میلیارد‌ها دلار پول نفت در جیب واسطه‌ها/ کاسبان تحریم چه بر سر اقتصاد ایران آوردند؟

در سال‌های گذشته، نام «تراستی‌ها» در اقتصاد ایران چندان روی زبان‌ها نبود؛ اصطلاحی که بیشتر در جمع‌های محدود نفتی، ارزی و بانکی شنیده می‌شد و به‌دلیل ماهیت پنهان این شبکه‌ها، اطلاعات زیادی هم از آن به بیرون درز نمی‌کرد. اما با شدت گرفتن فشارهای ارزی، مطرح شدن بحث بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی و ورود نهادهای نظارتی و قضایی، این موضوع کم‌کم به یکی از پرونده‌های پرحاشیه اقتصاد کشور تبدیل شد. حالا دیگر سؤال فقط این نیست که تراستی‌ها چه کسانی‌اند، بلکه اصل ماجرا این است که چطور شبکه‌ای که قرار بود در شرایط تحریم به کمک اقتصاد بیاید، به یکی از نقاط آسیب‌پذیر در مدیریت منابع ارزی بدل شد. ### تراستی‌ها از کجا سر برآوردند؟ برای فهم این ماجرا باید برگردیم به سال ۱۳۹۷؛ زمانی که آمریکا با خروج از برجام، تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران را دوباره فعال کرد. نتیجه این تصمیم، محدود شدن شدید دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی بود. بانک‌های خارجی هم که پیش‌تر هم با احتیاط با ایران کار می‌کردند، بعد از بازگشت تحریم‌ها عملاً از بسیاری از همکاری‌های مالی کنار کشیدند. در چنین فضایی، یک مسئله جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت: پول حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و دیگر کالاهای صادراتی چطور باید دریافت و به کشور منتقل می‌شد؟ وقتی مسیرهای رسمی بسته یا نیمه‌بسته باشد، تجارت خارجی ناچار به استفاده از راه‌های غیرمستقیم می‌شود. تراستی‌ها دقیقاً از دل همین نیاز شکل گرفتند؛ شبکه‌هایی که قرار بود جای خالی نظام بانکی بین‌المللی را تا حدی پر کنند. در ادبیات اقتصادی ایران، تراستی‌ها معمولاً به اشخاص یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از حساب‌های بانکی، شرکت‌های واسطه یا ارتباطات خود در کشورهای دیگر، جابه‌جایی پول را انجام می‌دهند. آن‌ها عملاً بخشی از مسیر انتقال ارز در شرایط تحریم را بر عهده گرفتند، اما همین نقش، یک ریسک بزرگ هم به‌همراه داشت: حجم بالایی از منابع کشور در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفت که درباره شفافیت، شیوه انتخاب، نظارت و ضمانت عملکردشان ابهام‌های جدی وجود داشت. ### روایت سیف از پشت‌پرده تراستی‌ها ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در توضیح این سازوکار گفته بود تراستی‌ها معمولاً «آدم‌های مورد وثوق» بودند؛ یعنی فردی که به او اعتماد می‌شد و گاهی هم یک ایرانی با پاسپورت خارجی بود که به نام خودش پول‌ها را جابه‌جا می‌کرد تا ارتباط مستقیم با ایران آشکار نشود. او همچنین گفته بود در بعضی موارد، تراستی‌ها خارجی بودند؛ از جمله افراد عرب یا هندی، و حتی نمونه‌ای وجود داشته که یک تراستی هندی از این اعتماد سوءاستفاده کرده است. به گفته او، این نوع فعالیت ذاتاً ریسک دارد و صرافی یا نهادی که با تراستی کار می‌کند، این ریسک را می‌پذیرد؛ برای همین هم کارمزدها معمولاً بالاتر از مسیرهای عادی است. این توضیحات نشان می‌دهد که حتی از نگاه برخی مدیران سابق اقتصادی، تراستی‌ها از ابتدا یک مسیر عادی و بی‌خطر نبودند، بلکه راه‌حلی اضطراری برای عبور از فشار تحریم بودند؛ راه‌حلی که اگر درست کنترل نمی‌شد، خودش می‌توانست به منبع تازه‌ای از مشکل تبدیل شود. ### هزینه پنهان