اخراج‌های گسترده در بندر امام و ماهشهر

به نظر می‌رسد کارگران بندر امام و ماهشهر قرار نیست طعم آرامش را بچشند. همان نیروی کاری که روزگار جنگ زیر آتش و خطر کنار کار ایستاد و حتی جان داد، حالا هم در میدان دیگری ضربه می‌خورد؛ این‌بار نه با موشک، بلکه با تصمیم‌های ناگهانی تعدیل، قراردادهای سست و مناسباتی که بیشتر از آن‌که بوی قانون بدهد، بوی سودجویی می‌دهد. برای بسیاری از این کارگران، «امنیت شغلی» دیگر شبیه یک عبارت روی کاغذ است؛ چیزی که شنیده می‌شود اما لمس نمی‌شود. این وضعیت در نقطه‌ای رخ می‌دهد که از آن به عنوان یکی از محورهای حیاتی صنعت کشور یاد می‌کنند؛ جایی که فعالیت صنایع مادر، آن را به قلب تپنده تولید و اقتصاد بدل کرده است. چرخ این مجموعه‌ها را همان دست‌های زخم‌خورده و پینه‌بسته می‌چرخاند؛ با این همه، در عمل و داخل محوطه کارخانه‌ها، خبرِ اخراج و کم‌کردن نیرو مدام تکرار می‌شود؛ انگار هیچ ابلاغیه و مصوبه‌ای توان ایستادن مقابل پیمانکاران و کارفرمایان پرنفوذ را ندارد. در همین فضا، پرسش‌ها جدی‌تر می‌شود: بیشترین فشار اخراج‌ها روی کدام مجموعه‌هاست؟ و مهم‌تر از آن، نهاد متولی کار و روابط کارگری ـ کارفرمایی دقیقاً کجا ایستاده است؟ برای روشن‌تر شدن ماجرا، با ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، گفت‌وگو شده است. ### موج تازه تعدیل؛ بدون تشریفات و با بی‌اعتنایی به تصمیم‌ها پیرایش با تأیید بالا گرفتن دوباره تعدیل نیرو در بندر امام و ماهشهر می‌گوید برخی شرکت‌ها بدون آن‌که مسیر قانونی را طی کنند، دست به اخراج می‌زنند. او تأکید می‌کند عدد و رقم دقیق در دست کسی نیست، اما دست‌کم چند شرکت در منطقه ویژه اقتصادی درگیر کم‌کردن نیرو هستند؛ اتفاقی که باعث شده کارگران در روزهای اخیر بارها مقابل اداره کار، مراجع قضایی و حتی فرمانداری تجمع کنند. او به یکی از تجمع‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید هرچند شورای کارگری فرمانداری تصویب کرده که شرکت‌ها حق اخراج و تعدیل ندارند، اما در عمل بسیاری از مجموعه‌ها زیر بار نمی‌روند و به شیوه‌های مختلف از اجرای تصمیم سر باز می‌زنند؛ نتیجه هم برای کارگر چیزی جز رفت‌وآمدهای بی‌نتیجه و فرسایشی نیست. ### اخراج‌ها بیشتر در لایه پیمانکاری به گفته پیرایش، آنچه دیده می‌شود این است که شرکت‌های اصلیِ بزرگ کمتر مستقیم وارد اخراج می‌شوند و روی آن‌ها حساسیت وجود دارد که سراغ چنین اقداماتی نروند. اما مشکل اصلی از سمت شرکت‌های پیمانکاری و زیرمجموعه‌هاست. او از «پتروناد» به عنوان نمونه نام می‌برد؛ مجموعه‌ای که در قالب پیمانکاری فعالیت دارد و در این مدت اخراج نیرو در آن گزارش شده است. پیرایش توضیح می‌دهد درباره این کارگران قرار بوده ظرف ۷۲ ساعت تکلیف روشن شود. از میان بیش از صد نفر، فهرستی شامل بیش از شصت نفر ارائه شده، اما درباره بقیه هنوز تصمیم شفافی اعلام نشده است. بهانه رایج هم این است که کار «پروژه‌ای» بوده و پروژه تمام شده؛ در حالی که به گفته او، کار همچنان جریان دارد و پایان نیافته است. او همچنین از تعدیل‌های