نرخ سود بین بانکی ۲۴ درصد شد

آمارهای رسمی مربوط به بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ سود بین‌بانکی طی سه ماه اخیر حدود ۳.۴۲ واحد درصد افزایش یافته است. این نرخ که در ابتدای فروردین نزدیک به ۲۰.۶ درصد بود، در مسیر افزایشی خود قرار گرفت و تا پایان خرداد به حوالی ۲۴ درصد رسید. رسیدن به این حد به معنای نزدیک شدن کامل نرخ بازار به سقف تعیین‌شده کریدور پولی است و نشان‌دهنده افزایش نیاز به نقدینگی در شبکه بانکی و تشدید رقابت در این بازار به حساب می‌آید. با وجود ثبات برخی نرخ‌های کلیدی—مانند حداقل نرخ عملیات توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در حدود ۱۷ درصد—نرخ بین‌بانکی از اوایل اردیبهشت وارد روند صعودی تازه‌ای شد. پس از نوسان در حوالی ۲۱ درصد در فروردین، این متغیر در میانه اردیبهشت از مرز ۲۳ درصد عبور کرد و طی هفته‌های خرداد به‌صورت پیوسته صعود کرد تا در پایان ماه روی سقف ۲۴ درصد تثبیت شود. از دید تحلیل‌گران، قرار گرفتن نرخ بازار در سقف کریدور سیاستی نشان‌دهنده فشار تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت و محدودیت در دسترسی بانک‌ها به منابع است. در چنین وضعیتی مؤسسات اعتباری برای جبران کسری‌های روزمره خود به ناچار از خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ سقف استفاده کرده‌اند. همچنین تداوم نرخ ۲۳ درصدی در عملیات ریپو نشان می‌دهد که تزریق نقدینگی از طریق بازار باز نتوانسته نرخ بین‌بانکی را به میانه کریدور بازگرداند و تعادل عرضه و تقاضا بازار را به سوی مرز بالا هدایت کرده است. تحلیل آمارها حاکی است اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند نشانه اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف مهار متغیرهای پولی باشد. با توجه به رسیدن نرخ بازار به سقف مجاز، احتمال دارد سیاست‌گذار پولی در هفته‌های آینده درباره میزان عرضه نقدینگی در عملیات بازار باز یا اصلاح حدود کریدور بازنگری کند. در عمل، تثبیت نرخ بین‌بانکی در سطوح بالاتر هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها را افزایش می‌دهد و به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده پول و نهایتاً عملکرد ترازنامه‌ای مؤسسات بانکی اثر خواهد گذاشت.