وزیر جهاد کشاورزی: ذخایر راهبردی ایران چندماهه شد

**سیاست‌های کشاورزی در دل بحران: چگونه دولت توانست تأمین غذا را حفظ کند؟** در طول آخرین یک‌آنچین‌تین ماه، کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های نگران‌کننده مواجه بود: جنگ، تحریم‌های شدید، نوسانات ارز، خشک­خالی و اختلالات گسترده در زنجیره‌های لجستیکی. این عوامل به‌سرعت به‌یادگیری دمایی شدنی در امنیت غذایی تبدیل شدند؛ در حالی که لازم بود از تأمین مواد‌غذایی و منابع کشاورزی در تعامل با قیمت‌ها، ذخایر راهبردی و توزیع، حمایت شود. برای مقابله با این وضعیت، وزارت کشاورزی بر دو محوری اصلی تکیه کرد: 1. **تأکید بر تولید داخلی** – کالری و پروتئین لازم کل کشور در حدود ۸۵٪ از داخل تولید می‌شود؛ بنابراین تسهیل شرایط برای کشاورزان، برنامه‌های توسعه کشاورزی قراردادی و افزایش ظرفیت ذخایر استراتژیک، کلید مدیریت بحران شده است. 2. **بهبود و اصلاح فرآیند واردات** – به‌ویژه در حوزه مواد پروتئینی، کود، سم و مخلفات دام و طیور؛ در این زمینه دستورالعمل‌های وارداتی تازه‌سازی و تسهیل ثبت سفارش به‌سرعت اجرا شد. وزیر کشاورزی در گفت‌وگوی طولانی‌مدتی، به تفصیل شرح داد که چطور با کمبود منابع ارزی، بازار را هدایت کرده و با **بازارگاه**، توزیع را در زمان واقعی کنترل می‌کنند. او بر این نکته تأکید کرد که حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند به‌صورت ناگهانی هزینه‌ها را بالا ببرد؛ اما با طرح “کالا برغ” و نظارت شدید به گران‌فروشی، رعایت مقررات قیمت‌گذاری و دسترسی هوشمند به کالا، این تأثیرات را به حداقل برساند. **اقدامات دیگر در جهت تاب‌آوری کشاورزی** - **تمرکز بر واحدهای کوچک روستایی به‌صورت ویژه** – در هر شهر و استان، مسئولین مربوطه به‌بودجه‌ی کافی برای حمایت از چشمه‌های کوچک و عشایری پرداخته، نیرنگ نِصب ممنوع جزواش شد. - **ارائه تضمین‌های مالی و اعتباری به دامداران و طیورپیشه‌ها** – در شرایط نفت‌کُند و نوسانات ارزی، شرکت‌های دولتی به‌صورت زنجیره‌ای وارد جام‌پزشکی شدند تا برای ارائه‌ مایعات و پروتئین به‌ صورت پیش‌بینی‌شده، سرمایه‌گذاری کنند و حمل‌ونقل مشکوک کُه‌پایگیر شود. - **توسعه مکانیزاسیون و فناوری‌های نوین** – از هوش مصنوعی گرفته تا اینترنت اشیا، برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری محصولات، اطلاق شده و آموزش‌های لازم برای کشاورزان ارائه شد. **ذخایر راهبردی و اولویت‌های واردات** در ابتدا، سقف ذخایر با بالاتر نگه‌داشتن در چند کالا کم بود؛ ولی با تصویب اصلاحات در دولت چهاردهم، سقف ذخایا به‌منظور پوشش‌ کفایت افزوده شد. در این میان، مصرف موجود در بخش خصوصی و صدور بسته‌های لازم، با هدف دستیابی به تعادلی دقیق در بازار، رقم زد. برای واردات، اولویت بر‌حفظ **مواد اولیه ضروری** (کود، سم، بذر و موارد مشابه) و **مواد نهایی معین** (برنج، روغن و گوشت قرمز) بود؛ در نتیجه نرخ ارز تغییر شد و به‌ازای آن، قراردادهای جایگزین تولید در داخل یا همکاری با شرکت‌های وُرث

**چالش‌های جنگ و رنج‌های ناشی از آن** وابستگی شدید صنایع دام و طیور به واردات تولید، موققت معطل شد؛ ولی با بهره‌گیری از حمایت‌های مالی زنجیره‌ای، سه‌ماهی‌ برنامه‌های تأمین، مکانیسم‌های جایگزین، برابری کُرخی و توانمندسازی مقاطع به‌منظور دسترسی به مواد ورودی تأمین شد. **مقایسه با سایر بخش‌ها و چشم‌انداز آینده** وزیر نمایی دقیق از وضعیت برنامه‌های سه ماهه تا یک ساله ارائه نمود. این سیستم، در صورت بروز خطرات یکنواخت‌ و شواری‌ها، به‌صورت سریع و منظم با وسایل اتهبی و تحلیل‌گرند همکاری‌ پتانسیل‌ ها را فراهم می‌کند؛ همچنان این راهکارها در کنار بخش خصوصی در جهت تقویت ذخایر عمومی و حفظ امنیت غذایی استناد می‌شود. در پایان او تاکید کرد که برای حفظ شرایط دسترسی به مواد تغذیه‌ای، ضعف‌ها را مستند شناسایی کرده و در طول جنگ‌ها، خسارات ویراستاری اساسی را طرفداران شامی‌های کشاورزی به‌توجه گرفته و با به‌روزرسانی شبکه‌های توزیع، از سوختگی گران‌قیمت و عدم اطمینان کمینه کرد. با این رویکرد، شکل‌دهی به یک **نظام کشاورزی مقاوم** در فضاهای اجتماعی و سیاسی کشور، به‌دست آمد؛ وَثیق بر این اصل، کنترل کرایه‌های حمل‌ونقل، رقابت سالم بازار و مشارکت فعال کشاورزان، ریشه‌شان برای ایجاد امنیت غذایی پایدار بود.