پارادوکس آل سعود / تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ریاض را در مقابل دو راهی تعیین‌کننده‌ای قرار داد

رسول صَفرآهنگ: امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و ایالات متحده، با میانجی‌گری پاکستان و حمایت غیررسمی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، نقطه‌عطفی در مناقشات خاورمیانه به شمار می‌رود. با این حال، این توافق که به جنگ چهارماهه ایران و آمریکا پایان داد، عربستان سعودی را با پارادوکسی راهبردی مواجه کرده که از یک سو، پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز برای احیای اقتصاد و اجرای برنامه تنوع‌سازی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» حیاتی است و از سوی دیگر، لغو تحریم‌ها و دسترسی مجدد ایران به منابع مالی می‌تواند نفوذ منطقه‌ای تهران را بازسازی کند.  

مسیری که در آن، ریاض با اتخاذ راهبرد «تعامل مشروط»، تلاش دارد ضمن حفظ دستاوردهای امنیتی خود، بر قالبی از توافق نهایی تأثیر بگذارد که محدودیت‌های مؤثری بر برنامه موشکی و فعالیت‌های نیابتی ایران اعمال کند. با این حال، اهرم فشار عربستان بر واشنگتن در شرایطی که ترامپ آماده نادیده گرفتن حتی لابی اسرائیل است، اندک ارزیابی می‌شود و پادشاهی عربستان ناگزیر از پذیرش توافقی است که ممکن است منافع راهبردی آن را در بلندمدت تهدید کند.

این در شرایطی است که موضع‌گیری دولت‌ها در قبال توافقات صلح منطقه‌ای همواره تابعی از دو عامل اساسی است که از یک سو اصل حسن نیت (bona fides) در اجرای تعهدات بین‌المللی از یک سو و حفظ موازنه قوا (balance of power) و تأمین منافع امنیت ملی از سوی دیگر برای آنها اهمیت دارد. این در حالی است که کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در باب حقوق معاهدات، بر تعهد دولت‌ها به اجرای حسن‌نیت‌آمیز توافقات تأکید دارد (ماده ۲۶)، اما این اصل زمانی با چالش مواجه می‌شود که مفاد توافق، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی، به‌گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که موازنه منطقه‌ای را به زیان یکی از طرفین تغییر دهد.

در همین راستا عربستان سعودی به‌عنوان رهبر شورای همکاری خلیج فارس، در طول جنگ ایران سیاستی دوگانه اتخاذ کرد که مطابق آن از یک سو، هرگز رسماً به ایران اعلام جنگ نکرد و خط ارتباطی دیپلماتیک خود با تهران را قطع ننمود؛ از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های مقامات آمریکایی، حملات تلافی‌جویانه‌ای را به‌طور جداگانه علیه ایران ترتیب داد و میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بود که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این رویکرد، نشان‌دهنده درک عمیق ریاض از ظرافت‌های حقوقی-راهبردی مدیریت بحران در شرایطی است که همسایگی با قدرتی منطقه‌ای مجهز به توانایی بستن تنگه هرمز و هدایت شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی، محدودیت‌های جدی بر گزینه‌های مقابله‌جویانه تحمیل می‌کند.

این در حالی است که پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، وزیر خارجه عربستان، شاهزاده فیصل بن فرحان، این توافق را «بسیار مهم» و نقطه‌عطفی برای آرام‌سازی منطقه خواند، اما بلافاصله نسبت به جزئیات آن، به‌ویژه در زمینه راستی‌آزمایی بلندمدت، ابراز نگرانی کرد و بر لزوم گفت‌وگوی امنیتی منطقه‌ای فراگیر تأکید نمود. این موضع، نمایانگر پارادوکس محوری سیاست عربستان است که از یک سو پایان جنگ برای اقتصاد ریاض ضروری است، اما توافقی که ایران را از لحاظ اقتصادی احیا کند و محدودیتی بر برنامه موشکی و فعالیت‌های نیابتی آن اعمال نکند، در بلندمدت برای عربستان به‌مراتب خطرناک‌تر از ادامه جنگ خواهد بود.

تأثیر جنگ بر اقتصاد و امنیت عربستان: هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم

جنگ چهارماهه، آسیب‌های جدی به اقتصاد عربستان وارد کرد. حملات موشکی و پهپادی ایران به تأسیسات نظامی و انرژی عربستان، از جمله پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و میادین نفتی، خسارات قابل‌توجهی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌های رسمی، پالایشگاه رأس تنوره پس از حمله اولیه پهپادی به صورت جزئی تعطیل شد و حملات بعدی به پایگاه شاهزاده سلطان، حداقل ده سرباز آمریکایی را زخمی و هواپیمای گران‌قیمت E-۳ Sentry را منهدم کرد.

