به گزارش ایران اکونومیست؛ به نقل از رویترز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد از زمان توافق آمریکا و ایران برای توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز، قیمت انرژی و کالاها کاهش یافته است، اما بازگشت کامل قیمتها و جریان تجارت در خلیج فارس به شرایط عادی به زمان نیاز دارد.
جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت این نهاد در بهروزرسانی بعدی گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که قرار است در 8 ژوئیه منتشر شود، تصمیم خواهد گرفت که آیا همچنان 3 سناریوی رشد اقتصادی ارائهشده در ماه آوریل را که بر پایه نتایج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تدوین شده بود، حفظ کند یا خیر.
زمانی که تنگه هرمز در ماه مه همچنان بسته بود و قیمت شاخص نفت را بالای 100 دلار در هر بشکه نگه داشته بود، کوزاک گفته بود اقتصاد جهان از سناریوی پایه که پایان سریع درگیری را فرض میکرد، به سمت سناریوی نامطلوب حرکت میکند؛ سناریویی که رشد اقتصاد جهان در سال 2026 را 2٫5 درصد برآورد میکرد.
این سناریوی نامطلوب بر مبنای میانگین قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت در سراسر سال 2026 تنظیم شده بود و همچنین تشدید شرایط مالی و افزایش انتظارات تورمی را نیز در نظر میگرفت.
کوزاک روز پنجشنبه گفت انتظارات تورمی تاکنون بهخوبی مهار شده است چرا که برخی بانکهای مرکزی نرخهای بهره را افزایش دادهاند و شرایط مالی نیز همچنان مساعد باقی مانده است؛ بهگونهای که هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای نوظهور همچنان به بازارهای بینالمللی تأمین مالی دسترسی دارند.
قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه اوت روز پنجشنبه در حدود 73 دلار به ازای هر بشکه معامله شدند که پایینترین سطح از آغاز این جنگ در 28 فوریه به شمار میرود.
کوزاک همچنین گفت با ازسرگیری ارسال محمولهها از کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت اوره، سایر کودهای شیمیایی و فلزات پایه نیز کاهش یافته است، اما به دلیل زمان موردنیاز برای حملونقل کالاها تا مقصد نهایی، عادیسازی کامل قیمتها و جریان تجارت به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
وی گفت: بازگشت به شرایط کاملاً عادی مدتی زمان خواهد برد و البته این موضوع مشروط به آن است که آتشبس همچنان برقرار بماند.
کوزاک افزود بیشترین نگرانی صندوق بینالمللی پول مربوط به تأثیر این درگیری بر کشورهای در حال توسعهای است که واردکننده خالص انرژی هستند و ذخایر مالی یا ذخایر راهبردی محدودی از نفت و سایر کالاهای اساسی دارند؛ بهویژه کشورهای آفریقایی.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر هند نیز گفت تقاضای داخلی این کشور همچنان قدرتمند است و پیشبینی میشود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی 2026 تا 2027 به 6٫5 درصد برسد.