تحریم برای اقتصاد عبدالناصر همتی هم در اظهارنظرهایی درباره اثر تحریم‌ها گفته بود که اقتصاد ایران سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد «نشتی ناشی از تحریم» را تجربه می‌کند. به گفته او، اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این چرخه دچار نشتی می‌شود؛ بخشی به‌خاطر کارمزدهای بالا، واسطه‌گری، مسیرهای غیرشفاف انتقال پول و ریسک‌هایی که از محدودیت‌های مالی به اقتصاد تحمیل می‌شود. با این حال، بخش اصلی اختلاف‌ها درباره تراستی‌ها از جایی شروع می‌شود که بحث به ساختار بازگشت پول نفت می‌رسد؛ جایی که روایت‌های مختلفی درباره نقش واسطه‌ها، نحوه انتقال پول و میزان نظارت دستگاه‌های مسئول مطرح شده است. ### از نیکو تا تراستی‌های بانکی؛ مدلی که محل دعوا شد یکی از روایت‌های مهم در این پرونده را علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، مطرح کرده است. او معتقد است در مقطعی، وزارت نفت ساختار روشن‌تری برای بازگشت پول نفت داشت. به گفته او، شرکت نیکو به‌عنوان بازوی بازرگانی نفت، حساب‌هایی ایجاد کرده بود و تراستی‌های مرتبط با وزارت نفت در همان چارچوب فعالیت می‌کردند. در آن مدل، وزارت نفت کنترل مستقیم‌تری بر مسیر بازگشت منابع داشت و پول نفت هم برای نیازهای کشور استفاده می‌شد. اما پورابراهیم مدعی است که در دولت سیزدهم این ساختار تغییر کرد و وزارت نفت ناچار شد تراستی‌های خود را کنار بگذارد و دریافت پول نفت از طریق تراستی‌های بانکی انجام شود؛ تراستی‌هایی که زیر نظر بانک‌های تجاری فعالیت می‌کردند. او گفته بود از همان ابتدا نسبت به این تغییر هشدار داده شد، چون پول نفت که متعلق به دولت و مردم است نباید در اختیار واسطه‌هایی قرار بگیرد که کنترل کافی روی آن‌ها وجود ندارد. به گفته او، با این تغییر، تعداد تراستی‌ها هم بیشتر شد و دیگر انتخاب آن‌ها مانند گذشته از مسیر وزارت نفت انجام نمی‌شد. او مدعی شده بود افراد مختلف با گرفتن مجوز وارد این حوزه شدند و حتی برخی با مدارک هویتی اتباع کشورهایی مثل پاکستان یا افغانستان توانستند در کشورهایی مانند امارات حساب باز کنند و شرکت‌های کوچک و غیررسمی وارد فرآیند انتقال پول شوند. همین جا یکی از پرسش‌های اصلی شکل می‌گیرد: چه نهادی تراستی‌ها را انتخاب می‌کرد و اعتبار آن‌ها را چطور می‌سنجید؟ ### محرمانه بودن اسامی؛ نمایندگان هم در جریان نبودند جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این‌باره گفته بود هر وقت نمایندگان سراغ اسامی تراستی‌ها می‌رفتند، پاسخ این بود که اطلاعات محرمانه است. او معتقد است به‌دلیل شرایط تحریمی، اطلاعات این شبکه‌ها محدود نگه داشته می‌شد، اما اگر مشخص شود پول نفت به حساب افرادی واریز شده که منابع را برنگردانده‌اند، کسانی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند باید پاسخگو باشند. قادری همچنین گفته بود شرکت‌هایی که قرار بود کار تراستی انجام دهند، معمولاً در همان ابتدای فعالیت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی هم اطلاعات کامل و دقیقی از آن‌ها نداشت. به گفته او، بانک مرکزی فقط شماره حساب‌هایی را دریافت می‌کرد تا خریداران نفت پول را به آن حساب‌ها واریز کنند و انتظار این بود که تراستی‌ها منابع را به حساب بانک مرکزی منتقل کنند. این بخش از پرونده، از پیچیده‌ترین قسمت‌های ماجراست؛ چون اگر اطلاعات تراستی‌ها محرمانه بوده، پس نظارت مستقل چطور باید انجام می‌شد؟ و اگر بانک مرکزی از هویت و عملکرد بعضی واسطه‌ها خبر کامل نداشته، چطور می‌توانسته مسئول کنترل منابع ارزی باشد؟ ### از ۷ میلیارد تا ۱۱ میلیارد دلار؛ اعداد متفاوت، مسئله مشترک بعد از داغ شدن موضوع تراستی‌ها، رقم‌های مختلفی درباره میزان منابع بازنگشته مطرح شد. بعضی نمایندگان مجلس از حدود ۷ میلیارد دلار گفتند، برخی دیگر رقم‌های بالاتری را مطرح کردند و پورابراهیم از بازنگشتن حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت تا بهمن ۱۴۰۲ خبر داد. اختلاف در عددها، خودش بخشی از پیچیدگی پرونده است؛ چون پول حاصل از فروش نفت قبل از ورود به چرخه رسمی اقتصاد، از چند مرحله عبور می‌کند: از فروش نفت و دریافت وجه گرفته تا انتقال به حساب‌های واسط و جابه‌جایی میان شبکه‌های مالی مختلف. در چنین ساختاری، پیدا کردن نقطه دقیق توقف منابع و مشخص کردن مسئولیت هر حلقه، بدون بررسی اسناد مالی و قراردادها کار ساده‌ای نیست. پورابراهیم درباره ساختار فعالیت تراستی‌ها سه دسته اصلی را هم توضیح داده است. دسته اول، تراستی‌هایی هستند که خودشان خریدار نفت بوده‌اند و بعد از فروش، پول را برنگردانده‌اند. دسته دوم، کسانی هستند که خریدار پول را پرداخت کرده، اما منابع در حساب‌های واسط آن‌ها مانده و به مقصد نرسیده است. دسته سوم هم به گفته او، مجموعه‌هایی هستند که اصطلاحاً «خالی‌خوانی» می‌کنند؛ یعنی وانمود می‌کنند پول وصول و منتقل شده، در حالی که چنین انتقالی اصلاً رخ نداده است. او همچنین احتمال داده که در بعضی موارد، بین خریدار نفت و تراستی مالی تبانی صورت گرفته باشد؛ به این شکل که خریدار از تراستی بخواهد تأییدیه انتقال پول را صادر کند، اما پرداخت واقعی با تأخیر انجام شود و سود حاصل از نگهداری پول در این فاصله بین طرفین تقسیم شود. این روایت، نگرانی اصلی کارشناسان را پررنگ‌تر می‌کند: هرچه مسیر پول از صاحب اصلی‌اش دورتر و از نظارت رسمی فاصله‌دارتر شود، امکان سوءاستفاده هم بیشتر می‌شود. ### هشدارهایی که جدی گرفته نشد یکی از جنبه‌های مهم این پرونده، بحث هشدارهایی است که به گفته برخی مسئولان قبلاً داده شده بود. پورابراهیم مدعی شده بود که پیش از بروز بحران، درباره خطر تغییر ساختار بازگشت پول نفت هشدار داده شده بود، اما این هشدارها نادیده گرفته شد. او معتقد است انتقال مدیریت بازگشت پول نفت از ساختاری که زیر نظر مستقیم وزارت نفت بود، به شبکه‌ای از تراستی‌های بانکی، سطح ریسک را بالاتر برد. به گفته او، در مدل قبلی، وزارت نفت مسئولیت مستقیم‌تری در مسیر بازگشت منابع داشت، اما در مدل جدید بخشی از این مسئولیت به واسطه‌هایی سپرده شد که کنترل کمتری روی آن‌ها وجود داشت. در این میان، پرسش اساسی نهادهای نظارتی این است: اگر این تغییر ساختار برای تسهیل انتقال پول در شرایط تحریم انجام شده، چه سازوکاری برای تضمین بازگشت منابع در نظر گرفته شده بود؟ ### مسئله ضمانت‌ها و ضعف در پوشش ریسک یکی دیگر از نقاط مهم پرونده، موضوع تضمین‌هایی است که از تراستی‌ها گرفته شده بود. بر اساس آنچه مطرح شده، بعضی تراستی‌ها برای فعالیت خود چک، سفته یا ملک به‌عنوان ضمانت ارائه کرده‌اند؛ اما منتقدان می‌گویند این تضمین‌ها با حجم منابعی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، تناسب نداشته است. پورابراهیم هم گفته بود گرفتن ضمانت‌های چندصد میلیون دلاری از اشخاص یا شرکت‌های واسطه کار دشواری است و اگر ملکی هم به‌عنوان وثیقه گرفته شود، ممکن است ارزش واقعی آن فاصله زیادی