گره کور پشت گرانی چیست

به گزارش ایران اکونومیست؛ وقتی تورم همزمان در سه شاخص اوج می‌گیرد، مهار گرانی دیگر با توصیه ممکن نیست؛ نسخه دقیق می‌خواهد.

تسنیم، گرانی در اقتصاد ایران به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های مطالبه عمومی تبدیل شده است. وقتی از یک‌سو رئیس قوه قضائیه صریحاً می‌گوید گرانی‌ها باید برطرف شود و از سوی دیگر آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و 12ماهه خبر می‌دهد، معنای آن روشن است؛ مسئله دیگر صرفاً «بالا رفتن قیمت‌ها» نیست، بلکه با یک چرخه فعال تورمی روبه‌رو هستیم که اگر متوقف نشود، فشار آن هم بر معیشت خانوارها بیشتر می‌شود و هم بر هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات بازارها.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا گرانی وجود دارد یا نه؛ پرسش این است که برای مهار آن باید دقیقاً چه کرد؟ پاسخ به این سؤال هم با نسخه‌های شعاری، برخوردهای مقطعی و جلسات پراکنده به دست نمی‌آید. تورم در ایران یک معلول چندوجهی است؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا ناترازی بانکی، آشفتگی ارزی، اختلال در سمت عرضه و ضعف در تنظیم بازار. بنابراین علاج آن نیز باید ترکیبی، منسجم و مبتنی بر انضباط سیاستی باشد.

* نسخه علمی مهار تورم: پایان انتقال کسری بودجه به پایه پولی

اولین و مهم‌ترین گام، بستن منشأ پولی تورم است. تا زمانی که کسری بودجه دولت به هر شکل ممکن به پایه پولی و شبکه بانکی منتقل شود، مهار تورم بیشتر شبیه عقب انداختن بحران است تا حل آن. اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه بودجه‌های ناتراز را با تورم می‌پردازد؛ یعنی هر جا دخل و خرج دولت به هم نخورده، بخشی از این شکاف با خلق پول، فشار به بانک‌ها، استقراض غیرمستقیم یا استفاده از منابعی جبران شده که در نهایت اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است.

راهکار علمی در این بخش روشن است؛ دولت باید به سمت انضباط مالی عملیاتی برود، نه انضباط شعاری. کاهش هزینه‌های غیرمولد، اولویت‌بندی مخارج، فروش واقعی دارایی‌های مازاد، اصلاح نظام یارانه پنهان و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی، اجزای اصلی این مسیر هستند. تا زمانی که بودجه با خوش‌بینی بسته شود و با کسری اجرا شود، تورم دوباره بازتولید خواهد شد.

* بانک‌ها موتور خلق پول؛ گره دوم تورم مزمن ایران

دومین گره اصلی، نحوه خلق نقدینگی در شبکه بانکی است. بخش بزرگی از تورم مزمن ایران نه در بازار، بلکه در ترازنامه بانک‌ها متولد می‌شود. بانک‌هایی که با اضافه‌برداشت، بنگاه‌داری، تسهیلات‌دهی غیرمولد و رشد بی‌ضابطه ترازنامه، عملاً به موتور خلق پول تبدیل شده‌اند، یکی از کانون‌های اصلی فشار تورمی هستند.

در اینجا نیز راهکار علمی، روشن و آزموده‌شده است؛ کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش پلکانی سپرده قانونی برای بانک‌های پرریسک، محدودیت اضافه‌برداشت، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و برخورد انتظامی واقعی با بانک‌های متخلف. تا زمانی که تخلف بانکی کم‌هزینه باشد، انضباط پولی نیز کم‌اثر خواهد بود.

با این حال، مهار نقدینگی نباید به معنای قفل کردن کامل اعتبار باشد. تجربه‌های مختلف نشان داده است که انقباض پولیِ بی‌هدف، اگر با طراحی اعتباری همراه نباشد، به رکود تولید، کاهش عرضه و در نهایت بازگشت تورم از مسیر کمبود کالا منجر می‌شود. به همین دلیل، دولت و بانک مرکزی باید میان «پول تورم‌زا» و «اعتبار مولد» تفکیک قائل شوند.