با این حال، بزرگ‌ترین هزینه اقتصادی جنگ، اختلال در تنگه هرمز بود. این تنگه که روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از آن عبور می‌کرد، در جریان جنگ به کمتر از ۳۱ کشتی در روز کاهش یافت.چه آنکه امین ناصر، رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکو، در اظهاراتی در مه ۲۰۲۶، این اختلالات را «بزرگ‌ترین شوک به تأمین انرژی در تاریخ» توصیف کرد که منجر به کاهش نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت شد.

عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، به خط لوله شرق به غرب (پترولاین) از میدان نفتی ابقیق به شهر ینبع در دریای سرخ تکیه کرد که در طول بحران نزدیک به ظرفیت کامل خود (حدود هفت میلیون بشکه در روز) عمل می‌کرد. اما این خط لوله حتی در ظرفیت کامل، توان جابه‌جایی حجم نفت عبوری از هرمز را ندارد. همچنین مسیر دریای سرخ برای رسیدن به خریداران اصلی عربستان (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که حدود ۷۵ درصد نفت خام سعودی را خریداری می‌کنند) کندتر است و محموله‌ها را در معرض حملات حوثی‌ها قرار می‌دهد.

این در شرایطی است که جنگ ایران، اعتماد کشورهای خلیج فارس به توانایی ایالات متحده در تأمین امنیت آن‌ها را به شدت کاهش داد. حملات ایران به حداقل دوازده تأسیسات آمریکایی در خلیج فارس، میلیاردها دلار خسارت وارد کرد و برخی پایگاه‌ها را «تقریباً غیرقابل سکونت» ساخت تا آنجا که هزینه بازسازی مقر فرماندهی پنجم ناوگان آمریکا در بحرین به‌تنهایی دویست میلیون دلار برآورد شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، این وضعیت پرسش‌های جدی درباره تعهدات دولت میزبان (عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس) در قبال تأسیسات نظامی خارجی مستقر در خاک خود و همچنین مسئولیت دولت متجاوز در قبال خسارات وارده به اتباع و اموال دولت ثالث مطرح می‌کند که بر اساس قواعد حقوق مسئولیت بین‌المللی، دولت‌ها موظف به جبران خسارات ناشی از اقدامات متجاوزانه خود هستند، اما در عمل، طرح این دعاوی در محاکم بین‌المللی با موانع جدی از جمله مصونیت دولت‌ها و فقدان صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه است.

خوانش عربستان از پیامدهای راهبردی توافق برای ایران

نگرانی اصلی عربستان از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، نه پایان جنگ، بلکه نتیجه نهایی آن است. بر اساس مفاد این تفاهم، ایران به صندوقی به ارزش دست‌کم سیصد میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه دسترسی پیدا می‌کند و تحریم‌های ایالات متحده لغو می‌شود. تحلیلگران تخمین می‌زنند که ایران صرفاً با از سرگیری صادرات نفت به چین با قیمت کامل بازار، سالانه سی میلیارد دلار درآمد اضافی کسب خواهد کرد. از منظر راهبردی نیز، این درآمد جدید به ایران اجازه می‌دهد تا به‌سرعت اقتصاد خود را احیا کند و شبکه‌های نیابتی خود را در عراق، لبنان، سوریه و یمن مجدداً تقویت نماید. عربستان که در دو سال اخیر از تضعیف بی‌سابقه ایران بهره برده بود (سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ضربه به حزب‌الله در جنگ لبنان)، اکنون نگران بازگشت ایران به عرصه منطقه‌ای با توان مالی و نظامی بیشتر است.

اگرچه یکی دیگر از محورهای اختلاف، پیشنهاد ایران مبنی بر دریافت عوارض یا هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. عربستان و ایالات متحده قاطعانه این ایده را رد کرده‌اند. وزیر خارجه عربستان استدلال کرده که تنگه هرمز پیش از جنگ بدون هیچ عوارضی کار می‌کرده و نیازی به ترتیب‌های جدید ندارد. این موضع از منظر حقوق دریاها با اصل «عبور بی‌ضرر» مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها همخوانی دارد، اما ایران معتقد است که کنترل بر یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، حق آن را برای دریافت عوارض مشروع می‌سازد.

