در حالی که وضعیت اقتصادی کشور روندی پرنوسان و پرچالش را طی میکند، بسیاری از خانوارهای ضعیف و متوسط همچنان در تنگنا به سر میبرند و نمیتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را برآورده کنند. یکی از افراد این قبیل، خانمی به نام «فاطمه» است که با وجود تلاشهای فراوان، به دلیل حقوق محدود و هزینههای درمانی بالا، زندگی روزمرهاش را با دشواری میگذراند. او در توضیح وضعیتش میگوید: «حقوق امسال من به ۲۳ میلیون تومان رسیده، اما پسرم که دانشجو است و هنوز کار نمیکند، گاهی برای کسب درآمد با موتور مسافرکشی میکند. هزینه داروهای من هر ماه بیش از ۸ میلیون تومان است، و با مابقی آنها نمیدانم چگونه سرمان را گرم کنیم…». این خانم معتقد است که با گذر زمان، وضعیت معیشتی آنها بدتر شده است، بهخصوص در چند سال اخیر که فشارهای اقتصادی اوج گرفتهاند و حالا در بهار امسال، این وضعیت به نقطه بحران رسیده است؛ به طوری که حتی با حقوق ماهانهاش، نمیتواند چند کیلو گوشت یا مرغ بخرند. در کنار این، او مشکلاتی همچون نداشتن درآمد ثابت، تلاش بینتیجه پسر برای یافتن کار و نگرانی عمیق درباره آینده را شرح میدهد. «کرایه خانه ندارم، ولی نگرانیِ تامین غذا و درمان دارم. قدرت خرید ما به شدت کاهش یافته و همان چند قلم کالا را هم نمیتوانیم تهیه کنیم.» وی در ادامه میافزاید: «پیش از این، باور میکردم که دولت حمایتی دارد، اما حالا حمایتی نبوده و فقط یارانههای کمارزشی میگیریم که حتی برای تهیه چند کیلو برنج هم کافی نیست.» در حالی که تورم روزافزون با سرعتی سرسامآور زندگی اقشار کمدرآمد را تحت تاثیر قرار داده و معیشت آنها را روز به روز سختتر میکند، نهادهای آماری اعلام میکنند که نرخ تورم در فروردین ماه امسال، به بیش از ۵۳ درصد رسیده است و این رقم نسبت به ماه قبل، حدود دو درصد افزایش یافته است. این ارقام، نشان از بروز یک بحران تمامعیار در قیمتها دارند؛ به عنوان مثال، نرخ تورم نقطهای خانوارها در این ماه، نزدیک به ۷۴ درصد بوده است. این روند نشان میدهد که مردم در یک موج بیوقفه گرانی، در حال حذف بسیاری از نیازهای ضروری خود هستند. در کنار این، قیمتها در بازارهای مختلف از جمله لبنیات، برنج، گوشت و دارو، با جهشهای قابل توجهی روبهرو شدهاند. در این میان، زندگی کارگران و حقوقبگیران در معرض سقوطی بیسابقه قرار دارد. بسیاری از خانوارهای ایرانی مجبور شدهاند هزینههای ضروری خود را کنار بگذارند یا از نیازهای اولیه مانند درمان و خوراک صرفنظر کنند؛ نمونهاش کاهش سرانه مصرف لبنیات و عملکرد نامناسب در تامین اقلام مهم است. همچنین، حمایتهای دولتی در این بحران کمی اثرگذار بوده است. یارانههای نقدی و کالابرگهای ارائهشده، در قیاس با نیازهای واقعی، تقریبا بیاثر و گویی فقط نقش نمادین دارند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹، زمانی که یارانه هر فرد ۴۵ هزار تومان بود، ارزش این مبلغ در آن زمان معادل حدود ۴۲ دلار آمریکایی بود؛ اما اکنون با نوسانات زیاد ارزی، ارزش واقعی آن در دلار، به حدود ۷.۶ دلار کاهش یافته است؛ یعنی در کمتر از ۱۶ سال، ارزش حمایتهای دولت در مقابل نیازهای اساسی حدود ۵.۵ برابر کاهش یافته است. در نتیجه، هرچند دولت حاضر است یارانه نقدی و کالابرگ بدهد، اما برای تأمین هزینههای زندگی یک فرد، باید مبلغی به مراتب بیشتر اختصاص دهد؛ رقم تقریبی آن، بیش از هفت میلیون تومان است، که در حال حاضر، توان مالی دولت برای چنین سطح حمایتی قابل تصور نیست. منتقدین و فعالان اقتصادی بر این باورند که تداوم تزریق بیپشتوانه نقدینگی و نادیده گرفتن اصلاحات بنیادی، تنها راه را برای تشدید بحرانهای معیشتی هموار میکند؛ چراکه در اقتصاد، تورم بزرگترین مالیات بر فقرا است و با ادامه وضعیت کنونی، خانوادهها بیش از پیش از تامین نیازهای خود بازمیمانند. در بررسیهای میدانی و تجربی، شاهد آن هستیم که قیمتها در ماههای اخیر چندین برابر شده و در مقابل، قدرت خرید مردم به حداقل رسیده است. به عنوان نمونه، قیمت مسکن در تهران با رشد سرسامآوری روبهرو شده و داروهای مورد نیاز بیماران، با افزایش هزینه مواجه شدهاند، در حالی که توان مالی مردم این افزایش قیمتها را پوشش نمیدهد. در مجموع، وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات عمیق و تغییر نگرش در سیاستگذاریهای کلان است؛ اگر این تغییرات رخ ندهد، احتمال بروز بحرانهای جدی در معیشت خانوارها و سقوط کامل طبقات پایین جامعه، بیشتر میشود. واقعیت آن است که حمایتهای فعلی، در قیاس با نیاز واقعی، بسیار ناکافی است و نمیتواند جبرانکننده ضربههای اقتصادی باشد که بر مردم وارد شده است. این در حالی است که بسیاری از خانوادهها، درگیر تنگناهای بیپایان هستند و هر روز، تصویر تاریکی از آینده برایشان ترسیم میشود. در نهایت، دستمزد و یارانههای فعلی، پاسخگوی نیازهای اساسی نیستند و مردم، در روزهای سخت، فراموش شدهاند.