یعنی همزمان که جریان تسهیلات سفته‌بازانه، غیرشفاف و غیرمولد محدود می‌شود، تأمین مالی زنجیره تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کالاهای اساسی و بخش‌های پیشران اقتصادی با ابزارهای هدفمند تقویت شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست پولی باید از حالت کلی و خام، به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند.

* آرامش بازار ارز با ارزپاشی نمی‌آید

در کنار متغیرهای پولی، بازار ارز یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم به اقتصاد ایران است. در اقتصادی که مواد اولیه، تجهیزات، نهاده‌های تولید و حتی انتظارات روانی جامعه تا این اندازه به نرخ ارز وابسته است، بی‌ثباتی ارزی به‌معنای باز شدن درِ جدیدی به روی گرانی است.

اما مدیریت علمی بازار ارز الزاماً به معنای ارزپاشی یا سرکوب مصنوعی نرخ نیست. راه‌حل دقیق‌تر آن است که دولت بازار غیررسمی را کوچک کند، بازگشت ارز صادراتی را تقویت کند، تقاضای غیرتجاری و سفته‌بازانه را محدود کند، جریان‌های مشکوک سرمایه را رصد کند و سیاست ارزی را با ثبات و بدون سیگنال‌های متناقض پیش ببرد. بازار ارز زمانی آرام می‌گیرد که از هیجان و نااطمینانی تخلیه شود، نه فقط با مداخله‌های مقطعی.

تورمِ هزینه‌ای؛ گره پنهان پشت گرانی امروز

از سوی دیگر، بخشی از گرانی امروز از سمت هزینه تولید تغذیه می‌شود. تولیدکننده ایرانی همزمان با چند فشار روبه‌روست؛ هزینه تأمین مواد اولیه بالا رفته، نرخ سود تأمین مالی سنگین است، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد پایین آمده و برخی گلوگاه‌های اداری و اجرایی نیز همچنان پابرجاست.

در چنین شرایطی اگر دولت فقط بخواهد قیمت نهایی را کنترل کند، اما ریشه‌های افزایش هزینه تولید را نبیند، عملاً به‌جای درمان، روی معلول فشار آورده است. نسخه علمی در این بخش آن است که تأمین سرمایه در گردش تولید تسهیل شود، هزینه‌های سربار و غیرضروری بنگاه کاهش یابد، دسترسی به مواد اولیه و واردات نهاده‌های ضروری روان‌تر شود و سیاست‌های حمایتی از تولید از حالت کلی‌گویی خارج و به بخش‌های دارای اثر سریع بر عرضه معطوف شود.

تعزیرات مُسکن است؛ درمان گرانی شفافیت توزیع است

اما مسئله فقط تولید نیست؛ زنجیره توزیع هم در بسیاری از بازارها به یکی از محل‌های اصلی افزایش قیمت تبدیل شده است. فاصله معنادار قیمت از مبدأ تولید تا مصرف، نشانه‌ای است از وجود ناکارآمدی، واسطه‌گری پرهزینه، ضعف نظارت یا حتی سودجویی سازمان‌یافته.

در این بخش، برخورد دستوری و تعزیراتی اگرچه ممکن است در مقاطع کوتاه اثر روانی ایجاد کند، اما درمان پایدار نیست. دولت برای کنترل این بخش باید به سمت شفاف‌سازی زنجیره توزیع، تکمیل سامانه‌های رصد کالا، کاهش واسطه‌های غیرضروری، رهگیری موجودی انبارها و تقویت نظارت هوشمند و داده‌محور حرکت کند. در بازاری که داده روشن نباشد، هم سیاست‌گذار دیر واکنش نشان می‌دهد و هم محتکر و سودجو جلوتر از تنظیم‌گر حرکت می‌کند.