موضع‌گیری‌های حقوقی و دیپلماتیک عربستان پس از توافق

عربستان سعودی در بیانیه رسمی وزارت خارجه خود بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی ناوبری در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ، تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این توافق به صلحی پایدار منجر شود که امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تقویت کند، بر حاکمیت دولت‌ها احترام بگذارد و اصل عدم مداخله در امور داخلی را حفظ نماید.

چه آنکه در بیانیه مشترک وزرای خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ در قاهره) نیز بر لزوم حرکت سریع به سمت مرحله بعدی مذاکرات برای دستیابی به توافقی بلندمدت، قابل راستی‌آزمایی و مورد قبول دوجانبه تأکید شد. هرگونه توافق آتی باید منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس و کشورهای شامات را در نظر بگیرد.
اما با وجود حملات ایران به خاک عربستان در طول جنگ، ریاض هرگز خط ارتباطی دیپلماتیک خود با تهران را قطع نکرد. شاهزاده فیصل و سید عباس عراقچی به‌طور مرتب تلفنی گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگوها، طرفین بر اهمیت گفت‌وگوی پایدار و راه‌حل‌های دیپلماتیک برای ارتقای ثبات در خاورمیانه تأکید کردند.

از سوی دیگر عربستان و امارات به‌طور جداگانه بر اروپا و آمریکا فشار آورده‌اند تا سازوکارهای نظارتی و راستی‌آزمایی مؤثری بر اجرای تعهدات ایران ایجاد شود. با این حال، ناظران اهرم فشار ریاض بر نتیجه نهایی را اندک ارزیابی می‌کنند، زیرا رئیس‌جمهور ترامپ اولویت خود را دستیابی به توافق با ایران پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قرار داده است.

تنش‌های عربستان-اسرائیل و مسئله فلسطین

پس از آتش‌بس، فشار آمریکا برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل تشدید شده است. با این حال، ریاض شرط اصلی خود را حفظ کرده که برابر آن، «مسیری قابل اعتماد به سوی تشکیل دولت فلسطین» در بیانیه مشترک وزرای خارجه چهار کشور نیز بر این نکته تأکید شده که پایان دادن به مناقشه فلسطین-اسرائیل، شرط کلیدی صلح پایدار در غرب آسیا است و از تشکیل دولت مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی بیت‌المقدس شرقی حمایت می‌کنند. این موضع با قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد (به‌ویژه ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت) و اصول منشور ملل متحد نیز همخوانی دارد.

شورای همکاری خلیج فارس: اجماع در نگرانی، اختلاف در رویکرد

از سوی دیگر شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از تفاهم‌نامه استقبال کرده، اما آن را ناکافی و نیازمند تضمین‌های امنیتی بیشتر می‌داند. درون شورا اجماع کاملی وجود ندارد؛ عربستان و امارات موضع سخت‌گیرانه‌تری دارند، قطر نقش میانجی‌گری ایفا می‌کند و عمان بر بی‌طرفی فعال تأکید دارد. با وجود تفاوت‌ها، اجماع بر ثبات و تنش‌زدایی بر هر اختلاف‌نظری برای عربستان اولویت دارد.

در مجموع عربستان سعودی با سه گزینه مواجه است:
گزینه اول: پذیرش توافق موجود و تلاش برای تعدیل آن از طریق دیپلماسی 
گزینه دوم: تشدید فشار بر ایران و بازیگران بین‌المللی 
گزینه سوم (در حال پیگیری): اتخاذ راهبرد «تعامل مشروط» شامل تعامل دیپلماتیک با ایران، فشار بر آمریکا و اروپا برای کسب تضمین‌های امنیتی، و تقویت بازدارندگی دفاعی

در برآیند نهایی، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عربستان را با انتخاب‌های دشوار مواجه کرده است. ریاض پایان جنگ را می‌خواهد، اما از توافقی که اقتصاد و نفوذ منطقه‌ای ایران را احیا کند، هراس دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، توافقات صلح در صورت نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع دولت‌های ثالث، به ثبات پایدار منجر نمی‌شوند.

عربستان با دیپلماسی در سکوت و تعامل مشروط تلاش می‌کند بیشترین منافع را با کمترین هزینه کسب کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد صلح در خاورمیانه هرگز پایدار نخواهد ماند مگر آنکه امنیت همه بازیگران، از جمله عربستان سعودی، تأمین شود.