایر ارزی را ایجاد کرده است. در خصوص کالابرگ، او به نتیجهٔ گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت که بودجهٔ منسوب به کالابرگ به میزان 966 همت تخصیص داشته؛ اما بر اساس تحقق چهار ماه نخست، اشتباهی در برداشت از صندوق توسعه ملی رخ داده که به افزایش نقدینگی و تورم منجر شد. حسین‌الدین ادامه داد که برخی طلبکاران ارز ترجیحی «تراستگاه‌های بدهکار» بوده و این موضوع در میان مردم شناخته نشده است؛ این «تراستگاه‌ها» در تجارت و مالیه معتبر با واردکنندگان کالاهای اساسی همکاری کرده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت که در دورهٔ دوازدهم، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت کمیته‌ای تشکیل شود تا مشخص کند کی نفت می‌فروشد؛ ولی در آن شورا، مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و کمیسیون بودجه حضور ندارند، که به این ترتیب تصمیم‌های یارشی به دست خواهند رسید. او اشاره کرد که حسابرسی‌ها توسط وزارت اطلاعات تعیین می‌شود و نه موسسهٔ مستقل حسابرسی. این پارلمان، به‌علاوهٔ ضمیمه‌های مالیاتی، ادعا می‌کند قدرت تحلیل را ندارند؛ و بنابراین در مورد تحقق منابع متعهدانه حکومت بحثی کسب نمی‌کنند. حسین‌الدین پایان مساله را در احیای اصل 52 و 53 قانون اساسی دید، چرا که بودجه باید به مجلس‌ برگردد و نه به شورای هماهنگی اقتصادی؛ آن‌گونه که در حال حاضر زمان و توجه کافی صرف نمی‌شود. او تاکید کرد که خزانه‌داری‌ حقیقی رایج نیست؛ طبق اصل 53، تمام دریافتی‌ها باید به خزانه دسترسی داشته باشند و میزان اعتبارات باید به خزانه منتقل شود؛ اما در عمل این امر انجام نمی‌شود و نریکه‌ای درباره وضعیت درآمد دارم. هم‌چنین او خواست که اصل 55 اساسی تأکید مشروط باشد، تا دیوان محاسبه‌ها مجدداً احیا گردد؛ تا نمایندگان و مردم بتوانند به‌صورت شفاف بررسی کنند که منابع کشور تأمین شد یا خیر. ---