با منابع ارزی در اختیار داشته باشد. این دقیقاً همان جایی است که ضعف مدیریت ریسک خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی وقتی اعتماد شخصی یا رابطه غیررسمی جای اعتبارسنجی دقیق را بگیرد، حتی تضمین‌های حقوقی هم لزوماً جبران‌کننده خسارت نیستند. ### رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم درباره سابقه این مشکل گفته است که ماجرا از سال ۱۳۹۶ وجود داشته و تراستی‌های بانکی بیشترین تخلف را داشته‌اند. او مدعی شده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستی‌ها وجود دارد؛ منابعی که با نرخ‌های پایین‌تر گرفته شده، اما بازگشت آن‌ها به شکل مناسب انجام نشده است. زارع همچنین خواستار روشن شدن ارتباطات افراد فعال در این شبکه شده و تأکید کرده دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند پشت این مجموعه‌ها چه کسانی بوده‌اند. ### بانک مرکزی چه کرد؟ در سال‌های اخیر، بانک مرکزی بیشتر روی ابزارهای نظارتی، ثبت جریان‌های ارزی و کنترل بازگشت ارز تمرکز کرده است. البته بانک مرکزی سامانه‌ای به اسم «سامانه تراستی» ایجاد نکرده، بلکه مجموعه‌ای از سامانه‌ها و ابزارهای ارزی و تجاری را برای رصد گردش ارز توسعه داده است. از جمله این ابزارها می‌توان به نیما اشاره کرد؛ سامانه‌ای که برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات و ایجاد مسیر رسمی برای عرضه ارز صادرکنندگان راه‌اندازی شد. سامانه جامع تجارت هم برای اتصال فرآیندهای تجاری، ثبت سفارش، واردات، صادرات و کنترل تعهدات ارزی ایجاد شد تا جریان کالا و ارز در یک بستر مشخص قابل پیگیری باشد. سامانه رفع تعهد ارزی نیز برای رصد بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشخص شدن وضعیت تعهدات صادرکنندگان استفاده می‌شود. علاوه بر این، سامانه سنا برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌ها و رصد نرخ‌های معاملاتی و همچنین مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای ساماندهی معاملات رسمی ارز شکل گرفت. هدف همه این ابزارها، شفاف‌تر شدن زنجیره ارزی کشور است؛ اینکه مشخص شود چه میزان ارز ایجاد شده، چه مقدار برگشته و از چه مسیری وارد اقتصاد رسمی شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند مشکل پرونده‌هایی مثل تراستی‌ها فقط نبود سامانه نیست؛ بلکه مسئله‌های مهم‌تری مثل نحوه انتخاب واسطه‌ها، سطح دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات، کیفیت اعتبارسنجی و ضمانت اجرای تعهدات مطرح است. ### ورود قوه قضاییه با بالا گرفتن حساسیت‌ها نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی و نحوه انتقال منابع نفتی، قوه قضاییه هم وارد پرونده تراستی‌ها شد؛ پرونده‌ای که به‌خاطر ارتباط مستقیم با منابع ارزی کشور و بیت‌المال، از یک بحث صرفاً تجاری و بانکی فراتر رفت. محسنی اژه‌ای در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی، با اشاره به بازگشت ارزهای صادراتی گفت قوه قضاییه به سراغ تراستی‌هایی رفته که نفت دریافت کرده‌اند اما ارز حاصل از فروش آن را به کشور برنگردانده‌اند. او با اشاره به شرایط ارزی کشور، از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست پاسخگو باشند و تأکید کرد مسئولانی که مجوز فروش محموله‌ها به تراستی‌ها یا صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کرده‌اند نیز باید توضیح بدهند. