به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی های میدانی نشان می دهد که اجارهبها همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند؛ روندی که بسیاری از مستأجران را به کوچ اجباری به محلههای ارزانتر یا شهرهای اطراف تهران واداشته است.
باشگاه خبرنگاران - بازار اجاره مسکن تهران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و کمبود فایلهای مناسب قرار دارد. اگرچه دولت و شورای عالی مسکن برای قراردادهای تمدیدی سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کردهاند، اما بررسیهای میدانی از دفاتر مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران نشان میدهد این سقف در بسیاری از قراردادها رعایت نمیشود و افزایشهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی نیز به چشم میخورد.
اختلاف چشمگیر قیمت اجاره در مناطق مختلف تهران
بررسی فایلهای عرضهشده در بنگاههای املاک و پلتفرمهای ملکی نشان میدهد اختلاف قیمت میان مناطق مختلف تهران همچنان قابل توجه است.
در منطقه یک (نیاوران، زعفرانیه و الهیه)، برای واحدهای ۹۰ تا ۱۱۰ متری، ودیعهای بین ۲ تا ۵ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان متداول است.
در منطقه ۲ (سعادتآباد، شهرک غرب و گیشا)، واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری عمدتاً با ودیعه ۱.۲ تا ۳ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان عرضه میشوند.
منطقه ۵ (پونک، جنتآباد و صادقیه) همچنان یکی از پرتقاضاترین مناطق اجارهای است؛ بهگونهای که برای واحدهای ۷۰ تا ۹۰ متری، ودیعهای بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان درخواست میشود.
در مناطق ۱۰ و ۱۱ نیز برای واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری، ودیعه بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۰ تا ۲۲ میلیون تومان رایج است.
در مناطق ۱۵ و ۱۸ نیز قیمتها نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته است؛ بهطوری که برای واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری، ودیعه بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۸ تا ۱۸ میلیون تومان تعیین میشود.
منصوری، یکی از مشاوران املاک محدوده میدان ولیعصر، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «فایلهایی که با قیمت منطقی عرضه میشوند، معمولاً ظرف چند روز اجاره میروند و همین موضوع باعث شده مستأجران برای یافتن گزینه مناسب با رقابت بیشتری مواجه شوند.»
سقف ۲۵ درصدی؛ قانونی که کمتر اجرا میشود
مطابق مصوبه دولت، موجران در قراردادهای تمدیدی مجاز به افزایش بیش از ۲۵ درصد اجارهبها نیستند، مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است. با این حال، گزارشهای میدانی و اظهارات برخی مستأجران نشان میدهد بسیاری از مالکان با استناد به افزایش قیمت مسکن، تورم عمومی و هزینههای نگهداری ساختمان، افزایشهایی بالاتر از سقف قانونی مطالبه میکنند.
حاجیجعفری، یکی از مستأجران منطقه ۱۲، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «ماهها با مالک بر سر میزان اجاره مذاکره کردیم و حتی سقف قانونی افزایش را یادآور شدیم، اما او آن را نپذیرفت. در نهایت نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره پیشنهادی، ناچار شدیم قرارداد قبلی را تمدید نکنیم و واحدی کوچکتر در محلهای پایینتر اجاره کنیم.»