در گفتوگوی اخیر با خبرنگار یکی از رسانههای رسمی، فعال کارگری با اشاره به شرایط قدامی و فعلی بازار کالاهای اساسی، از افزایش نجومی قیمتها در بخش خوراکی طی یک سال اخیر خبر داد. بر اساس بررسیهای میدانی از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، اکنون روغن نباتی بیش از چهار برابر و روغن مایع بیش از سه برابر گران شدهاند؛ به طوری که خانوارهایی که سال گذشته برای خرید روغن ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان میپرداختند، اکنون باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان کنار بگذارند. علاوه بر روغن، تخممرغ نیز با افزایش حدود ۳۴۰ درصد روبهرو شده و مرغ هم حدود ۳۴۰ درصد گران شده است؛ این وضعیت عملاً سفره اکثر خانوارهای کمدرآمد را کوچک کرده است و برخی به ناچار از مصرف این اقلام کاستهاند. این فعال کارگری تأکید کرد که برای یک کارگر با حداقل حقوق، این اعداد معنای روشنی جز گرسنگی تدریجی ندارد و با افزایش سریع قیمتها، حذف این اقلام از سبد غذایی خانوارها دور از انتظار نیست. به گفته او، مادرانِ کارگر که سالها تخممرغ را به وعده صبحانه فرزندان میدادند، اکنون آن را نوعی خوراکی لوکس محسوب میکنند. وی توضیح داد که در کنار تورم عمومی، بازار اقلام خوراکی بیش از همه در معرض گرانی است و جهش ۴۳۱ درصدی روغن در طول یک سال، پدیدهای بیسابقه است که زنگ خطر بزرگی را برای امنیت غذایی قشر کارگری به صدا درآورده است. ریشههای این بحران را به سه عامل اصلی نسبت داد: نخست، نابسامانی در تامین ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، دوم، افزایش بیرویه نرخ ارز در بازار آزاد و تأثیر مستقیم آن بر کالاهای وارداتی و نهادههای دامی، و سوم، خروج سرمایه از بخش تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه که زنجیره تأمین را مختل میکند. با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت حاضر، این فعال کارگری گفت اگر بازار کنترل نشود و قیمتها تثبیت نگردد، در ماههای آینده با جهشهای تازه و کاهش بیشتر اقلام مصرفی خانوار رو به رو خواهیم بود. روغن، مرغ و تخممرغ تنها آغاز این روند خواهند بود و نیازمند اقدام فوری از جمله نظارت بیشتر بر بازار، تخصیص بهموقع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، مبارزه با احتکار و جلوگیری از خروج سرمایه از بخش تولید است. وی ترمیمهای فعلی دستمزد را ناکافی خواند و تأکید کرد: فقط با ترمیم واقعی دستمزدها مطابق با نرخ تورم در بخش خوراکی است که میشود به حداقلهای زندگی معنا بخشید. وقتی قیمت روغن به این اندازه میرسد، افزایش حقوق ناچیز برای کارمندان یا بازنشستگان حداقلگیر معنایی ندارد و توهین به مزدبگیران است. در پایان هم تأکید شد که برای فردی که میبیند سفرهاش کوچکتر میشود، نیاز به تأییدیه کارشناسی رسمی نیست؛ واقعیت آن است که فقیرتر شده است و کاهش قدرت خرید در سبد خانوارها به وضوح قابل لمس است. این وضعیت، نتیجه تفکر نئولیبرالی اقتصادی است که فقر را در جامعه گسترش داده است.