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است در پرونده‌های مربوط به بازنگشتن ارز صادراتی، دریافت ارز بدون واردات، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تراستی‌ها، دستگاه قضایی با جدیت وارد عمل می‌شود و در استیفای حقوق مردم کوتاه نمی‌آید. او در اول تیر ۱۴۰۵ هم اعلام کرد که قوه قضاییه به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی، عمل نکردن به تعهدات ارزی و مسئله تراستی‌ها ورود کرده و از استرداد ۵۸ هزار میلیارد تومان در یک پرونده فساد خبر داد. اژه‌ای در اوایل مرداد ۱۴۰۵ هم گفته بود از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو به بیت‌المال بازگشته و ۲۶ میلیارد یورو هم تعیین تکلیف شده است. به گفته او، بیش از ۳۰۰ نفر در این پرونده به دادگستری معرفی و برایشان پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی هم به دستگاه‌های مسئول معرفی شده‌اند. ### دولت چهاردهم چه می‌گوید؟ دولت چهاردهم هم در واکنش به حاشیه‌ها و خبرهای مربوط به تراستی‌ها، بر نقش تحریم‌ها در شکل‌گیری این سازوکار تأکید کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته تحریم‌ها کشور را به سمت استفاده از تراستی‌ها سوق داد و این روند در نهایت به شفافیت اقتصادی آسیب زد. او همچنین تأکید کرده که بازگشت مبادلات مالی و تجاری به مسیرهای رسمی و شفاف، بدون کاهش محدودیت‌های تحریمی و عادی‌سازی روابط اقتصادی، کار ساده‌ای نخواهد بود. ### تراستی‌ها؛ نتیجه تحریم یا ضعف مدیریت؟ واقعیت اول این است که تحریم‌های بانکی و مالی، اقتصاد ایران را با محدودیت جدی روبه‌رو کرد. وقتی بانک‌های بین‌المللی حاضر به همکاری مستقیم نبودند و مسیرهای رسمی انتقال پول با مانع‌های متعدد بسته شده بود، استفاده از راه‌های جایگزین به یک ضرورت عملی تبدیل شد. در چنین شرایطی، تراستی‌ها نقش یک ابزار موقت را ایفا کردند؛ ابزاری برای حفظ صادرات، انتقال منابع و کم‌کردن فشار محدودیت‌های مالی. اما واقعیت دوم هم این است که هیچ سازوکار اضطراری‌ای بدون شفافیت، نظارت و پاسخگویی نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. هرچه حجم پولی که از یک شبکه مالی عبور می‌کند بیشتر شود، نیاز به کنترل و اعتبارسنجی هم بالاتر می‌رود. تجربه تراستی‌ها نشان داد مشکل فقط وجود واسطه مالی نبود؛ مسئله اصلی این بود که این شبکه‌ها چگونه انتخاب شدند، تا چه حد تحت نظارت بودند و چه تضمینی برای بازگشت منابع عمومی وجود داشت. پرونده تراستی‌ها حالا فقط درباره چند شرکت یا چند میلیارد دلار پول برنگشته نیست؛ این پرونده به یک پرسش بزرگ‌تر در اقتصاد ایران گره خورده است: در شرایط فشار خارجی، چطور می‌شود مسیر تجارت و انتقال پول را باز نگه داشت، اما اجازه نداد شبکه‌های غیرشفاف به بخشی از مدیریت منابع عمومی تبدیل شوند؟ پاسخ این سؤال فقط به پیدا کردن مقصران یک پرونده محدود نمی‌شود؛ بلکه به طراحی کل نظام حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران مربوط است. تجربه تراستی‌ها نشان می‌دهد عبور از تحریم، فقط به مسیر جایگزین نیاز ندارد، بلکه به همان اندازه به سازوکار روشن برای نظارت، کنترل و پاسخگویی وابسته است. در نهایت، تراستی‌ها را می‌توان حاصل تلاقی دو عامل دانست: فشار خارجی ناشی از تحریم و ضعف احتمالی در طراحی سازوکارهای نظارتی داخلی. مسیری که برای دور زدن محدودیت‌ها ساخته شد، وقتی بدون شفافیت کافی گسترش پیدا کرد، خودش به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شد.