۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶
قیمت خانه سر به فلک کشید؛ اجارهبها دو برابر شد
در سالهای اخیر بازار مسکن با جهش قیمتها و اجارههای نجومی روبهرو شده است و بسیاری از مستاجران، به ویژه در پایتخت، با فشار سنگین معیشتی مواجه شدهاند. گزارشها نشان میدهد که نرخ اجاره در برخی مناطق، از نرخ تورم هم فراتر رفته و بخش قابل توجهی از خانوادهها را در تنگنای مالی قرار داده است. برخی از برآوردها حاکی از این است که در سال گذشته قیمت اجاره بها در تهران تقریبا دو برابر شده و این افزایش، بار اضافی بر دوش گروههای کمدرآمد گذاشته است. در چنین شرایطی، برنامههای دولتی برای مسکن به نظر میرسد با واقعیتهای بازار همسو نیستند و گاهی به شکلهایی ارائه میشوند که کارایی لازم را ندارد. طرحهای مسکن استیجاری که از سال گذشته به عنوان یکی از اولویتهای وزارت راه مطرح شد، اکنون به اجرا گذاشته شدهاند. اما این پرسش وجود دارد که تا چه اندازه این طرحها میتوانند واقعاً به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کنند، بهویژه اینکه طرحهای حمایتی دیگری نیز از گذشته وجود داشتهاند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهاند. یکی از کارشناسان بازار مسکن درباره کارآمدی این طرحها با ما گفتوگو کرد و به نکاتی پیرامون نقش دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد اشاره کرد. - او تأکید میکند دولت در هر جامعهای به خصوص در دهکهای پایین که توان تامین سرپناه را ندارند، وظیفهای ایفا میکند؛ حتی در کشورهایی که به طور کلی مشکل مسکن ندارند نیز برای برخی اقشار کمدرآمد اقداماتی انجام میشود تا از دسترسی مناسب به مسکن برخوردار باشند. - در بسیاری از کشورها، متناسب با نیازها و جمعیت هدف، سالانه واحدهای متعددی برای گروههای کمدرآمد ساخته میشود؛ گاهی با مدل اجاره به شرط تملیک، گاهی با اجارههای بسیار پایین یا صرفاً اجارهداری حمایتی. در ایران نیز تجربههایی مانند مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک و طرحهای استیجاری وجود داشته است. - با این حال، منتقدان میگویند این طرحها نمیتوانند به صورت کامل بحران مسکن را حل کنند. بحران مسکن کشور به ابعاد گستردهای رسیده و تنها با تعدادی هزار یا چند ده هزار واحد مسکونی استیجاری یا واگذاری زمین، نمیشود مشکلات را ریشهکن کرد. - یکی از دلایل اصلی بحران، کمبود شدید عرضه نسبت به تقاضاست. نرخهای اجاره به مرور شاهد افزایشهای تصاعدی است و در نتیجه گروهی از مستاجران با مشکلات شدید روبهرو میشوند. - از دیدگاه این کارشناس، برای حل واقعی بازار مسکن، باید به افزایش ظرفیت تولید مسکن با محوریت بخش خصوصی توجه کرد. دولت نباید بهطور مستقیم وارد تولید گسترده شود، بلکه باید زیرساختها، مشوقها و فضای مناسب را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند تا ظرفیت تولید به طور پایدار افزایش یابد. - با وجود ورود بانکها و سایر نهادها به حوزه مسکن، سهم دولت در تولید مسکن هنوز کم است و بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد از تولید را بر عهده دارد. این در حالی است که باید علل اصلی عقبماندگی تولید مسکن سالانه یک میلیون واحد یا بیشتر را جستوجو و برطرف کرد. - در نهایت، گفته میشود طرحهای حمایتی باید به عنوان ابزارهای کمکی پس از کاهش بحرانها و بهبود وضعیت اساسی بازار مسکن ورود کنند تا در مواقع نیاز دقیقاً به کار آیند و به گروههای هدف کمک رسانند. در پایان، بر این نکته تأکید میشود که پس از رسیدن به ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش بحرانی نیازهای اساسی، طرحهای حمایتی میتوانند جایگاه خود را پیدا کنند و به بخشهایی از جامعه که با وجود کاهش قیمتها همچنان زیر فشار هستند، کمک رسانند.
گزارش خطا
آخرین اخبار