تغییر شکل مهم در اقتصاد کشورهای پیشرفته/ فرمان بازگشت به سیاست صنعتی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت

در دهه اخیر، جهان تجربه تغییرات عمیق و ساختارشکنانه‌ای را پشت سر گذاشته است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، درگیری‌ها، مسائل تجاری و نوسانات در زنجیره تأمین، نقاط ضعف ساختارهای اقتصادی وابسته به بازار آزاد را به خوبی نمایان کرده است. این تحولات نشان می‌دهند که وابستگی زیاد به زنجیره‌های جهانی به ویژه در صنایع کلیدی و پیشرفته می‌تواند باعث آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشورها در برابر بحران‌ها شود. از سویی دیگر، ظهور چالش‌ها و الزامات جدید در سطح جهانی، شامل رقابت‌های فزاینده فناوری و ژئوپلیتیک بین قدرت‌های بزرگ، تحول دیجیتال و تحولات مربوط به انقلاب صنعتی چهارم و نیز تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی، دولت‌ها را به اتخاذ رویکردی فعال‌تر و استراتژیک‌تر در مدیریت اقتصاد سوق داده است. به همین دلیل، سیاست‌های صنعتی در بسیاری از کشورها دوباره مورد توجه قرار گرفته و به ابزاری کلیدی برای هدایت اقتصادی تبدیل شده‌اند. البته، ویژگی‌ها و اهداف این سیاست‌ها نسبت به گذشته به طرز بنیادینی تغییر کرده است. تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از سیاست‌های صنعتی در سطح جهانی افزایش یافته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹ فقط ۲۰ درصد سیاست‌های تجاری به سیاست‌های صنعتی تعلق داشت، اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول تأیید می‌کند که از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، با تشدید تنش‌های تجاری ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ظهور پاندمی کرونا، دولت‌ها در اقدامات صنعتی و تجاری خود فعال‌تر شده‌اند. این تحولات به ویژه در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود و در حالی که کشورهای در حال توسعه اقدام‌های کمتری در راستای سیاست صنعتی انجام داده‌اند، کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و آلمان پیشگام در این زمینه هستند. به این ترتیب، احیای سیاست‌های صنعتی نشان‌دهنده تغییر در اجماع قبلی بر اساس بازار آزاد و افزایش نقش دولت‌ها در هدایت اقتصادی به شمار می‌آید. پالیسی‌های صنعتی جدید در مقایسه با رویکردهای گذشته، چندوجهی و فراتر از اهداف اقتصادی صرف هستند و به جنبه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و اجتماعی نیز توجه دارند. این سیاست‌ها شامل ارتقای رقابت‌پذیری، تاب‌آوری فناوری، پایداری اقلیمی و امنیت اقتصادی می‌شود. دولت‌ها برای اجرای این سیاست‌ها از ابزارهای مالی و غیرفنّی مختلفی استفاده می‌کنند. بیشترین کاربرد مربوط به یارانه‌هاست و سایر ابزارها مثل تعرفه‌های وارداتی، حمایت‌های صادراتی، و اقدامات ضددامپینگ نیز در این راستا قرار دارند. انتخاب ابزارهای مناسب به صورت مالی و اداری کشورها بستگی دارد؛ کشورهای با درآمد بالا بیشتر به یارانه‌ها و کمک‌های مالی مستقیم توجه دارند، در حالی که در کشورهای کم‌درآمد، تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر نوعی رقابت در اتخاذ سیاست‌های صنعتی بین کشورها رخ داده است؛‌ کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با ایجاد مزیت‌های نسبی و جلوگیری از عقب‌ماندن در عرصه جهانی، اقداماتی مطابق با نیازهای خود را پیاده‌سازی کنند. به عنوان مثال، تصویب قوانین حمایتی در یک کشور می‌تواند به الگوبرداری کشورها دیگر منجر شود.