از زنگزور تا خزر/ پرونده حقوقی دریای خزر

به گزارش ایران اکونومیست؛ پازل کریدوری دشمن برای ایران از زنگزور تا خزر

بازگشت کنوانسیون خزر به مجلس در شرایطی است که ترامپ در کنار ترکیه و آذربایجان با توسعه کریدور میانی و زنگزور، در حال شکل‌دهی به شبکه‌ای از آسیای مرکزی تا اروپا است که گلوگاه این کریدورها، عبور از دریای کاسپین است و اهرم ژئوپلیتیکی ایران برای آن‌ها نباید از دست برود.

فارس؛ بازگشت موضوع رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس را نمی‌توان صرفاً یک پرونده حقوقی درباره مرزهای دریایی و سهم کشورها از این دریا دانست. 

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که تحولات خزر را در کنار پروژه‌هایی مانند کریدور میانی، ترانس‌خزر و کریدور موسوم به «ترامپ» در زنگزور قرار دهیم؛ مجموعه‌ای از مسیرهای حمل‌ونقلی که در صورت تکمیل، می‌توانند نقشه ارتباطی آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپا را دگرگون کنند.

در این معماری جدید، ترکیه تلاش می‌کند خود را به‌عنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به قفقاز و اروپا تثبیت کند. 

کریدور میانی از چین و آسیای مرکزی آغاز می‌شود، از طریق قزاقستان و دریای خزر به جمهوری آذربایجان و گرجستان می‌رسد و سپس از مسیر ترکیه به اروپا متصل می‌شود و رقیبی برای کریدور شرق-غرب یکپارچه ایران است.

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که زنگزور نیز به این شبکه اضافه شود. مسیر موسوم به TRIPP می‌تواند ارتباط زمینی جمهوری آذربایجان با نخجوان و سپس ترکیه را تقویت کند و در صورت اتصال به شبکه‌های گسترده‌تر شرق–غرب، حلقه‌ای دیگر از این زنجیره باشد. 

به این ترتیب، ترکیه می‌تواند از یک سو از طریق خزر به آسیای مرکزی و از سوی دیگر از طریق زنگزور به قفقاز و جمهوری آذربایجان متصل شود.

این وضعیت برای ایران یک هشدار جدی در رقابت کریدوری است. مسئله فقط کاهش احتمالی سهم ایران از ترانزیت نیست؛ بلکه شکل‌گیری شبکه‌ای است که از شمال و شمال‌غرب کشور عبور نمی‌کند و می‌تواند بخشی از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب را به مسیرهای رقیب منتقل کند.

در چنین شرایطی، خزر برای ایران اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. ایران می‌تواند از طریق بنادر شمالی خود، آسیای مرکزی و روسیه را به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور متصل کرده و کالا را از مسیر ایران به خلیج فارس، دریای عمان و بازارهای جنوبی برساند. 

این همان مزیتی است که در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال–جنوب می‌تواند ایران را به یک مسیر کلیدی تجارت اوراسیا تبدیل کند. در واقع، بهره‌برداری از حداکثر منافع در دریای کاسپین این امکان را به ایران می‌دهد تا از این دریاچه به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیکی و تجاری استفاده کند.

از همین منظر، بحث کنوانسیون خزر را باید در چارچوب بزرگ‌تری دید. هر تصمیم درباره رژیم حقوقی این دریا، صرفاً تعیین‌کننده محدوده‌های دریایی نیست؛ بلکه می‌تواند بر توان ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری، کشتیرانی، انرژی و ترانزیت در شمال کشور نیز اثرگذار باشد.