آنچه باعث نگراني اهالي توليد بود و هست نحوه اجراي طرح است. در شرايط فعلي در اجراي احتمالي مرحله دوم طرح بايد به نكات مهم زير توجه كرد؛
1- اقتصاد كشور مورد هجوم غرب قرار گرفته است و اين فشار روز به روز بيشتر مي‌شود. از همكاري كشورهاي غربي تا همياري كشورهاي حاشيه خليج فارس همگي اقتصاد كشور را هدف قرار داده‌اند. اساس اقتصاد مملكت را توليد تشكيل مي‌دهد. پس كارآفرينان و توليدگران در صف مقدم اين جبهه نابرابر قرار گرفته‌اند. بنابراين دفاع از توليد كشور حضور در يك جهاد دفاعي اقتصادي است و هر نوع تضييع حقوق توليد به گونه‌اي همراهي ناخواسته با اهداف ديگران است.
2- به دليل عدم شرايط مناسب فضاي كسب و كار، هزينه‌هاي توليد كشور در مقايسه با ممالك رقيب رقابتي نيست.
هزينه‌هاي توليد مشمول عناصر كلي زير است:
الف: هزينه‌هاي مالي در كشور ما حدود 20 درصد تا 30 درصد است، در حالي كه اين شاخص در ممالك ديگر حدود 5 تا 10 درصد است.
ب: شاخص بهره‌وري در كشور به دليل تسلط اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي غيررقابتي در شرايط مناسبي قرار ندارد.
ج: هزينه‌هاي خدماتي همچون بيمه، حمل‌ونقل و ... نيز با اجراي طرح تحول در شرايط يكساني با رقبا قرار گرفته است.
د: به دليل تحريم‌هاي موجود، قيمت تمام شده مواد اوليه تجهيزات و تكنولوژي نيز حدود 10 تا 14 درصد افزايش يافته است.
3- اقتصاد دولتي: يكي از معضلات دهه‌هاي اخير كشور علاقه‌مندي دولت‌ها در تصدي‌گري اقتصادي است. مسابقه‌اي نيز بين ده‌ها موسسه دولتي و شبه‌دولتي براي تسلط بيشتر بر اقتصاد راه افتاده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد حداكثر 13 درصد از اهداف اجراي اصل 44 قانون اساسي محقق شده است. ناكارآمدي اقتصاد دولتي براي هيچ كس پوشيده نيست. هزينه‌هاي تمام شده بالا، بهره‌وري پايين، رقابت غيرعادلانه با كارآفرينان و نامساعد كردن فضاي كسب و كار كشور از پيامدهاي اين سيستم اقتصادي است.
4- براي ياري توليد در اجراي طرح تحول قرار بود سال اول 30 درصد و سال دوم 20 درصد از درآمدهاي حاصله به توليد كشور در قالب يارانه نقدي و بهبود تكنولوژي اختصاص يابد، فراموش نكنيم يارانه انرژي تا حدي همه كمبودهاي ذكرشده در توليد كشور را جبران مي‌كرد. حذف يارانه مذكور و عدم تحقق مفاد قانوني در حمايت از توليد و بسنده كردن به دادن وام‌هاي كم بهره آن‌هم به تعدادي از واحدهاي توليدي باعث تضعيف توليد كشور شد، متاسفانه به‌رغم بزرگي طرح هيچ گونه گزارش رسمي از تاثيرات طرح بر توليد كشور منتشر نشده و صرفا به گزارش‌‌هاي موردي و ميداني اكتفا شده است.
در كنار موارد فوق مسائلي همچون شوك ارزي و خودتحريمي سيستم بانكي كشور به دليل برخورد با مفاسد اقتصادي نيز جاي تامل دارد.
درست است كه طرح تحول كمك‌‌هايي به اقشار كم‌درآمد جامعه كرده است، هرچند بخشي از آن در تورم حاصله صرف مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد براي هر خانوار حفظ يا به دست آوردن شغل، بسيار مهم‌تر از تحمل فشارهاي جانبي معيشتي است. حداقل انتظار توليد كشور و تصميم‌گيران ارائه گزارش واقعي از تاثيرات طرح بر شاخص‌هاي توليد است تا بر مبناي آن بتوان مراحل بعدي را طراحي كرد. در طرح‌هاي بسيار كوچك نيز عرف و منطق ايجاب مي‌كند كه ابتدا بر آنچه گذشته است تاملي كرده و سپس به طراحي جديد اقدام شود. آيا اشتغال و توليد كشور آن هم در شرايط تحريم از چنين اهميتي برخوردار نيست.
حتي به نظر مي‌رسد در بهبود معيشت دهك‌هاي پايين جامعه نيز نياز به يك واكاوي وجود دارد. بنابراين از دولت و نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رود قبل از هر اقدامي، مطالعه‌اي جامع از فرآيندهاي گذشته در دستور كار خود قرار دهند و متناسب با نتايج حاصله و اهداف كشور و مسائل محيطي تصميم‌گيري كنند. به نظر مي‌رسد توليد كشور در شرايط تحريم نياز به حمايت‌هاي بسيار جديدتري دارد. سربازان خط مقدم دفاع اقتصادي را تنها نگذاريم.
* خزانه‌دار و عضو هيات رييسه اتاق ايران
