سونامی بیکاری؛ ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفت

مقایسه آمار کل شاغلان نشان می‌دهد که از بهار ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۵، با وجود اضافه شدن بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار، فقط ۱۷۴ هزار فرصت شغلی جدید شکل گرفته است؛ عددی که از شکاف جدی میان رشد جمعیت فعال و ظرفیت اشتغال حکایت دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افت سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی، از اصلی‌ترین دلایل ریزش مشاغل صنعتی بوده است. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دی ۱۴۰۴ به منفی ۱۲.۹ درصد رسیده؛ یعنی نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید، جای استهلاک را پر نکرده، بلکه بخشی از سرمایه موجود هم از چرخه تولید خارج شده است. پیامد این روند، در ماه‌های بعد با حذف حدود ۶۳۰ هزار شغل خود را نشان داده است. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز از کاهش محسوس نرخ تشکیل سرمایه ثابت در مقایسه با دهه ۹۰ خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که این شاخص تقریباً به نصف رسیده و به سطح استهلاک نزدیک شده است. در ۱۴ ماه گذشته، علاوه بر آثار جنگ، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید خروج سرمایه از صنعت و اقتصاد کشور، تضعیف کارآمدی در تنظیم‌گری دولت بوده است؛ موضوعی که به باور بسیاری از تحلیلگران، نقش مهمی در فرار سرمایه از کشور دارد. دور زدن مقررات، اعطای امتیازهای خاص به جای اجرای قاعده‌مند قانون، و همچنین ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی برای پوشش ریسک‌های شدید ناشی از تحریم و جنگ، از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌روند. در تازه‌ترین نمونه‌ها، تلاش‌هایی برای بی‌اثر کردن تعرفه‌های حمایت از تولید داخلی از مسیر افزایش شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد دیده می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به نفع واردات تمام شود و فشار بیشتری بر تولید داخل وارد کند. درباره میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش خودرو رقم دقیق و قطعی در دست نیست، اما برآوردها آن را بیش از ۲۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد و ارزش جایگزینی این سرمایه‌گذاری هم حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این حال، در ماه‌های اخیر واردکنندگان خودرو در مقررات ارزی، تسهیلات بیشتری گرفته‌اند؛ آن هم بدون اینکه اشتغال قابل‌توجهی ایجاد شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلاتی مانند پیچیدگی‌های لجستیکی، تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند؛ شرایطی که نگه‌داشتن سطح اشتغال موجود را هم از نظر اقتصادی دشوار کرده است. برآورد می‌شود زنجیره اشتغال در این صنعت بیش از ۷۰۰ هزار نفر را دربر بگیرد. از این رو، پرونده مناطق آزاد و واردات خودرو را می‌توان نمونه‌ای روشن از ناکارآمدی نظام حمایتی در شرایط بحرانی و نشانه‌ای از عملکرد جزیره‌ای قوانین و مقررات دانست. این وضعیت فقط محدود به خودروسازی نیست. در بسیاری از صنایع دیگر نیز کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در انتظار تخصیص ارز و ثبت سفارش مانده‌اند و به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی با توقف یا کندی تولید روبه‌رو هستند، اما همچنان باید هزینه‌هایی مانند بیمه و مالیات را بدون هیچ‌گونه امتیاز یا تسهیلاتی بپردازند. از سوی دیگر، مقایسه بازدهی بازارها نشان می‌دهد اگر فردی در هفته نخست مرداد ۱۴۰۴ سرمایه خود را وارد بورس کرده بود، بازدهی ۶۹ درصدی نصیبش می‌شد؛ اما سرمایه‌گذاری در طلا در همان بازه به سود ۱۰۰ درصدی می‌رسید. همین فاصله معنادار، یکی از دلایل کاهش انگیزه برای ورود به فعالیت صنعتی، با همه ریسک‌ها و پیچیدگی‌هایش، در مقایسه با نگهداری دارایی در بازارهای کم‌دردسرتر به شمار می‌رود. ضمن اینکه خروج از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی هم معمولاً آسان‌تر است. در نهایت، خروج ۱۴۶ میلیارد دلار سرمایه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ ـ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ـ می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. در چنین شرایطی، بیش از همه، مردم، نیروی کار و سرمایه‌گذاران هزینه ناکارآمدی را می‌پردازند؛ و با کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها هم هرچه بیشتر ضعیف می‌شوند. ادامه این چرخه معیوب می‌تواند مسیر توسعه را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها به عقب بیندازد.