چندصدایی سیاستی، بنزین روی آتش تورم

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مغفول در مهار گرانی، مدیریت انتظارات تورمی است. تورم فقط از پول و کالا ساخته نمی‌شود؛ از ذهنیت و انتظار هم ساخته می‌شود. وقتی مردم، تولیدکنندگان و فعالان بازار هر روز با پیام‌های متناقض روبه‌رو می‌شوند، رفتار اقتصادی‌شان محافظه‌کارانه‌تر و تورم‌زاتر می‌شود.

فروشنده قیمت را برای فردا بالا می‌برد، خریدار برای ترس از آینده بیشتر می‌خرد و سرمایه‌گذار از تصمیم بلندمدت فاصله می‌گیرد. راهکار علمی این بخش، ثبات در پیام سیاستی، اجتناب از چندصدایی، انتشار منظم داده‌های اقتصادی، اعلام صریح اولویت‌ها و پایبندی عملی به تصمیمات اعلام‌شده است. اقتصاد به اندازه ابزار پولی، به اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری هم نیاز دارد.

گرانی با یک بخشنامه مهار نمی‌شود؛ فرماندهی واحد می‌خواهد

در همین نقطه، ضرورت شکل‌گیری یک فرماندهی واحد اقتصادی بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد. در شرایطی که تورم، بازار ارز، تأمین کالا، حمایت معیشتی و سیاست پولی به‌شدت به هم متصل‌اند، تصمیم‌گیری جزیره‌ای میان دستگاه‌های مختلف عملاً به تضعیف اثر سیاست‌ها منجر می‌شود.

برای مهار گرانی، دولت نیازمند یک ساختار چابک و مقتدر است که بتواند میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و نهادهای نظارتی هماهنگی روزانه ایجاد کند. بازار باید بداند سیاست‌گذار واحدی وجود دارد که هم فرمان می‌دهد و هم پاسخ می‌دهد. بدون این انسجام، حتی سیاست درست هم ممکن است در میدان اجرا بی‌اثر شود.

نسخه مهار گرانی روشن است؛ مشکل، اجرا و انسجام است

در کنار این سیاست‌های کلان، دولت نمی‌تواند از ضرورت حمایت هدفمند از معیشت مردم غفلت کند. در شرایطی که تورم با سرعت بالا بر کالاهای اساسی، درمان و هزینه‌های ضروری اثر گذاشته، ابزارهای حمایتی نیز باید با واقعیت جدید قیمت‌ها تنظیم شوند.

اگر کالابرگ، یارانه یا حمایت‌های نقدی با نرخ تورم به‌روزرسانی نشوند، اثر واقعی آن‌ها به‌تدریج از بین می‌رود. حمایت معیشتی مؤثر آن است که هم به‌موقع باشد، هم هدفمند و هم به گونه‌ای طراحی شود که به جای تشدید کسری بودجه، از محل اصلاح اولویت‌ها و کاهش هزینه‌های کم‌اثر تأمین شود.

جمع‌بندی ماجرا این است که مهار گرانی فقط با توصیه به بازار یا برخورد با چند متخلف ممکن نیست. این مسئله یک نسخه علمی و چندلایه می‌خواهد؛ انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح رفتار بانکی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، پشتیبانی از تولید، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و بازسازی اعتماد عمومی. هر کدام از این اجزا اگر حذف شود، تورم از همان روزنه بازمی‌گردد و فشار آن دوباره به زندگی مردم منتقل می‌شود.

امروز دیگر مسئله صرفاً این نیست که قیمت‌ها بالا رفته‌اند؛ مسئله این است که اقتصاد تا چه زمانی می‌خواهد هزینه بی‌انضباطی‌های مزمن را از جیب مردم بپردازد. اگر قرار است گرانی واقعاً مهار شود، سیاست‌گذار باید از مقابله با معلول‌ها عبور کند و به سراغ علت‌ها برود. تورم در ایران درمان مقطعی نمی‌خواهد؛ تصمیم ساختاری می‌خواهد. هر روز تأخیر در این تصمیم، یعنی کوچک‌تر شدن بیشتر سفره مردم و عمیق‌تر شدن شکاف بی‌اعتمادی در اقتصاد.