گسترده در شرکت لوله‌سازی ماهشهر یاد می‌کند و می‌گوید در معیارهای کارگری، اخراج بالای بیست نفر اخراج گسترده محسوب می‌شود، اما در برخی موارد اخراج‌ها به شکل دسته‌جمعیِ ۳۰ تا ۴۰ نفره رخ داده و حتی موارد بالای صد نفر هم دیده شده است. ### روزمزدسازی، نبود قرارداد و بسته شدن راه بیمه بیکاری پیرایش بخش دیگری از انتقادها را متوجه نحوه به‌کارگیری نیرو می‌داند؛ جایی که برخی کارفرماها با همراهی پیمانکارهای جزء، کارگران را «روزمزد» جا می‌زنند و قرارداد مکتوبی هم با آن‌ها نمی‌بندند. نتیجه روشن است: وقتی کارگر اخراج می‌شود، برای گرفتن بیمه بیکاری به مشکل می‌خورد چون مدرک قراردادی ندارد. او می‌گوید طبق آخرین آماری که به دستش رسیده، در کل منطقه فقط حدود پنجاه نفر توانسته‌اند از مقرری بیکاری استفاده کنند. بسیاری دیگر هرجا مراجعه می‌کنند با این پاسخ روبه‌رو می‌شوند که چون قراردادی ثبت نشده، سیستم امکان پرداخت ندارد. پیرایش این وضعیت را نوعی دور زدن قانون توصیف می‌کند؛ انگار نیرویی که ماه‌ها کار کرده، «کارگر یک‌روزه» بوده است. او پای سازمان تأمین اجتماعی را هم وسط می‌کشد و می‌گوید بازرسی باید فعالانه ورود کند و بررسی کند نیروها قرارداد دارند یا نه. از نگاه او، قابل قبول نیست شرکتی صدها نیروی بدون قرارداد داشته باشد و کسی سراغ توضیح و برخورد نرود. ### «آمار محرمانه است»؛ خلأیی که راه تخلف را باز می‌کند پیرایش می‌گوید برای نظارت و ساماندهی، اولین نیاز آمار دقیق است؛ اما در بندر امام و ماهشهر تقریباً هیچ نهاد یا تشکلی آمار شفافی از تعداد کارگران و نوع قراردادها در دست ندارد. هر شرکت اطلاعات را برای خودش نگه می‌دارد و وقتی مطالبه می‌شود، با عنوان «محرمانه» از ارائه آن طفره می‌روند. به اعتقاد او، همین بی‌آماری فضا را برای هر نوع تخلف باز می‌گذارد. وقتی معلوم نیست چند نفر رسمی‌اند، چند نفر قراردادی، چند نفر موقت و چند نفر روزمزد، نه امکان برنامه‌ریزی هست و نه نظارت واقعی. او می‌گوید این ماجرا طبیعی به نظر نمی‌رسد و بیشتر شبیه یک روند تعمدی است؛ چون اگر اعداد روشن شود، پرسش‌های سنگین مطرح خواهد شد؛ مثلاً این‌که چگونه یک مجموعه با کارِ مستمر، هزاران نیروی روزمزد دارد. او یادآوری می‌کند حتی قرارداد موقت هم برای کارهای مستمر محل اشکال است، چه برسد به روزمزد کردن نیرو در چنین پروژه‌هایی. ### نقد تند به نقش وزارت کار و سازوکار حل اختلاف در پایان، پیرایش از وجود افراد و مجموعه‌هایی می‌گوید که عملاً خود را بالاتر از قانون می‌بینند. او نقش نهادهای مسئول در حوزه کار را منفعل می‌داند و می‌گوید ادارات کار منطقه ویژه به جای اعمال نظارت، گاهی صرفاً پای تصمیم‌هایی را امضا می‌کنند که کارفرماها می‌گیرند؛ بدون بررسی سوابق و وضعیت نیروی معرفی‌شده. از سوی دیگر، سازوکاری که باید اختلاف کارگر و کارفرما را داوری کند، به گفته او عملاً کنار گذاشته شده و نتیجه این است که کارفرما هم طرف دعواست و هم داور. او جمع‌بندی می‌کند که در چنین شرایطی، قانون کار در این مناطق عملاً بی‌جان شده و به سختی دوام می‌آورد.